البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
TT

البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن انزلقت خلاله البلاد إلى «أزمة مالية طويلة الأمد»، وفق ما ذكرته وكالة «الأسوشييتد برس» الأميركية.

وقال البنك - في تقرير يستند إلى مسح أجري في خمس من محافظات البلاد الثماني - إن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12 في المائة في عام 2012 إلى 44 في المائة في عام 2022.

وقدمت البيانات الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن الظروف الاقتصادية لسكان لبنان منذ الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2019، على الرغم من اعتراف مسؤولي البنك الدولي بأنها صورة غير مكتملة، حيث لم يتم السماح لفريق المسح بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب وشرق البلاد.

وأظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد، وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.

ففي محافظة بيروت، وعلى عكس بقية البلاد، انخفض الفقر فعلياً من 4 في المائة إلى 2 في المائة من السكان خلال العقد الذي شمله الاستطلاع، بينما في منطقة عكار «المهملة إلى حد كبير في الشمال»، ارتفع المعدل من 22 في المائة إلى 62 في المائة. وبين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع، بلغ معدل الفقر في عام 2022 33 في المائة، بينما وصل بين السوريين إلى 87 في المائة.

وبينما وجد الاستطلاع زيادة في نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات مثل الزراعة والبناء، فقد وجد أن معظم اللبنانيين لا يزالون يعملون في وظائف تتطلب مهارات، بينما يعمل غالبية السوريين في أعمال لا تتطلب مهارات.

كما قام التقرير بقياس «الفقر المتعدد الأبعاد»، الذي يأخذ في الاعتبار الوصول إلى خدمات مثل الكهرباء والتعليم وكذلك الدخل، ووجد أن نحو 73 في المائة من اللبنانيين و100 في المائة من المقيمين غير اللبنانيين في البلاد مؤهلون بوصفهم فقراء بموجب هذا المقياس.

ودخلت لبنان ابتداءً من أواخر عام 2019 في أزمة اقتصادية عميقة؛ حيث انهارت العملة اللبنانية، بينما ارتفع التضخم بشكل كبير وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

سوء الإدارة الفساد

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم».
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن «الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة»، إذ «يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022» في لبنان.


مقالات ذات صلة

تصعيد جنوب لبنان يسابق محادثات أممية في تل أبيب

المشرق العربي امرأة من جنوب لبنان تسير أمام آليات لـ«يونيفيل» في مدينة صور خلال تقديم رعاية صحية للنازحين من جنوب لبنان (إ.ب.أ) play-circle 00:42

تصعيد جنوب لبنان يسابق محادثات أممية في تل أبيب

يسابق التصعيد العسكري في جنوب لبنان، الذي بلغ مدى أعمق على ضفتي الحدود، المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها الأمم المتحدة؛ لمعالجة البنود العالقة في القرار 1701.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فشل مجلس النواب اللبناني بتوازناته الحالية في انتخاب رئيس للجمهورية (رويترز)

جبهة جنوب لبنان تزيد تعقيدات الاستحقاق الرئاسي

برزت في لبنان تلويحات بالمطالبة بانتخابات نيابية مبكّرة، في حين تُلقي جبهة الجنوب اللبناني المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل، بثقلها على الاستحقاق الرئاسي.

يوسف دياب (بيروت)
خاص رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

خاص بري لـ«الشرق الأوسط»: التشاور ضروري لانتخاب رئيس للبنان في 10 أيام

قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، إنه يرفض دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر لانتخاب رئيس للجمهورية، وإنه يتطلّع إلى حوار جامع بلا شروط مسبقة.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي عناصر في قوات «يونيفيل» خلال مشاركتهم في حماية فعاليات اليوم الطبي لمساعدة العائلات النازحة إلى مدينة صور (إ.ب.أ)

«حزب الله» يجدد التمسك بمعادلة غزة - لبنان

جدّد «حزب الله» التأكيد على المعادلة التي يتمسك بها في حربه مع إسرائيل بربط «توقف العدوان على غزة بتوقف جبهة المساندة في جنوب لبنان».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق صوتٌ يتيح التحليق والإبحار والتدفُّق (الشرق الأوسط)

كاظم الساهر في بيروت: تكامُل التألُّق

يتحوّل كاظم إلى «كظّومة» في صرخات الأحبّة، وتنفلش على الملامح محبّة الجمهور اللبناني لفنان من الصنف المُقدَّر. وهي محبّةٌ كبرى تُكثّفها المهابة والاحترام.

فاطمة عبد الله (بيروت)

السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار

جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)
جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)
TT

السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار

جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)
جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل (نيسان) الماضي، بحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار ريال (587 مليون دولار)، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الشهر نفسه إلى 410 تراخيص.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الأحد، بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال أبريل الفائت بلغت 67 مصنعاً، بحجم استثمارات 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعاً، وكذلك منتجات المطاط واللدائن بـ10 مصانع.

وأوضح التقرير أن المصانع الوطنية استحوذت على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج، خلال الشهر نفسه، بنسبة 92.5 في المائة بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع المشتركة بـ5.9 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ1.49 في المائة.

ولفت التقرير إلى أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة، حتى نهاية أبريل 2024، بلغ 11.8 ألف مصنع، باستثمارات 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، بعد أن كانت نحو 10.8 ألف في أبريل 2023.

وأبان التقرير أن التراخيص الجديدة توزعت على عدد من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، يليه صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة استحوذت - بحسب حجم المنشأة - على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال أبريل المنصرم بنسبة 80.2 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بـ13.9 في المائة، في حين سجّلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 100 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها الرياض بـ36 مصنعاً، ثم مكة المكرمة بـ22 مصنعاً، والمنطقة الشرقية بـ17 مصنعاً، والمدينة المنورة بـ3 مصانع، والقصيم وحائل بمصنعين لكل منطقة منهما، ونجران وعسير والجوف وتبوك بمصنع واحد لكل منطقة منها.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.