الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أشار إلى أن بعض المسؤولين كانوا ميَّالين إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.6 في المائة ليصل إلى 2365.49 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 06:38 (بتوقيت غرينتش). وكان الذهب قد وصل إلى مستوى قياسي عالٍ قدره 2449.89 دولار، يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.1 في المائة لتصل إلى 2367.60 دولار.

وفي حين أن استجابة السياسة في الوقت الحالي ستتضمن «الحفاظ على» سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي الأميركي عند مستواه الحالي، فإن محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء كشف أيضاً عن مناقشات بشأن احتمالية مزيد من الزيادات.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «تعرض الذهب لضربة قوية بعد أن ذكر محضر (الفيدرالي) للمستثمرين أن خفض أسعار الفائدة غير وشيك».

وقال واترر: «هناك احتمال أن يتراجع الذهب مرة أخرى إلى مستويات الدعم حول منطقة 2355 دولاراً، إذا حافظ الدولار على الزخم الصعودي». وأضاف أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال بنَّاءة بالنسبة للذهب، ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن تكون الخطوة التالية لسعر الفائدة منخفضة، وليس أعلى من «الفيدرالي».

وأشارت رهانات التجار إلى شكوك متزايدة حول ما إذا كان «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بأكثر من مرة في عام 2024، حيث يتم تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 72 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رئيس هيئة صناعية لـ«رويترز» إن واردات الهند من الذهب في عام 2024 يمكن أن تنخفض بنحو الخمس مقارنة بالعام السابق، حيث تدفع الأسعار المرتفعة القياسية المستهلكين الأفراد إلى استبدال قطع جديدة بالمجوهرات القديمة.

وقال «إيه إن زد» في مذكرة: «في حين أن الطلب المادي على الذهب كان جيداً منذ عام 2021؛ فمن المرجَّح أن يؤدي ارتفاع الأسعار الحاد إلى الحد من عمليات الشراء التقديرية في عام 2024. بالنسبة للطلب على المجوهرات، فإن انخفاض عدد الأيام الميمونة لحفلات الزفاف في كل من الهند والصين قد يُشكل تحدياً إضافياً».

وانخفض سعر الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 30.48 دولار، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 1028.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 في المائة إلى 988.62 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي

الاقتصاد سبائك الذهب في متجر «غينزا تاناكا» في طوكيو (رويترز)

الذهب يتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأميركية لقياس مسار التخفيضات المحتملة للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

انخفاض الذهب مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد سبائك ذهبية في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

ارتفاع الذهب ترقباً لمحضر «الفيدرالي» الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأميركي بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر» المركزي بسنغافورة (رويترز)

ضغوط على الذهب بانتظار إشارات من باول

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ثبات الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يثبت استقراره مع تراجع التضخم الأميركي

حافظت أسعار الذهب على استقرارها يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم الأميركي في مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن)

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.