السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة

أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
TT

السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة

أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)

زادت خسائر شركة «فواز الحكير وشركاه» (سينومي ريتيل) إلى 151.7 مليون ريال (40.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وكانت الشركة تكبَّدت خسائر هي الأعلى منذ 5 سنوات في العام الماضي، تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.7 مليون دولار). وأرجعت الشركة في بيان لـ«السوق المالية السعودية (تداول)»، الأحد، سبب ارتفاع خسائرها إلى زيادة تكلفة الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في الربع الأول. كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9 في المائة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، يأتي أبرزها التخارج من الامتيازات وانخفاض إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 86.5 مليون ريال. وقالت الشركة إنها أغلقت 266 متجراً في السعودية، ليصل إجمالي المحلات التجارية التابعة لها بنهاية الربع الأول إلى 562، بانخفاض نسبته 38 في المائة على أساس سنوي. في حين افتتحت 4 متاجر جديدة في قطاع الموضة.

أما في أسواقها الدولية، فذكرت أنها أغلقت 26 متجراً، ليصبح عدد متاجرها الدولية 249، منخفضة بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، وفي المقابل افتتحت 8 متاجر في الأردن وأوزبكستان.

وبذلك، خفضت الشركة عدد العلامات التجارية في محفظتها بنسبة 23 في المائة، وباتت تمتلك اليوم امتيازات 57 علامة تجارية مقارنة بـ74 علامة في الربع الأول من عام 2023.


مقالات ذات صلة

«إيداع» تعلن إضافة الأوراق المالية لـ«أرامكو»

الاقتصاد إجراء 1231 صفقة خاصة على «أرامكو» قبل افتتاح السوق (رويترز)

«إيداع» تعلن إضافة الأوراق المالية لـ«أرامكو»

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة «أرامكو السعودية»، اليوم (الأحد) إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار الشركة يظهر في «متحف تي إس إم سي للابتكار» في مدينة هسينشو التايوانية (رويترز)

مبيعات «تي إس إم سي» التايوانية ترتفع 30 % في مايو

أعلنت شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 30 في المائة في مايو (أيار) الماضي إلى 229.6 مليار دولار تايواني.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد يظهر شعار بنك «في تي بي» على الشاشة من خلال نافذة في مركز موسكو الدولي للأعمال في موسكو (رويترز)

أرباح المصارف الروسية ترتفع 13 % في أبريل

قال المصرف المركزي الروسي، (الثلاثاء)، إن أرباح المصارف الروسية قفزت إلى 305 مليارات روبل (3.45 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بزيادة قدرها 13 في المائة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موظفون يعملون في خط إنتاج جنوط لعجلات السيارات بمصنع في بينزهو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الأرباح الصناعية بالصين تعود إلى النمو في أبريل

عادت الأرباح الصناعية في الصين إلى المنطقة الإيجابية في أبريل بينما ظلت المكاسب خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى ثابتة عند مستويات الربع الأول

الاقتصاد منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

«جي بي مورغان» يرفع توقعات صافي دخل الفوائد لعام 2024

رفع «جي بي مورغان تشيس» يوم الاثنين توقعاته لصافي دخل الفوائد، أو الفرق بين ما يكسبه من القروض ويدفعه على الودائع، إلى 91 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».