مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

«ترشيد» المملوكة لـ«السيادي» تطلق قريباً 50 مشروعاً للطاقة الكهروضوئية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
TT

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام ووصولاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة خلال أعمال ملتقى «إسكو السعودية 2024» الذي انطلق الاثنين في الرياض، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

خلال انطلاق أعمال «إسكو السعودية 2024» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكفاءة الطاقة هي العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

وتستمر جهود ومبادرات كفاءة الطاقة في السعودية بهدف تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة محلياً في العام 2030.

وتشمل المبادرات جوانب مهمة عديدة أبرزها لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ وإطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين»، وأيضاً منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ إضافة إلى منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة الإلكترونية».

جانب من حضور ملتقى «إسكو السعودية 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

ومن ناحية أخرى، تخطط الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) –المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- لإطلاق 50 مشروعاً ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول جميع مناطق المملكة في العام الجاري، بعد إطلاق نحو 10 مشاريع في هذا المجال خلال العام المنصرم.

كما تسعى «ترشيد»، في العام الحالي، لإطلاق نحو 84 مشروعاً لإعادة تأهيل المباني، لاستهداف ما يقارب 2.1 تيرا واط/ساعة من وفر الطاقة في جميع مناطق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وضع موثوقية في القطاع من خلال دوره في ترخيص شركات خدمات الطاقة وضمان مستواها وجودة خدماتها، مشيراً إلى إحدى المبادرات التي تم العمل عليها تتلخص في منصة «فرص» التي تعزز الاستثمار في القطاع بالمملكة، إذ توجد استثمارات حالية أثبتت جدواها.

وكشف عن إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية تختص بالجوانب التوعوية والفنية والتدريبية والمواد وكافة الأدوات التي تساعدهم على الخفض. وقال إن المنتدى تواجد فيه كافة المعنيين من مقدمي خدمات الشركات والمختصين والمستفيدين لعرض الحلول، ما يدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال ويبين أهمية تنمية القدرات في موضوع كفاءة الطاقة.

وذكر الغامدي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الغامدي أن المركز يؤمن بأهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذه المنظومة، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها.

مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري أن القطاع يساعد على الوصول إلى مستهدفات المملكة المتعلقة بالاستدامة.

وتابع أن «ترشيد» تعتبر ممكّنا بالتعامل مع القطاع الحكومي لتلبية الاحتياجات جميعها، والقطاع الخاص للتأكد من أن مشاريعهم جميعها قابلة للتنفيذ.

الرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد الغريري (تصوير: تركي العقيلي)


مقالات ذات صلة

أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج

الاقتصاد يعد الألمنيوم المعدن الأكثر استخداماً بعد الصلب (إكس)

أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج

قفزت أسعار الألمنيوم بنحو 6 في المائة في الأسواق العالمية بعد أن استهدفت إيران موقعين رئيسيين للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)

الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

لم تعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجرد تهديد لخطوط الملاحة، بل انتقلت لتضرب قلب البنية التحتية الصناعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

غيوم حرب إيران... بين أسواق مضطربة ومستثمرين بلا ملاذ آمن

تبدو غيوم حرب إيران في غاية السوء بالنسبة للمتعاملين في الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.