من المتوقع أن تنمو إنفاقات السياحة الساحلية في العالم إلى 900 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 5 في المائة، ما يعكس أهمية هذه السياحة كنشاط واعد.
ووفق تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية للربع الأول من العام الحالي بعنوان «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي»، فقد قدّرت إنفاقات السياحة الساحلية عالمياً بـ520 مليار دولار في عام 2019 إذ شكلت ما نسبته 52 في المائة من إجمالي إنفاقات السياحة الترفيهية والتي بلغت تريليون دولار.
وفي السعودية، تمثّل السياحة الساحلية نشاطاً اقتصادياً جديداً ونقلة نوعية في القطاع، إذ توفر وجهات جديدة إضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، تجمع بين الجزر ذات المناظر الجميلة والمعالم الحضارية المميزة التي تضع معايير جديدة في القطاع، ما يضع المملكة في مكانة بارزة على خريطة السياحة العالمية.
وتتضمن المشاريع الساحلية إنشاء منتجعات فاخرة ومدن جديدة مستدامة وموانئ ومرافق تقدم واجهات بحرية وأنشطة ترفيهية ومائية.
وفي السعودية، تمثّل السياحة الساحلية نشاطاً اقتصادياً جديداً ونقلة نوعية في القطاع، إذ توفر وجهات جديدة إضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، تجمع بين الجزر ذات المناظر الجميلة والمعالم الحضارية المميزة التي تضع معايير جديدة في القطاع، ما يضع المملكة في مكانة بارزة على خريطة السياحة العالمية.
وتتضمن المشاريع الساحلية إنشاء منتجعات فاخرة ومدن جديدة مستدامة وموانئ ومرافق تقدم واجهات بحرية وأنشطة ترفيهية ومائية.
وطوّرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر استراتيجية السياحة الساحلية، وفقاً لـ«رؤية 2030»، وتتضمن ركائز استراتيجية منها: بيئة مزدهرة للأعمال في القطع، وبنية تحتية للسياحة الساحلية ذات مستوى عالمي وحوكمة مبسطة وفعالة للنظام البيئي.
ويتم دعم نمو السياحة الساحلية من خلال العديد من القنوات المختلفة ومن ضمنها المشاريع العملاقة التي تساهم في التنوع الاقتصادي، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية وتخلق المزيد من الوظائف في الاقتصاد، ومنها: «مشروع البحر الأحمر» الذي يقدم تجارب حصرية وفريدة من نوعها للسياح من مختلف دول العالم، ويتم حالياً تطوير 22 جزيرة فيه من أصل 90 جزيرة.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تلتزم بتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة مع خلق بيئة تجذب المستمرين وتعزز النمو الاقتصادي وتسخر الإمكانات الهائلة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر.
