الاتحاد الأوروبي يحدد يناير 2025 لتطبيق قواعد «بازل 3» النهائية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحدد يناير 2025 لتطبيق قواعد «بازل 3» النهائية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، الموافقة النهائية على تطبيق الدفعة الأخيرة من القواعد الأكثر صرامة لرأس مال المصارف اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية التي جرى إدخالها بعد أن اضطرت دول الاتحاد إلى إنقاذ المقرضين مالياً خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل أكثر من عقد.

ونُفّذ بالفعل الجزء الأكبر من قواعد «بازل 3»، التي وضعتها لجنة بازل المكونة من منظمي المصارف من الاقتصادات الكبرى في العالم، ولكنَّ الدفعة النهائية تتضمن إضافة رئيسية تُعرف باسم «حد الإنتاج الأدنى»، وفق «رويترز».

ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى منع المصارف الكبيرة، التي يمكنها استخدام نماذج الكومبيوتر الخاصة بها لحساب متطلبات رأس المال، من التلاعب بالنظام على حساب المنافسين الأصغر، الذين يتعين عليهم استخدام أساليب حسابية أكثر تحفظاً تحددها الهيئات التنظيمية.

وقال وزير المالية البلجيكي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، فينسينت فان بيتيغيم، في بيان: «ستضمن القواعد المعتمدة اليوم استمرار قدرة المصارف الأوروبية على العمل في مواجهة الصدمات الاقتصادية».

وأضاف: «كما أنها ستجعل القطاع المصرفي أكثر استدامة وأقدر على التعامل مع التحولات الخضراء والرقمية. وهذه خطوة مهمة نحو تعميق الاتحاد المصرفي».

وأدرج الاتحاد مجموعة أخرى من القواعد، غير المشمولة بقواعد بازل، لتوحيد الحد الأدنى للمتطلبات عبر الكتلة المكونة من 27 دولة للسماح لفروع المصارف التي يقع مقرها الرئيسي خارج الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الحزمة أيضاً متطلبات رأس مال انتقالية لمقتنيات المصارف من الأصول المشفرة، والتغييرات لتعزيز كيفية إدارة المقرضين للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقالت دول الاتحاد الأوروبي إن القواعد سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير 2025، على الرغم من أن صانع السياسة في «المركزي الأوروبي» فرنسوا فيليروي دي غالهاو، قال يوم الأربعاء إنه يجب تأجيلها إذا تأخرت الولايات المتحدة، لتجنب وضع المصارف الأوروبية في وضع تنافسي غير مؤاتٍ.

واقترح «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تطبيق قواعد بازل النهائية اعتباراً من منتصف عام 2025، وهو نفس الوقت الذي حددته بريطانيا، لكنَّ الضغوط الكبيرة التي مارستها الصناعة الأميركية ضد حزمة «لعبة نهاية بازل» التي يقترحها «الفيدرالي» أثارت الشكوك حول التوقيت.


مقالات ذات صلة

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

الاقتصاد مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية: الذكاء الاصطناعي يُغيّر قواعد اللعبة للمصارف المركزية

يتعين على المصارف المركزية التحضير لتأثيرات الذكاء الاصطناعي العميقة، وفقاً لما ذكره بنك التسويات الدولية (بي آي إس).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) يكرّم سيرغي رولدوغين خلال حفل أُقيم في «الكرملين» بموسكو (رويترز)

قضية «محفظة بوتين» تصل إلى نهايتها في محكمة زيوريخ

خسر 4 مصرفيين محاولتهم الطعن في أحكام بإدانتهم بعدم أداء الاستفسارات الواجبة في المعاملات المالية التي ساعدوا فيها صديقاً للرئيس الروسي بنقل ملايين الفرنكات.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لـ«بنك فرنسا» في باريس (رويترز)

«بنك فرنسا»: لا خوف على المصارف... «السيولة والرأسمال قويان»

قال محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، الاثنين، إن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية نتيجة لحالة عدم اليقين السياسي لم تؤثر على سيولة المصارف.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال حدث للنادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ف.ب)

يلين تصدر توجيهات للمصارف بكشف عمليات شراء المواد الكيميائية من الصين

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس فرض عقوبات جديدة على زعماء عصابة مخدرات مكسيكية متورطة في تهريب الفنتانيل.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا - واشنطن )

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.