انخفاض طفيف في أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم

تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف بهذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في زيوريخ (رويترز)
تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف بهذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في زيوريخ (رويترز)
TT

انخفاض طفيف في أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم

تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف بهذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في زيوريخ (رويترز)
تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف بهذا الرسم التوضيحي الذي جرى التقاطه في زيوريخ (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء، حيث حافظ الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على قوتهما قبيل بيانات التضخم الرئيسية، والتي يمكن أن توفر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2354.76 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 07:11 (بتوقيت غرينتش). وقد وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار، في 20 مايو (أيار) الحالي، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة، إلى 2355.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وقالت استراتيجية السلع الأساسية في «إيه إن زد»، سوني كوماري: «سيحاول المستثمرون جني الأرباح، والأسعار تتداول بالقرب من 2350 دولاراً، لذلك لم يجرِ تصحيح الأسعار، ولكنها نوع من التعزيز الصحي بعد صعود حاد جداً يوم الاثنين الماضي».

وأضافت: «سيحاول المستثمرون وضع أنفسهم في الذهب؛ لأن أساسيات المعدن النفيس طويلة الأجل تبدو قوية جداً في الوقت الحالي».

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأميركية (بي سي إي)، وهي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

وقال كبير محللي سوق لدى «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر، في مذكرة: «إن إصداراً أضعف لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية الأساسية سيجعل من السهل على الذهب استعادة مستوى 2400 دولار، بالنظر إلى تداعيات توقيت خفض أسعار الفائدة المحتملة».

ويحدد المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 59 في المائة لخفض أسعار الفائدة، بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد واتش».

وقالت خمسة مصادر إن «بي إتش بي» تكافح من أجل إيجاد أرضية مشتركة مع «أنغلو أميركان» في المحادثات بشأن عرض الاستحواذ، مع عدم وجود تنازلات جديدة مع اقتراب الموعد النهائي لأكبر شركة تعدين في العالم لتقديم عرض مُلزِم.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 32.19 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 1058.95 دولار، واستقر البلاديوم عند 973.02 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، لعاميْ 2024 و2025، بعد الربع الأول «القوي». وتُعد الصين مستهلكاً رئيسياً للسبائك والمعادن الصناعية الأخرى.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».