اتفاقيات ستتجاوز 40 مليون دولار في معرض للقطاع غير الربحي بالسعودية

وزير الموارد البشرية: نستهدف الوصول إلى مليون متطوع في 2025

خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)
خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات ستتجاوز 40 مليون دولار في معرض للقطاع غير الربحي بالسعودية

خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)
خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)

يُشكّل المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)، الذي انطلقت أعمال النسخة الثانية منه، الأحد في الرياض، منصة عالمية للتواصل بين المنظومة محلياً ودولياً، مع توقعات أن يشهد اتفاقيات بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

ويشارك في المعرض السعودي للقطاع غير الربحي الذي جاء برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، تحت شعار «شراكات فاعلة... لأهداف التنمية المستدامة»، أكثر من 20 ألف زائر، و150 عارضاً محلياً ودولياً، وسيشهد 10 فعاليات مصاحبة على مدار ثلاثة أيام.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي، خلال كلمته الافتتاحية للمعرض، أن المنظومة حققت مستهدفات استراتيجية بوجود ما يزيد على 830 ألف متطوع حتى نهاية 2023، مبيّناً أن البلاد تهدف الوصول إلى مليون متطوع خلال 2025.

خلال جولة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)

زيادة عدد العاملين

وبيّن الراجحي أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.87 في المائة، موضحاً أن المستهدف هو الوصول إلى 5 في المائة في عام 2030.

وعلى مستوى تمكين القدرات البشرية، لفت الراجحي إلى أن القطاع شهد زيادة عدد العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 64 في المائة في 2023، إذ تستهدف المملكة الوصول إلى 90 في المائة في نهاية 2030.

وأوضح أن عدد المنظمات غير الربحية وصل، حتى نهاية الربع الأول من 2024 إلى 4833 منظمة، حيث تمكنت السعودية من تحقيق زيادة في عدد الجهات الحكومية المساهمة في المجال لتكون 29 جهة في 29 تخصصاً مختلفاً.

جانب من الأجنحة المشاركة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي المقام حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)

ازدياد أعداد المشاركين

بدوره، توقّع المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبد الله الشومر، أن يتجاوز حجم الاتفاقيات المستخرجة من النسخة الثانية للمعرض 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وذلك من خلال المؤسسات المانحة والدعم الذي يُقدم باستمرار للقطاع.

وذكر الشومر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من خلال المعرض هو خلق منصة تبادل معارف وخبرات عالمية من خلالها تستفيد المنظمات المهتمة كافة بعرض ما لديها، إضافة إلى الحصول على فرصة لمشاركة المعرفة والتجارب معاً، سواء الجمعيات الموجودة في أرض المملكة أو المنظمات الدولية، إضافة إلى وجود عدد من القطاع الخاص والجهات الحكومية، مفيداً بأن ذلك سيؤثر في النسخ المقبلة بازدياد أعداد المشاركين.

وأشار إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد الاختصاصات المسندة إلى المركز، حيث أطلق في مايو (أيار) 2023 «إمباكاثون»، وهو تحد كبير يستهدف المركز من خلاله جمع 4 آلاف تحد وحل مقترح من خلال الاستثمار الاجتماعي، وكان هناك اهتمام من القطاع الخاص بتوفير دعم مالي كبير للحلول المقدمة.

الاستثمار الاجتماعي

ويعرّف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الاستثمار الاجتماعي بأنه استثمار ذو عائد مالي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس، وتكمن أهمية الاستثمار الاجتماعي في استدامة الأثر الاجتماعي، وابتكار حلول مجتمعية ذات عائد مالي مع تحسين البنية التحتية للمجتمع.

ويشمل التحدي ثمانية مجالات هي: الخدمة المجتمعية، والتعليم، والبيئة، والإسكان، والحج والعمرة، والطاقة، والصحة، والثقافة.

ويهدف التحدي إلى رفع الوعي بأهمية الاستثمار الاجتماعي ودوره في معالجة أهم القضايا الاجتماعية التي تخص مجموعة واسعة من شرائح المجتمع، عبر الاستفادة من العمل والخدمة الاجتماعية، ومن خلال توظيف رأس المال البشري بمختلف أنواعه، للوصول إلى استثمار ذي عائد مادي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس، إذ يشمل التحدي معسكرات تأهيلية تطبيقية في مختلف مناطق المملكة الـ13 بمشاركة 7 وزارات، وأكثر من 30 شريكاً.

يُشار إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة، لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالاً متنوعاً، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.