وزير الصناعة السعودي يبحث التعاون في الخدمات اللوجستية مع ميناء روتردام

خلال الجولة التي قام بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في ميناء روتردام (حساب وزارة الصناعة على منصة إكس)
خلال الجولة التي قام بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في ميناء روتردام (حساب وزارة الصناعة على منصة إكس)
TT

وزير الصناعة السعودي يبحث التعاون في الخدمات اللوجستية مع ميناء روتردام

خلال الجولة التي قام بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في ميناء روتردام (حساب وزارة الصناعة على منصة إكس)
خلال الجولة التي قام بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في ميناء روتردام (حساب وزارة الصناعة على منصة إكس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، واستكشاف الفرص التي توفرها المملكة في هذا القطاع، خلال زيارة قام بها إلى ميناء روتردام الهولندي.

وذكر بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الوزارة على منصة «إكس»، أن الوزير السعودي ناقش أيضاً الدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة بوصفها مورداً استراتيجياً للمعادن الحيوية، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، انطلاقاً من كونها نقطة وصل بين الشرق والغرب.

وتناول اللقاء أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير قدرات المعالجة وإعادة التدوير داخل هولندا والمملكة، وذلك للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الهولندية في البنية التحتية لمعالجة المعادن في المملكة، مما يساهم في تحقيق أهداف كلا البلدين في تطوير هذا القطاع الحيوي.

واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أحد برامج «رؤية السعودية 2030» والذي يهدف إلى الاستثمار في الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة الرابط بين 3 قارات، وجعلها قوة صناعية رائدة، ومركزاً لوجستياً عالمياً.

وخلال زيارته للميناء، قام وزير الصناعة بجولة في منطقة فيوتشر لاند التابعة للميناء؛ حيث اطلع على الخدمات البحرية المتنوعة المقدمة للسفن وشركات الشحن، بما في ذلك القطر، والرسو، والإصلاحات، وبناء السفن وتوريدها.

خلال اللقاء بين الخريف والوفد المرافق له مع وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية (حساب وزارة الصناعة على منصة إكس)

وكان الخريف قد التقى وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليسجي شراينماخر، وناقشا تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في الصناعة والتعدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.