«صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الصين إلى 5 % عام 2024

عقب بيانات فصلية قوية خلال الربع الأول وسياسات بكين الأخيرة

زائرون في «معرض الأغذية الصيني الدولي» بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
زائرون في «معرض الأغذية الصيني الدولي» بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

«صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الصين إلى 5 % عام 2024

زائرون في «معرض الأغذية الصيني الدولي» بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
زائرون في «معرض الأغذية الصيني الدولي» بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

رفع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى 5 في المائة، مشيراً إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخراً لتعزيز اقتصادها المتعثر.

وقال الصندوق في بيان صحافي إن «من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين متيناً عند 5 في المائة خلال 2024، وأن يتباطأ إلى 4.5 في المائة عام 2025». وأضاف أن تقييمه «جاء مدفوعاً ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول، والسياسات والإجراءات التي اتخذت مؤخراً».

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير، وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقاً كبيراً أمام النمو.

وتوقع الصندوق في البداية نمواً بنسبة 4.6 في المائة هذا العام، مقارنة مع «نحو 5 في المائة» حددتها السلطات هدفاً في مارس (آذار) الماضي.

ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات التي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي. كما يرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.

ورحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق الإسكان. وأوصى «باستمرار التصحيح المستمر في سوق الإسكان، وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة»... لكنه أضاف أن «حزمة سياسات أكثر شمولاً من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة مع الحماية من المخاطر السلبية».

وعلى المدى المتوسط، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن «من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.3 في المائة (بحلول عام 2029) بسبب زيادة شريحة السكان المتقدمين في السن وتباطؤ النمو في الإنتاجية». وأشارت أيضاً إلى «التحديات المالية الكبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى الحكومات المحلية»، مضيفة أن «هناك حاجة إلى ضبط مالي مستدام على المدى المتوسط».

وخفضت بكين هذا الشهر الحد الأدنى لمعدل الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة، واقترحت أن تشتري الحكومة عقارات تعجز شركات البناء عن بيعها، وهي بعض من الإجراءات الأكثر طموحاً في بكين حتى الآن لانتشال سوق العقارات من أزمة الديون غير المسبوقة. ولكن لم تُقدَّم تفاصيل حول عدد المنازل التي ستُشترى، فيما رفع بعض من المدن، بما فيها شنغهاي التي تمثل قوة اقتصادية، القيود المفروضة على شراء العقارات.

وقالت غوبيناث إنه «من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه سيظل منخفضاً؛ إذ ما زال الناتج أقل من الإمكانات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط ليصل في المتوسط ​​إلى نحو واحد في المائة عام 2024».

وقال صندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة إلى «إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات ومعالجة الاختلالات الأساسية». وأضاف أن «الأولويات الرئيسية تشمل إعادة التوازن للاقتصاد باتجاه الاستهلاك من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحرير قطاع الخدمات لتمكينه من تعزيز إمكانات النمو واستحداث فرص العمل».

وتشير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحديثة لشهر أبريل (نيسان) الماضي، ومنها «إنتاج المصانع» و«التجارة» و«أسعار المستهلكين»، إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار نجح في اجتياز بعض المخاطر بالهبوط على المدى القريب، لكن المراقبين الصينيين يقولون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الانتعاش مستداماً.

وعلى سبيل المثال، نمت مبيعات التجزئة في أبريل الماضي بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 عندما فرضت الدولة قيوداً صارمة لكبح جائحة «كوفيد19»، بينما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 سنوات.

وفي أسواق النقد، سجلت السيولة النقدية التي ضخها «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)» في النظام المصرفي عبر آلية «إعادة الشراء العكسية» قفزة هائلة يوم الأربعاء، حيث ضخ 250 مليار يوان (35.15 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أسابيع من ضخ ملياري يوان يومياً عبر الآلية نفسها.

ويقول «البنك المركزي» إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة. و«إعادة الشراء العكسية»، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها «البنك المركزي» الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تراجعاً جديداً أمام الدولار في تعاملات الأربعاء. وبلغ السعر الاسترشادي لـ«بنك الشعب الصيني» 7.1106 يوان لكل دولار، بتراجع قدره 5 «بيب» عن سعره الثلاثاء وكان 7.1101 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة اثنين في المائة عن السعر الاسترشادي لـ«البنك المركزي» في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق «الإنتربنك» يومياً.


مقالات ذات صلة

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

الاقتصاد خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا)، عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.