«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

أتياس: دول أميركا اللاتينية حيوية حالياً للشركات الناشئة والاستثمارات

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عقد «قمة الأولوية» في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، تحت عنوان «الاستثمار في الكرامة»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) 2024، في قصر كوباكابانا.

وتعد القمة جزءاً من برامج المؤسسة، التي تمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

كما أعلنت المؤسسة انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 تحت شعار «أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC) في الرياض. وستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزاً لمستقبل مزدهر ومستدام.

ومن المقرر أن تكون «قمة الأولوية» منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وسيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجي والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، أهمية القمة، قائلاً: «دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي حيوية للشركات الناشئة والاستثمارات، وبصفتها المضيف المقبل لقمة مجموعة العشرين في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو لتستعرض تأثيرها التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية».

وأضاف أتياس: «سيكون تركيزنا في قمة الأولوية على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ حيث تمثل لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجيا متقدمة للجميع».

ومن الأهداف الرئيسية لـ«قمة الأولوية» ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية. وتعمل البرازيل مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في مواجهة التغير المناخي، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو.

ومن خلال النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، سيتم تحفيز الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية، واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانات المستقبلية؛ حيث شدد أتياس على أهمية الموضوع، مؤكداً أنّ «الأفق اللانهائي ليس مجرد موضوع، هو نداء واضح لتوسيع الرؤية الجماعية واحتضان الآفاق غير المتناهية للمستقبل، ويجسد الالتزام بدفع الحوارات التي تؤدي إلى مستقبل حيث لا يعرف الاستثمار حدوداً، وتعمل نحو غد أفضل للجميع».

ويعد حضور النسخة الثامنة التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل» الاستثمار وفعالياتها الممتدة على مدار أسبوع، حصرياً لأعضاء المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين ومدعويهم؛ حيث ستكون المناقشات في المؤتمر مدعومة بالبيانات؛ ما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».