روسيا تخطط لزيادة الضرائب مع تصاعد تكلفة الحرب في أوكرانيا

أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)
أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

روسيا تخطط لزيادة الضرائب مع تصاعد تكلفة الحرب في أوكرانيا

أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)
أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)

تخطط روسيا لزيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات، بينما تجهد للحصول على إيرادات إضافية لتمويل حربها في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس (الثلاثاء).

ومنذ أن أمرت روسيا قواتها بغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع البلاد إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.

وأجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية، الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق ثروتها السيادي، والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة، لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.

واقترحت وزارة المالية، الثلاثاء، فرض ضرائب جديدة على أصحاب المداخيل المرتفعة، ورفع ضريبة الشركات إلى 25 في المائة بعد أن كانت 20 في المائة.

وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن حسابات وزارة المالية، أن الزيادات ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنوياً.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في بيان، إن «التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن»، مضيفاً أن الأموال الإضافية ستعزز «الرفاهية الاقتصادية» لروسيا.

وتدفع هذه المقترحات روسيا بعيداً عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين، خلال أول عقدين من وجوده في السلطة.

والنظام المعمول به منذ عام 2001 حدد ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة، وكان له الفضل في تعزيز خزينة الدولة، والقضاء على التهرب الضريبي، وتقليص السوق السوداء.

وعام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على العائدات السنوية التي تزيد على 5 ملايين روبل (56 ألف دولار) في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل.

وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، سيتم خفض عتبة الأرباح لنسبة 15 في المائة، إلى 2.4 مليون روبل (27 ألف دولار)، وإدخال 3 نطاقات أعلى: 18 في المائة، و20 في المائة، و22 في المائة على سلم الدخل.

وقالت وزارة المالية إن الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا سيحصلون على استثناءات، مضيفة أن التعديلات قد يوافق عليها البرلمان هذا العام، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2025.

وبلغ العجز في الميزانية الروسية نحو 6.5 تريليون روبل (73 مليار دولار) عن عامي 2022 و2023 مجتمعين.

وكانت وزارة المالية قد توقعت عجزاً قدره 1.6 تريليون روبل (18 مليار دولار) هذا العام، أي نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

لإنهاء «المرحلة الساخنة» من الحرب... زيلينسكي يقترح وضع أراضٍ أوكرانية تحت مظلة «الناتو»

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)

لإنهاء «المرحلة الساخنة» من الحرب... زيلينسكي يقترح وضع أراضٍ أوكرانية تحت مظلة «الناتو»

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي إلى تقديم ضمانات حماية لأراضي أوكرانيا التي تسيطر عليها كييف من أجل «وقف المرحلة الساخنة من الحرب».

«الشرق الأوسط» (كييف)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) وهو يتحدث في مأدبة مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (يسار) في دار الثقافة 25 أبريل في بيونغ يانغ (أ.ف.ب - وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية)

كيم يستقبل بيلوسوف ويؤكد دعم كوريا الشمالية وجيشها لروسيا

أبلغ الزعيم الكوري الشمالي وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف بأن من حق موسكو القتال دفاعاً عن النفس في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سيول )
أوروبا جنازة جندي أوكراني قتل خلال المعارك في كورسك (أ.ب)

روسيا وأوكرانيا تتبادلان جثث مئات الجنود

سلمت موسكو جثث 502 من الجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في المعارك ضد القوات الروسية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
تحليل إخباري قوات روسية في سوريا (أرشيفية)

تحليل إخباري روسيا المنخرطة في أوكرانيا... كيف تواجه معارك سوريا؟

دخلت موسكو على خط المعارك الساخنة في سوريا بعد اندلاع أوسع مواجهات تشهدها البلاد منذ عام 2020؛ فما خيارات روسيا المنخرطة في الحرب الأوكرانية؟

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف مع نظيره الكوري الشمالي نو كوانغ تشول (أ.ب)

أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط ومحطة رادار للدفاع الجوي الروسي

أوكرانيا تقصف ليلاً مستودعاً للنفط بروستوف في روسيا ومحطة رادار للدفاع الجوي الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (باريس) «الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.