انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي؛ مما يشكل تحدياً جديداً لصانعي السياسات، في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بعيداً عن مستوياتها القريبة من الصفر.
وأظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي صدرت الخميس، أن الاقتصاد انكمش 2.0 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) على أساس سنوي عن الربع السابق، وهو انخفاض أكبر من نسبة 1.5 في المائة التي توقّعها الخبراء في استطلاع لـ«رويترز». كما أظهرت البيانات انكماشاً فصلياً بواقع 0.5 في المائة، مقابل توقعات الخبراء بهبوط عند 0.4 في المائة.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 0.7 في المائة؛ وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع عند 0.2 في المائة. وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.
وتسبب الطلب الخارجي، والذي يعني الصادرات ناقص الواردات، في انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وتراجع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول بنسبة 0.8 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع السابق.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.
وإثر إعلان البيانات، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الخميس؛ إذ خلقت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة والانكماش الأكبر من المتوقع في الاقتصاد الياباني تحديات جديدة لجهود صناع السياسات لرفع أسعار الفائدة.
وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.920 في المائة. وانخفض العائد على سندات خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 0.53 في المائة، وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.725 في المائة.
وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «تغيرت معنويات السوق فجأة في اليابان مع تزايد التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة».
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع إلى أبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات؛ مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض الاقتصاد الياباني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول مع استمرار ضعف الين في ضرب المستهلكين، يلقي تحدياً جديداً لمساعي البنك المركزي الياباني لإبعاد أسعار الفائدة عن الصفر تقريباً. وقال إينادوم: «لا أتوقع أي رفع لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان خلال هذا العام».
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن السوق ستظل حذرة حول موقف بنك اليابان بشأن التحكم في العائد، وأي إشارة متشددة من مسؤولي بنك اليابان قد تؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السندات. وأضاف: «أعتقد أن العوائد سترتفع قبيل اجتماع سياسة البنك المركزي في يونيو (حزيران). وسيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام».
وقال الاستراتيجيون إن السوق تنتظر الآن عمليات شراء السندات المنتظمة التي يقوم بها بنك اليابان يوم الجمعة، حيث قد يخفض البنك المركزي مبلغ العرض مرة أخرى.
وخفض بنك اليابان هذا الأسبوع مبلغ السندات بشكل مفاجئ، وأثار ذلك تكهنات بأن بنك اليابان يسمح ببطء للعوائد بالتحرك بحرية أكبر كوسيلة لوضع حد لتراجع الين.
على جانب آخر، ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في شهر عند الإغلاق يوم الخميس مع اقتفاء أسهم شركات التكنولوجيا أثر نظيراتها في الخارج بعد أن عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وأغلق نيكي مرتفعاً 1.39 في المائة إلى 38920.26 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل (نيسان). ولامس لفترة وجيزة خلال التعاملات أعلى مستوى له في شهر عند 38949.38 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.24 في المائة إلى 2737.54 نقطة عند الإغلاق.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «المزاج العام (في أسواق الأسهم) يبعث على الارتياح». وأضاف: «إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء يقول إن المناقشات الجادة عن الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً لم تعد مطروحة على الطاولة».
