«معادن» تستعين بخبرات عالمية لاستغلال أكبر موارد مكتشفة في الأراضي السعودية

رفع الطاقة الكامنة بالاعتماد على أحدث التقنيات

السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» تستعين بخبرات عالمية لاستغلال أكبر موارد مكتشفة في الأراضي السعودية

السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تعتزم توظيف علاقاتها مع شركائها العالميين، والاعتماد على أحدث التقنيات، من أجل رفع القدرات والإمكانات القصوى للعمل على مشروع الثروات المعدنية غير المستكشفة بالسعودية، والبالغ قيمتها 2.5 تريليون دولار، عبر مجموعة مناسبة من الاستثمارات والموارد.

وأعلنت السعودية في يناير (كانون الثاني) رفع تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة، ومن بينها: الفوسفات، والذهب، والمعادن، والأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بزيادة عن المتوقع سابقاً عند 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار).

وتشغل شركة «معادن» 17 منجماً وموقعاً بالاعتماد على أكثر من 68 ألف موظف مباشر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة. كما تعمل وفق خطة للنمو وزيادة حجم أعمالها بشكل غير مسبوق ضمن استراتيجيتها 2040، في كل من الفوسفات والألمنيوم، والذهب، والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة، بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة، واغتنام الفرص العالمية.

وبرز التعدين بوصفه قطاعاً حيوياً للاقتصاد السعودي، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز النمو، ودفع عجلة التنمية في ظل «رؤية 2030». وفي هذا الإطار تعمل «معادن» على ترسيخ مكانة القطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد في المملكة.

التقنيات الجديدة

وتعد «معادن» لاعباً مهماً في دعم تحقيق أهداف خريطة الطريق الاستراتيجية للبلاد، ونفذت أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم، مستثمرةً في التقنيات الجديدة عبر شراكتها مع «باريك للذهب»، و«إيفانهو إلكتريك»، وذلك للمساعدة في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للثروة المعدنية في المملكة.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أعلن مؤخراً، اكتشاف الثروات التعدينية الجديدة المكتشفة في باطن الأرض بقيمة مقدرة بـ2.5 تريليون دولار، وذلك خلال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، الذي أقيم في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الخريف أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى، مثل: النحاس والزنك والذهب وغيرها، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.

وأشار إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت في الأعوام الثلاثة الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال الأعوام الستة التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وبيّن أن النظام الجديد أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.

موارد الذهب

يُذكر أن شركة «معادن» أفصحت أخيراً عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي. ويعد هذا أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في «معادن»، الذي أطلق في عام 2022، ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

ويركز الاستكشاف على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق، وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.