«الترفيه» السعودية تواصل حربها على السوق السوداء

الإعلان عن أكبر حجب يتجاوز 4 آلاف تذكرة

حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)
حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)
TT

«الترفيه» السعودية تواصل حربها على السوق السوداء

حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)
حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)

منذ إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية عام 2016، وهي تخوض حرباً من أجل القضاء على السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار تذاكر الفعاليات، بما فيها الحفلات الغنائية، والمسارح العربية والعالمية ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى النزالات الرياضية، وغيرها.

يوم الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن أكبر عملية حجب للسوق السوداء في «ويبوك»، بأكثر من 4 آلاف تذكرة، مؤكداً استمرار الحرب على السوق السوداء، كاشفاً عن أنه سيتم قريباً طرح العديد من المميزات التي ستحد منها بشكل كبير.

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ «نتمنى منكم الشراء من المنصة المعتمدة... هدفنا رضاكم وأن تحصلوا على التذكرة بسعرها المناسب».

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أطلق في العام الماضي، الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (ويبوك)، الذي يوفر العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم في نسخته الرابعة، داعياً المستفيدين إلى ضرورة التسجيل فيه من أجل القضاء على السوق السوداء.

وتلاحق «هيئة الترفيه» بشكل مستمر المواقع التي تقوم بتسويق تذاكر الفعاليات والحفلات في السوق السوداء، من أجل القضاء عليها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط النظام المتعلق بإصدار التذاكر وتوفير أسعار تنافسية للراغبين في حضور الفعاليات.

وتكثف الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار التذاكر، واتخاذ الإجراءات المشددة للحد منها، وذلك بعد ملاحظة انتشار هذا النوع من الاستغلال في عدة مواقع غير رسمية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة صانعي الخيال لحلول التسويق «NOB» فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوعية ينبغي أن تسبق الحديث عن أي عقوبات في هذا الشأن، مبيناً أن الترفيه في المملكة قطاع مهم وتراهن عليه الدولة في القيام بدور محوري، وهو يدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه ينبغي لهذا القطاع أن يكون خالياً من أي سلبيات تعكر صفوه، أو تقلل من دوره، وعلى رأس هذه السلبيات السوق السوداء التي تظهر في بيع تذاكر المناسبات والفعاليات المختلفة.

وتابع بن نايف أنه يجب أن تنطلق التوعية من مرتكزات وطنية، تبعث برسائل إلى من يهمه الأمر، بأن السوق السوداء في قطاع الترفيه، يمكن أن تفسد إيجابيات القطاع بأكمله، وتحرم الدولة والمواطن من فرص استثمارية وفرص عمل كثيرة، يمكن أن يحققها القطاع إذا ما سار في طريقه المرسوم له، دون سلبيات.

واستطرد: «لا شك أن القطاع يشهد تطوراً سريعاً ومنقطع النظير، إذ تقوم عليه منظومة ذات كفاءة، وتطلُّع إلى المستقبل، وهذا كفيل بدعوة هيئة الترفيه وغيرها من الجهات المعنية، باتخاذ أي إجراءات، من شأنها الحد من المتلاعبين وصانعي السوق السوداء في القطاع، عبر تفعيل التقنيات الحديثة، مثل موقع (ويبوك) الذي يقضي على السوق السوداء إلى حد كبير».

وأكمل أن «ويبوك» وغيرها من المواقع التي تعد لها هيئة الترفيه، ستكون بمثابة نافذة رسمية معتمدة، يستطيع من خلالها الجميع حجز تذاكر فعاليات مواسم الترفيه بخطوات سهلة وميسرة، تمنع الاحتكار وتكشف عن تجار السوق السوداء.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».