شهدت آسيا ارتفاعاً ملحوظاً في واردات النفط الخام في شهر مايو (أيار)، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 12 شهراً. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى النمو القوي في الطلب من الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط في المنطقة، والتي تستعد لتسجيل أكبر كمية واردات على الإطلاق.
ومن المتوقع أن تصل أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم إلى 27.81 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 26.89 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
ويمثل ذلك زيادة قدرها 920 ألف برميل يومياً على أساس شهري، حيث تمثل الهند الجزء الأكبر من الزيادة، إذ من المتوقع أن ترتفع الواردات إلى أعلى مستوى لها عند 5.26 مليون برميل يومياً، بزيادة 710 آلاف برميل يومياً من 4.55 مليون برميل يومياً في أبريل.
وعلى النقيض من القوة التي تشهدها الهند، واصلت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اتجاهها الأضعف، حيث من المتوقع أن تصل واردات مايو إلى 10.72 مليون برميل يومياً، بانخفاض من 10.93 مليون برميل يومياً في أبريل، وهو أدنى مستوى على أساس يومي منذ يناير (كانون الثاني).
واستقر مستوردو النفط الخام الثالث والرابع في آسيا، وهما كوريا الجنوبية واليابان، عند مستويات تقريباً مماثلة لمستويات مايو كما هو الحال في أبريل، حيث انخفضت واردات كوريا الجنوبية البالغة 2.87 مليون برميل يومياً بشكل طفيف من 2.91 مليون برميل يومياً في أبريل، بينما ارتفعت واردات اليابان في مايو البالغة 2.38 مليون برميل بشكل طفيف أيضاً عن 2.31 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وكانت واردات آسيا لشهر مايو أقل أيضاً من 28.47 مليون برميل يومياً التي سجَّلتها شركة «إل إس إي جي» في نفس الشهر من العام الماضي.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ متوسط واردات النفط الخام إلى آسيا 27.19 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، وهو أعلى بشكل طفيف فقط من 27.09 مليون برميل يومياً من نفس الفترة من عام 2023.
وفي خضمّ المشهد المستقر لواردات النفط الخام في آسيا خلال عام 2024، تجدر الإشارة إلى التباين في أداء الهند والصين.
ويمكن أن يُعزى جزء من الأداء القوي الذي حققته الهند إلى اقتصادها القوي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر (كانون الأول).
وفي حين أن وتيرة النمو ربما تكون قد تباطأت في الربع الذي ينتهي في مارس (آذار)، فمن المرجح أن تظل حول 7 في المائة، وهو مستوى مرتفع بما يكفي لدفع زيادة الطلب على وقود النقل من خلال زيادة التصنيع وارتفاع مبيعات السيارات.
ومن المحتمل أيضاً أن تكون عملية الانتخابات الهندية، التي تجري على مدار عدة أسابيع حتى 1 يونيو (حزيران) والتي تشهد مشاركة مليار ناخب تقريباً، قد قدمت دفعة لمرة واحدة للطلب على الوقود.
وهناك عامل آخر يدعم واردات النفط الخام الهندية هو الاستمرار في توفر النفط الخام الروسي المخفض، حيث قدرت شركة «إل إس إي جي» أن الواردات من الدولة التي تفرض عليها الدول الغربية عقوبات تبلغ 1.96 مليون برميل يومياً في مايو، ارتفاعاً من 1.60 مليون برميل يومياً في أبريل.
وهذا يمنح روسيا حصة 38 في المائة من واردات الهند، أي ما يقرب من ضعف ثاني أكبر مورّد للعراق، الذي قدم 1.09 مليون برميل يومياً في مايو.
واردات الصين
كانت روسيا أيضاً أكبر مورِّد للصين في مايو، حيث بلغت وارداتها 2.02 مليون برميل يومياً بحصة 18.1 في المائة، على الرغم من أن هذا انخفض قليلاً عن 2.10 مليون برميل يومياً في أبريل.
وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورِّد للصين في مايو، حيث قُدرت الواردات من العضو الرئيسي في «أوبك بلس» بنحو 1.81 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 1.58 مليون برميل يومياً.
وقد يصبح ارتفاع أسعار النفط أيضاً عاملاً أكثر أهمية في الأشهر المقبلة، نظراً إلى احتمال تأمين واردات مايو قبل ارتفاع أسعار النفط الخام من منتصف مارس إلى منتصف أبريل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي من 81.08 دولار للبرميل في 11 مارس إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 92.18 دولار في 12 أبريل.
وخلال هذه الفترة، كان سيتم ترتيب الجزء الأكبر من الشحنات التي تصل في يونيو، في حين كان سيتم شراء البضائع القادمة في مايو عندما كان خام برنت أقل خلال فبراير (شباط) وأوائل مارس.
ومع ذلك، فإن علامات النمو الاقتصادي القوي في آسيا قد تكون بمثابة حافز لارتفاع الطلب على النفط وتفوق تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام.
