20 مليار دولار حجم الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني

مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)
مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)
TT

20 مليار دولار حجم الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني

مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)
مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)

أظهرت البيانات الأولية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان، أن الأصول الأجنبية في البنك المركزي وصلت إلى 6.7 مليار ريال (20 مليار دولار)، خلال شهر مارس (آذار) 2024.

وذكر البنك المركزي أن الناتج المحلي الحقيقي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالعام الذي يسبقه. وعزا تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.4 في المائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة بالأسعار الجارية.

وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني، بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، نحو 79.7 دولار للبرميل؛ أي أقل بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وفيما يخص الإنتاج، فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 998.7 ألف برميل، بنهاية مارس من عام 2024، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 6.1 في المائة. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.03 في المائة، بنهاية مارس من عام 2024.

وفي الجانب الآخر للموازنة - الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 10.2 في المائة، ليبلغ 24.4 مليار ريال بنهاية مارس. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة، لتبلغ نحو 5.2 مليار ريال، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 38.1 في المائة، لتبلغ نحو 2.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها.


مقالات ذات صلة

البرلمان الكيني يمرر مشروع قانون مالي مثيراً للجدل وسط احتجاجات

أفريقيا ضباط الشرطة يطلقون خراطيم المياه على المتظاهرين ضد مشروع القانون المالي في المنطقة التجارية المركزية (رويترز)

البرلمان الكيني يمرر مشروع قانون مالي مثيراً للجدل وسط احتجاجات

وافق البرلمان الكيني، الثلاثاء، على مشروع قانون مالي مثير للجدل، ليخضعه للقراءة الثالثة من قبل المشرعين، في حين نظم آلاف الأشخاص مسيرة في شوارع البلدات والمدن.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد إشارة المرور الحمراء بالقرب من مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

موازنة ألمانيا 2025 مؤجلة: خلافات في الحكومة تعوق التوصل إلى اتفاق

لم تعد الحكومة الألمانية تتوقع أن يتمكن مجلس الوزراء من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع موازنة عام 2025 بحلول الموعد النهائي في 3 يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرة ضد مشروع قانون المالية المقترح في نيروبي (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى في كينيا خلال احتجاجات ضد زيادات ضريبية

يشتعل الغضب الشعبي في كينيا مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد هذا التمويل هو الأول في سلسلة برامج تستهدف دفع عجلة الإصلاحات في مصر حسب البنك الدولي (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يعلن تمويلاً لمصر بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق


«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.