توقعات بنمو إنفاق السياحة عالمياً إلى 900 مليار دولار في 2030

أحد منتجعات وجهة «مشروع البحر الأحمر» (موقع الشركة)
أحد منتجعات وجهة «مشروع البحر الأحمر» (موقع الشركة)
TT

توقعات بنمو إنفاق السياحة عالمياً إلى 900 مليار دولار في 2030

أحد منتجعات وجهة «مشروع البحر الأحمر» (موقع الشركة)
أحد منتجعات وجهة «مشروع البحر الأحمر» (موقع الشركة)

من المتوقع أن تنمو إنفاقات السياحة الساحلية في العالم إلى 900 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 5 في المائة، ما يعكس أهمية هذه السياحة كنشاط واعد.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية للربع الأول من العام الحالي بعنوان «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي»، فقد قدّرت إنفاقات السياحة الساحلية عالمياً بـ520 مليار دولار في عام 2019 إذ شكلت ما نسبته 52 في المائة من إجمالي إنفاقات السياحة الترفيهية والتي بلغت تريليون دولار.

وفي السعودية، تمثّل السياحة الساحلية نشاطاً اقتصادياً جديداً ونقلة نوعية في القطاع، إذ توفر وجهات جديدة إضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، تجمع بين الجزر ذات المناظر الجميلة والمعالم الحضارية المميزة التي تضع معايير جديدة في القطاع، ما يضع المملكة في مكانة بارزة على خريطة السياحة العالمية.

وتتضمن المشاريع الساحلية إنشاء منتجعات فاخرة ومدن جديدة مستدامة وموانئ ومرافق تقدم واجهات بحرية وأنشطة ترفيهية ومائية.

منطقة سياحية في محافظة «العلا» (موقع الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

وفي السعودية، تمثّل السياحة الساحلية نشاطاً اقتصادياً جديداً ونقلة نوعية في القطاع، إذ توفر وجهات جديدة إضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، تجمع بين الجزر ذات المناظر الجميلة والمعالم الحضارية المميزة التي تضع معايير جديدة في القطاع، ما يضع المملكة في مكانة بارزة على خريطة السياحة العالمية.

وتتضمن المشاريع الساحلية إنشاء منتجعات فاخرة ومدن جديدة مستدامة وموانئ ومرافق تقدم واجهات بحرية وأنشطة ترفيهية ومائية.

وطوّرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر استراتيجية السياحة الساحلية، وفقاً لـ«رؤية 2030»، وتتضمن ركائز استراتيجية منها: بيئة مزدهرة للأعمال في القطع، وبنية تحتية للسياحة الساحلية ذات مستوى عالمي وحوكمة مبسطة وفعالة للنظام البيئي.

جانب من مشروع «بوابة الدرعية» (موقع «رؤية 2030»)

ويتم دعم نمو السياحة الساحلية من خلال العديد من القنوات المختلفة ومن ضمنها المشاريع العملاقة التي تساهم في التنوع الاقتصادي، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية وتخلق المزيد من الوظائف في الاقتصاد، ومنها: «مشروع البحر الأحمر» الذي يقدم تجارب حصرية وفريدة من نوعها للسياح من مختلف دول العالم، ويتم حالياً تطوير 22 جزيرة فيه من أصل 90 جزيرة.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تلتزم بتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة مع خلق بيئة تجذب المستمرين وتعزز النمو الاقتصادي وتسخر الإمكانات الهائلة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

استمتع بالعيد في السعودية... في وجهات سياحية مستدامة

سفر وسياحة استمتع بالعيد في السعودية... في وجهات سياحية مستدامة

استمتع بالعيد في السعودية... في وجهات سياحية مستدامة

وجهة البحر الأحمر هذا الصيف وجهة فاخرة تعتمد على السياحة المستدامة، وتعد واحدة من الكنوز الخفية في العالم. يحيط بالبحر الأحمر رابع أكبر نظام للحاجز المرجاني.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
وزراء السياحة خلال الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في برشلونة (واس)

الخطيب يدعو لمواصلة الشراكات الاستراتيجية في السياحة

أكد وزير السياحة السعودي ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أحمد الخطيب، الثلاثاء، ضرورة خلق الفرص الاستثمارية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الاقتصاد سياح في أحد المناطق التراثية بمنطقة عسير جنوب السعودية (وزارة السياحة)

«مجلس السفر العالمي» يتوقع مضاعفة إنفاق السياح بالسعودية إلى 68 مليار دولار في 2024

توقّع «مجلس السفر العالمي» أن تصل معدلات إنفاق السياح في السعودية إلى 256 مليار ريال (68.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
سفر وسياحة من المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 2.6 مليار ريال سعودي للمملكة بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

«مقنا»... عنوان جديد للسياحة الفاخرة في نيوم

ينضم مشروع «مقنا» إلى منطقة نيوم السياحية الفاخرة على ساحل خليج العقبة، وسيضم 12 وجهة رئيسية هي ليجا، وإبيكون، وسيرانا، وأوتامو، ونورلانا، وأكويلم، وزاردون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».