حرب السياسة النقدية: بايدن وترمب في صراع حول استقلالية «الفيدرالي»

صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
TT

حرب السياسة النقدية: بايدن وترمب في صراع حول استقلالية «الفيدرالي»

صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تؤيد مركزية الاحتياطي الفيدرالي المستقل، بعد ظهور تقرير الشهر الماضي يفيد بأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يقوم بتقييم سبل ممارسة المزيد من السيطرة على السياسة النقدية الأميركية.

وفي مقال نُشر يوم الأربعاء، عرض مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن المصارف المركزية التابعة للسياسيين تخدم اقتصاداتهم بشكل سيء، وأن تلك «المستقلة» تعمل بشكل أفضل في السيطرة على التضخم، وفق «رويترز».

وقال المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصاديين: «نحن في إدارة بايدن متحمسون للغاية لهذا التاريخ وسنواصل دعمنا الثابت لاستقلالية المصرف المركزي»، وأضافت: «لا يمكن للتاريخ أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالعواقب التضخمية الدائمة والمدمرة الناجمة عن تجاهل هذا الدرس أو عكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس على مدى نصف القرن الماضي».

وهذه وجهة نظر مقبولة على نطاق واسع بين الاقتصاديين، وقد أكدها رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين غاريد بيرنستاين سابقاً وأكدتها بانتظام السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» نفسها، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي انخرط مع قادة المصارف المركزية العالمية في حملة مكافحة التضخم لأكثر من عامين.

وخلال فترة رئاسته 2016-2020، رفع ترمب باول إلى المنصب الأعلى في «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه لاحقاً أعرب عن غضبه وإحباطه لأن «المركزي» لم يقلل من معدلات الفائدة لتعزيز الاقتصاد عندما شعر بأنه يجب ذلك.

واتهم ترمب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتنافس ضد الرئيس الجمهوري السابق لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسماح بارتفاع التضخم، وقال إنه يعتقد أن باول سيقلل من معدلات الفائدة لمساعدة بايدن في إعادة انتخابه.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته في منتصف عام 2022 بنسبة نحو 7 في المائة وانخفض منذ ذلك الحين إلى نحو نصف هذا المعدل، لكن «الاحتياطي الفيدرالي» يستهدف 2 في المائة. وقد أكد صانعو السياسة أنهم لن يقللوا من معدلات الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر بأن التضخم يتجه نحو هذا الهدف.

وتنسب المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصادي هذه القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على خفض التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.