محضر «الفيدرالي»: مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

مسؤولو المصرف المركزي الأميركي أشاروا إلى تنامي المخاطر جراء الأحداث الجيوسياسية

أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

محضر «الفيدرالي»: مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة.

فقد أشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) الذي صدر يوم الأربعاء، إلى تخوف صناع السياسة بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية.

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2 في المائة، وأظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وجاء في الملخص: «لاحظ المشاركون أنه رغم تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المائة. لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات».

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال المحضر: «قدّر المشاركون أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعوماً ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي».

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك بعض العلامات المتزايدة على التقدم في مجال التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم بلغ 3.4 في المائة بمعدل سنوي، أي أقل بقليل من مستوى مارس (آذار). وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

ومع ذلك، تشير استطلاعات رأي المستهلكين إلى تزايد المخاوف. على سبيل المثال، أظهر استطلاع ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات لمدة عام واحد تبلغ 3.5 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تراجع التفاؤل العام. وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نتائج مماثلة.

مخاطر التضخم الصعودي؟

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور. وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، رغم أن آخرين رأوا أن الطبيعة «واسعة النطاق» للتحركات تعني أنه لا ينبغي «خصمها بشكل مفرط».

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

وجاء في المحضر: «لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما اعتبره هؤلاء المشاركون خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك». وأشاروا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.

وكان المسؤولون متفائلين إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام. وقالوا أيضاً إنهم يتوقعون أن يعود التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية.

وقد ذُكرت الهجرة في مناسبات متعددة كعامل يساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.

نبرة تحذيرية

واتخذت التصريحات العامة من محافظي المصارف المركزية منذ الاجتماع نبرة تحذيرية.

وإذ قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه رغم أنه لا يتوقع أن تضطر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة، فإنه حذر من أنه سيحتاج إلى رؤية «عدة أشهر» من البيانات الجيدة قبل التصويت على الخفض.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن مشاعر لم تكن متشددة تماماً في لهجته، رغم إصراره على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة التقييدية تقوم بعملها» مع استمرار ارتفاع التضخم.

وواصلت الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات هذا العام. وأشار تسعير العقود الآجلة حتى بعد ظهر الأربعاء إلى أن هناك فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً للخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، رغم أن التوقعات للخطوة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) تراجعت. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الأسواق تسعر عقود الإيجار بستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية.


مقالات ذات صلة

الكرملين بعد العقوبات الأميركية على البورصة الروسية: «المركزي» يضمن استقرار السوق

الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة موسكو (رويترز)

الكرملين بعد العقوبات الأميركية على البورصة الروسية: «المركزي» يضمن استقرار السوق

قال الكرملين، تعليقاً على العقوبات الأميركية الجديدة التي أجبرت بورصة روسيا الكبرى على وقف تداول الدولار واليورو، إن البنك المركزي يضمن الاستقرار في السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الوطني الياباني في مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يناقش خفضاً تدريجياً لمشترياته من السندات الحكومية

من المتوقع على نطاق واسع أن يفكر بنك اليابان في خفض مشترياته من السندات في اجتماع السياسة مع تنبيه المستثمرين لأي إشارات حول احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي، الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سوف يضم المؤشر 16 قطاعاً من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها بالبورصة (رويترز)

البورصة المصرية تطلق «مؤشراً للشريعة» يضم 33 شركة

أعلن رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ يوم الأربعاء إطلاق «مؤشر الشريعة» الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتمثل 16 قطاعاً

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

إدراج سهم «تالكو» الصناعية السعودية في «تداول» وبدء تداوله الخميس

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأربعاء أنه سيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة مجموعة التيسير (تالكو) الصناعية في السوق الرئيسية بدءاً من يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.