تفاقمت تدفقات رأس المال إلى الخارج في الصين في أبريل (نيسان) الماضي، مما يسلط الضوء على الرياح المعاكسة لليوان وسط ضعف الاقتصاد المحلي والشكوك بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالتزامن، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية يوم الاثنين انكماش الإيرادات المالية في الصين 2.7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بها قبل عام، ليواصل تراجعاً نسبته 2.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 3.5 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى، مقابل زيادة بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الشركات المحلية اشترت أكبر كمية من النقد الأجنبي من البنوك منذ عام 2016 في أبريل، في حين أحجم المصدرون عن تحويل الدولار، واقتنص السكان العملات الأجنبية للسفر إلى الخارج، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».
وتشير هذه العوامل إلى وجهة نظر حذرة بشأن اليوان، حيث إن سعر الفائدة المنخفض نسبياً في الصين مقابل الولايات المتحدة يزيد من جاذبية الدولار. وبينما تدخل بنك الشعب الصيني لإبقاء تحركات اليوان في نطاق ضيق، فإن عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام يجعل مهمة البنك المركزي الصيني أكثر صعوبة.
وكتب الاقتصاديون والاستراتيجيون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نتوقع أن يحافظ صناع السياسات على رقابة مشددة لدرء توقعات الانخفاض، من خلال تثبيت قوي لليوان وإدارة السيولة في الخارج، بالنظر إلى ضغوط تدفق رأس المال المرتفعة».
وباعت البنوك الصينية صافي 36.7 مليار دولار من النقد الأجنبي لعملائها الشهر الماضي، وهو أكبر رقم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.
وفضل المستثمرون أصول النقد الأجنبي في إطار حساب رأس المال في أبريل، وهي علامة على أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن الأوراق المالية غير المقومة باليوان. ولم يكن الحساب الجاري أيضاً داعماً لليوان، إذ أظهر صافي شراء للعملات الأجنبية، وهو أمر نادر الحدوث لأن الصين تتمتع منذ فترة طويلة بفائض من صادراتها.
وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصيني المحدود: «المصدرون لديهم ميل أكبر للاحتفاظ بالعملة الأجنبية بدلاً من اليوان، نظراً لضعف توقعات النمو الاقتصادي في الصين، واستمرار تدفق رأس المال إلى الخارج».
وحولت البنوك الصينية ما قيمته 29.5 مليار دولار من الأموال إلى الخارج نيابة عن العملاء للاستثمار المباشر، وهو رقم قياسي. ويشمل هذا الإجراء كلاً من الاستثمار الأجنبي في الصين واستثمارات الصين الخارجية في الخارج.
وأوضح جيرارد ديبيبو، محلل «بلومبرغ» في مذكرة، أن «انهيار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين قد يكون انعكاساً لأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً في الولايات المتحدة أكثر من انعكاسه لفقدان الشركات الأجنبية اهتمامها بالصين». وأشار إلى أن الشركات غير المقيمة - بما في ذلك الشركات الصينية التي لها مكاتب في هونغ كونغ - ربما تكون قد نقلت أموالها إلى الخارج الأسبوع الماضي للاستفادة من العوائد المرتفعة.
