الاتحاد الأوروبي يحدد يناير 2025 لتطبيق قواعد «بازل 3» النهائية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحدد يناير 2025 لتطبيق قواعد «بازل 3» النهائية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، الموافقة النهائية على تطبيق الدفعة الأخيرة من القواعد الأكثر صرامة لرأس مال المصارف اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية التي جرى إدخالها بعد أن اضطرت دول الاتحاد إلى إنقاذ المقرضين مالياً خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل أكثر من عقد.

ونُفّذ بالفعل الجزء الأكبر من قواعد «بازل 3»، التي وضعتها لجنة بازل المكونة من منظمي المصارف من الاقتصادات الكبرى في العالم، ولكنَّ الدفعة النهائية تتضمن إضافة رئيسية تُعرف باسم «حد الإنتاج الأدنى»، وفق «رويترز».

ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى منع المصارف الكبيرة، التي يمكنها استخدام نماذج الكومبيوتر الخاصة بها لحساب متطلبات رأس المال، من التلاعب بالنظام على حساب المنافسين الأصغر، الذين يتعين عليهم استخدام أساليب حسابية أكثر تحفظاً تحددها الهيئات التنظيمية.

وقال وزير المالية البلجيكي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، فينسينت فان بيتيغيم، في بيان: «ستضمن القواعد المعتمدة اليوم استمرار قدرة المصارف الأوروبية على العمل في مواجهة الصدمات الاقتصادية».

وأضاف: «كما أنها ستجعل القطاع المصرفي أكثر استدامة وأقدر على التعامل مع التحولات الخضراء والرقمية. وهذه خطوة مهمة نحو تعميق الاتحاد المصرفي».

وأدرج الاتحاد مجموعة أخرى من القواعد، غير المشمولة بقواعد بازل، لتوحيد الحد الأدنى للمتطلبات عبر الكتلة المكونة من 27 دولة للسماح لفروع المصارف التي يقع مقرها الرئيسي خارج الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الحزمة أيضاً متطلبات رأس مال انتقالية لمقتنيات المصارف من الأصول المشفرة، والتغييرات لتعزيز كيفية إدارة المقرضين للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقالت دول الاتحاد الأوروبي إن القواعد سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير 2025، على الرغم من أن صانع السياسة في «المركزي الأوروبي» فرنسوا فيليروي دي غالهاو، قال يوم الأربعاء إنه يجب تأجيلها إذا تأخرت الولايات المتحدة، لتجنب وضع المصارف الأوروبية في وضع تنافسي غير مؤاتٍ.

واقترح «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تطبيق قواعد بازل النهائية اعتباراً من منتصف عام 2025، وهو نفس الوقت الذي حددته بريطانيا، لكنَّ الضغوط الكبيرة التي مارستها الصناعة الأميركية ضد حزمة «لعبة نهاية بازل» التي يقترحها «الفيدرالي» أثارت الشكوك حول التوقيت.


مقالات ذات صلة

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

أوروبا صورة تُظهر جانباً من وسط موسكو في روسيا 23 نوفمبر 2020 (رويترز)

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

تردَّد أن خبراء في الحواسب الآلية بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية عرقلوا أنظمة البنوك والهواتف المحمولة والشركات المقدِّمة لخدمة الإنترنت بروسيا لفترة وجيزة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.