أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» السعودي، يوم الأربعاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار المقسم لثلاث شرائح، ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار الصكوك، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأوضح المركز في بيان، أن الشريحة الأولى بلغت 1.25 مليار دولار (4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034.
وأبان المركز أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة، حيث يأتي ضمن استراتيجية «المركز الوطني لإدارة الدين» لتنويع المصادر التمويلية للبلاد وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية الاحتياجات التمويلية المحلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود السعودية في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
