الاتحاد الأوروبي يقر قانوناً صارماً لسلاسل التوريد

يُلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر قانوناً صارماً لسلاسل التوريد

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)

أعطى وزراء الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، موافقتهم النهائية على قانون جديد، أثار جدلاً واسعاً، ويلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ويهدف «التوجيه بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات» - المعروف أيضاً باسم «قانون سلسلة التوريد الأوروبية» - إلى مساءلة الشركات الكبيرة إذا استفادت من عمالة الأطفال أو العمل القسري خارج الاتحاد الأوروبي.

وتخضع الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي وخارجه، التي يتجاوز حجم مبيعاتها أكثر من 450 مليون يورو (487 مليون دولار) وتوظف أكثر من 1000 موظف، للقانون، وستكون ملزمة بالتعويض عن الأضرار وكذلك دفع الغرامات بسبب عدم الالتزام.

على سبيل المثال، إذا كان الأطفال في آسيا يعملون في صناعة الحياكة لدى شركات الأزياء الكبرى، فإن ضحايا هذا الاستغلال في المستقبل لهم الحق في المطالبة بالتعويض، بموجب التشريع الجديد.

ولم تصوت أي من الدول الأعضاء ضد القانون، لكن امتنعت 10 دول عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا. واستغرق تجاوز القانون جهداً دبلوماسياً كبيراً. وقد أثار جدلاً بصفة خاصة داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، حيث يخشى الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، من وضع أعباء على الشركات.

وأخفق اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي، توسطت فيه إسبانيا العام الماضي، في ضمان الدعم الكافي للقانون بين الدول الأعضاء. ويرفع الاتفاق الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة، وتوسطت فيه بلجيكا، حد التساهل الذي ستخضع له الشركات بموجب القواعد الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك، حصل القانون على ما يكفي من الدعم بين الدول الأعضاء لإقراره.

وامتنعت ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا والمجر ومالطا والنمسا وسلوفاكيا عن التصويت.

وصوتت الدول الـ17 الأخرى، التي تمثل 68.41 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي، لصالح القانون. وتتطلب معظم أنواع قوانين الاتحاد الأوروبي دعم 15 دولةً عضواً؛ أي ما لا يقل عن 65 في المائة من سكان الكتلة، للموافقة عليها.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ خلال خمس سنوات، وسيؤثر على الشركات الكبرى أولاً، بدءاً بالشركات التي توظف أكثر من 5000 موظف والتي يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار).

وكان البرلمان الأوروبي وافق على التشريع في 24 أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

أفريقيا أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)

أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

معدلات رفض منح التأشيرة الأوروبية للأفارقة ارتفعت بنسبة 10 في المائة في القارة السمراء مقارنةً بالمتوسط وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات المتعلقة بالهجرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم في جنوب إيطاليا 13 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

«اتفاق سياسي» لـ«مجموعة السبع» على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف

اتفق زعماء «مجموعة السبع»، الخميس، خلال قمتهم في إيطاليا على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة.

«الشرق الأوسط» (باري (إيطاليا))
أوروبا وزير الاقتصاد برونو لومير عازف عن خوض الانتخابات النيابية القادمة بعد 7 سنوات قضاها وزيراً للاقتصاد (إ.ب.أ)

الرئيس الفرنسي يهاجم اليمين المتطرف و«جبهة» اليسار الناشئة ويطرح «رؤية» من 5 محاور

ماكرون يسعى إلى بث روح التفاؤل لدى أنصاره وعند الفرنسيين، مؤكداً أنْ لا شيء مقرراً سلفاً، وأن القرار للناخبين الفرنسيين.

ميشال أبونجم (باريس)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية في فينيكس بولاية أريزونا (رويترز)

هل يؤثر صعود اليمين المتطرف في أوروبا على فرص فوز ترمب بالرئاسة؟

حققت أحزاب اليمين المتطرف مكاسب كاسحة في انتخابات البرلمان الأوروبي. وتشارك العديد من هذه الأحزاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شعبويته القومية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الناشطة الحقوقية الفرنسية والمحامية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن (أ.ف.ب)

ريما حسن... أول فرنسية من أصل فلسطيني تدخل البرلمان الأوروبي

نجحت الناشطة الحقوقية الفرنسية والمحامية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن في حجز مقعد لها في البرلمان الأوروبي، في الانتخابات التي جرت على مدى 4 أيام.

«الشرق الأوسط» (باريس )

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.