نائب رئيس «الطيران»: الإعلان عن ناقل جوي سعودي جديد... قريباً

السلمي لـ«الشرق الأوسط»: دخول الشركات يسهم في تقديم أسعار تنافسية للمسافرين

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

نائب رئيس «الطيران»: الإعلان عن ناقل جوي سعودي جديد... قريباً

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)

تستعد السوق السعودية للإعلان عن ناقل وطني جوي جديد خلال هذا العام؛ ليواكب حجم النمو المتسارع في حركة الطيران التي تشهدها المملكة؛ ما يتوافق مع مستهدفات البلاد بالوصول إلى ما يزيد على 300 مليون مسافر و250 وجهة عالمية بحلول 2030.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية في الهيئة العامة للطيران المدني، عوض السلمي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري الإعلان عن الناقل الوطني الحديث هذا العام، وتجري دراسته وفق إمكانات واحتياجات القطاع لناقلات إضافية غير موجودة حالياً في السوق.

جاء ذلك خلال «مؤتمر مستقبل الطيران 2024» المقام حالياً في الرياض، بحضور دولي واسع من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وفيما يخص ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية في الوقت الحالي، أوضح السلمي أنه جرى إطلاق لوائح اقتصادية للمنافسة والشفافية في السوق؛ ما ستنعكس بشكل أساسي على العرض والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود ناقلات جديدة يسهم في تقديم أسعار تنافسية.

نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان المحيميدي (تصوير: تركي العقيلي)

وبدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية حققت خلال الـ15 عاماً الماضية مؤشرات قياسية في معدلات السلامة.

وبيَّن أن قياس مؤشرات سلامة الطيران مهمة جداً؛ «فهي ليست شيئاً تنافسياً إنما تعاوني، فالدول تتنافس في المجالات كافة باستثناء سلامة الطيران؛ حيث تتعاون فيها لتحقيق أعلى المعدلات».

وأضاف أن المملكة تعد إحدى الدول التي وقَّعت على معاهدة الطيران المدني الدولي - ما يُعرف بـ«شيكاغو» – ويوجد بالمعاهدة نحو 43 مادة و19 ملحقاً، وهذه الملاحق تحدد القواعد الدولية والتوصيات الدولية فيما يتعلق بمعايير القطاع، مشدداً على التزام البلاد بالمعايير كافة.

ومن جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد العزيز الدهمش لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تحدٍّ رئيسي في صناعة الطيران لأنها ديناميكية، وتتحرك وتنمو بسرعة كبيرة جداً.

وأبان أن مستهدف أعداد المسافرين خلال عام 2030 يمثل 3 أضعاف الوضع الحالي، موضحاً قيام الهيئة بوضع البرامج لقياس تجربة المسافر، وضمان أن تكون تجربته مرنة وسلسة.

وتابع أن الهيئة أطلقت عدة برامج تقنية ومختصة بالقياس وكذلك تنظيمية ومنها «مسافر بلا حقيبة»، إذ تصل حقيبة الراكب من وإلى المطار، «وهذه إحدى المبادرات الجديدة التي تسهل تجربة المسافر».

وذكر أن العمل على هذه المبادرة بدأ خلال العام الماضي، حيث طُبقت في موسم الحج، ونُقل ما يتجاوز مليون حقيبة، قائلاً: «نستهدف هذه السنة ما يتجاوز مليوني حقيبة، وبعدها يجري تطبيق المبادرة على جميع مطارات المملكة».

وأكمل أن جزءاً كبيراً من المبادرات سيجري إغلاقه في الربع الرابع من العام الحالي، إحداها أتمتة عمليات قياس تجربة المسافر منذ دخوله حتى خروجه من الصالة بشكل آلي، حتى يجري جمع كل العينات، بالإضافة إلى مبادرة بناء خريطة حرارية؛ حتى ترى مناطق الضعف والتحديات في المطارات، وتعمل على تحسينها عن طريق الشركات المشغلة للمطارات، إضافة إلى مبادرة ثالثة تُعنى بأخذ صوت المسافر بشكل لحظي عن طريق الاستبيانات، مؤكداً أنها «ستنضج في 2025 لتطبيقها بشكل كامل».


مقالات ذات صلة

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

الاقتصاد أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

تواجه بريطانيا مخاطر اقتصادية متزايدة تفوق نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)

بعد مراجعة البيانات الرسمية... منطقة اليورو تسجل نمواً 1.4 % في 2025

أظهرت بيانات رسمية مُعدّلة نُشرت يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو سجّل نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في فبراير بعد 5 أشهر من التراجع

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير بعد انخفاضها لخمسة أشهر متتالية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

قال مسؤولون إن التجارة الصينية بدأت العام بقوة أكبر من المتوقع، لكن تدهور الوضع الجيوسياسي يُثير حالة جديدة من عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

قالت وزيرة المالية اليابانية إن طوكيو ستنسق مع السلطات الخارجية، وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات السوق الناجمة عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.