يلين تحث المصارف الألمانية على تعزيز الامتثال للعقوبات على روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022905-%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
يلين تحث المصارف الألمانية على تعزيز الامتثال للعقوبات على روسيا
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلقي ملاحظات حول «الخطوات التالية في تطور تمويل التنمية» في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (رويترز)
فرانكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
فرانكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
يلين تحث المصارف الألمانية على تعزيز الامتثال للعقوبات على روسيا
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلقي ملاحظات حول «الخطوات التالية في تطور تمويل التنمية» في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (رويترز)
حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين المسؤولين التنفيذيين في المصارف الألمانية يوم الثلاثاء على تكثيف الجهود للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا ووقف الجهود للتحايل عليها لتجنب العقوبات المحتملة التي من شأنها أن تمنع الوصول إلى الدولار.
وقالت يلين، التي تجتمع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف خلال زيارة لفرانكفورت قبل حضور اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع، إن السلطة الجديدة لوزارة الخزانة قامت بفرض عقوبات ثانوية على المصارف بسبب معاملات تتعلق بالجيش الروسي وساعدت في إحباط جهود روسيا لشراء السلع اللازمة لحربها في أوكرانيا، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل، وفق «رويترز».
وأضافت: «تواصل روسيا شراء السلع الحساسة وتوسيع قدرتها على تصنيع هذه السلع محلياً. يجب أن نظل يقظين وأن نكون أكثر طموحاً. أحث جميع المؤسسات هنا على اتخاذ إجراءات مشددة للامتثال وزيادة التركيز على محاولات التهرب الروسية».
وفي تحذير مباشر على نحو غير معتاد، طلبت من المديرين التنفيذيين مراقبة الامتثال للعقوبات بين الفروع الأجنبية والشركات التابعة لمصارفهم والتواصل مع عملاء المصارف الأجنبية المراسلة للقيام بالشيء نفسه، خاصة في المناطق ذات المخاطر العالية.
وقالت يلين: «روسيا تسعى جاهدة للحصول على السلع الحيوية من الاقتصادات المتقدمة مثل ألمانيا والولايات المتحدة. يجب أن نظل يقظين لمنع قدرة الكرملين على إمداد قاعدته الصناعية الدفاعية، والوصول إلى أنظمتنا المالية للقيام بذلك».
ويأتي تحذير يلين بعد وقت قصير من نجاح وزارة الخزانة الأميركية في الضغط على مصرف «رايفايزن» النمساوي، وهو أكبر مصرف غربي في روسيا، للتخلي عن صفقة تشمل رجل أعمال روسياً.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تراجع مصرف «رايفايزن» الدولي عن عرض لشراء حصة صناعية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) مرتبطة بقطب الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا بعد ضغوط أميركية مكثفة.
ويمثل انهيار الصفقة انتكاسة جديدة للمصرف الذي يواجه انتقادات بسبب علاقاته مع موسكو بعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أبرزت الضغوط رغبة واشنطن في مساءلة المصارف الأوروبية بشأن علاقاتها مع روسيا.
وقال شخص اطلع على هذه المراسلات لـ«رويترز» إن وزارة الخزانة الأميركية حذرت مصرف «رايفايزن إنترناشيونال كتابياً» من إمكانية تقييد وصوله إلى النظام المالي الأميركي بسبب تعاملاته مع روسيا.
وفي 6 مايو (أيار)، أرسل نائب وزير الخزانة والي أدييمو رسالة إلى مصرف الاحتياطي الهندي، أعرب فيها عن قلقه بشأن وجود الاحتياطي الهندي في روسيا بالإضافة إلى صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وجاء إعلان الاحتياطي الهندي بعد أسابيع من الضغوط بشأن خطته لشراء حصة في مجموعة البناء «ستراباغ»، وهي خطوة تهدف إلى إطلاق سراح أموال المصارف المجمدة في روسيا.
أسئلة الاستقرار المالي
وقالت يلين إنها تريد آراء كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك بشأن الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي. وأشارت إلى أنها تعتقد أن الاقتصاد العالمي يتمتع بالمرونة، ويتجاوز التوقعات، مع موازنة المخاطر على نطاق واسع وتخفيف الأوضاع المالية منذ الاضطرابات المصرفية العام الماضي.
وأضافت: «نحن أيضاً في حالة تأهب لنقاط الضعف المحتملة، بما في ذلك المستويات المرتفعة لديون الشركات، وعدم تطابق الرفع المالي والسيولة في القطاع غير المصرفي، والضغوط في أسواق العقارات التجارية».
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
