الذهب يرتفع مع التوقعات بخفض الفائدة الأميركية

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع التوقعات بخفض الفائدة الأميركية

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، (الخميس)، بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة مع ضعف عوائد الدولار والسندات بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركي احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من سبتمبر (أيلول).

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2391.78 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:53 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2396.10 دولار، وفق «رويترز».

وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما لامس العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترفور: «مع انخفاض التضخم، يستفيد الذهب بشكل فعال، ويبدو أنه مستعد للاستحواذ على مستوى 2400 دولار».

ومع ذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في الدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون العقبة الأكبر أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع.

ويأتي انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير الوظائف الباهت الأسبوع الماضي، وتقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أقل من المتوقع لشهر أبريل (نيسان)، بمثابة أخبار جيدة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ينتظرون رؤية تقدم متجدد في التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض.

في المقابل، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 29.56 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وكتب محللون في «إيه إن زد» في مذكرة: «تلحق الفضة بالذهب. من المرجح أن تحفّز الأساسيات القوية وسط ارتفاع أسعار الذهب اهتمام المستثمرين بالفضة»، مضيفين أنهم يتوقعون أن يتداول المعدن فوق 31 دولاراً بحلول نهاية عام 2024.

في المقابل، فقد البلاديوم 0.2 في المائة ووصل سعره إلى 1009.68 دولار، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة ووصل سعره إلى 1068.67 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 مايو (أيار) من العام الماضي.

وبحسب «إيه إن زد»، «وصل البلاتين إلى التكافؤ مع البلاديوم، مدفوعاً باستخدامه المتزايد في محولات السيارات التي تعمل بالبنزين».


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».