الشركات الصينية تحرز تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي

في سبيل إنتاج ذاكرة ذات نطاق ترددي عالٍ للشرائح

مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)
مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تحرز تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي

مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)
مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)

ذكرت مصادر ووثائق أن شركتين صينيتين لصناعة الرقائق في المراحل الأولى من إنتاج أشباه الموصلات بالذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي.

يمثل التقدم - حتى لو كان ذلك فقط في الإصدارات القديمة من الشرائح - خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود الصين لتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب، وسط التوترات مع واشنطن التي أدت إلى فرض قيود على الصادرات الأميركية من الشرائح المتقدمة إلى الشركات الصينية.

وقامت شركة «سي إكس إم تي»، أكبر شركة مصنعة لرقائق «دي رام» في الصين، بتطوير عينات من رقائق النطاق الترددي العالي بالشراكة مع شركة «تونغفو مايكروإلكترونيكس» لتغليف واختبار الرقائق، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لـ«رويترز». وقال اثنان منهم إن الرقائق يتم عرضها على العملاء.

وفي مثال آخر، تقوم «ووهان شينكسين» ببناء مصنع سيكون قادراً على إنتاج 3000 رقاقة عالية التردد مقاس 12 بوصة شهرياً، ومن المقرر أن يبدأ البناء هذا العام، حسبما تظهر وثائق من قاعدة بيانات الشركة «تشيتشاشا».

وقال اثنان من المصادر إن شركة «سي إكس إم تي» وشركات الرقائق الصينية الأخرى تعقد أيضاً اجتماعات منتظمة مع شركات معدات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية واليابانية لشراء أدوات لتطوير الشرائح عالية التردد.

وطلبت المصادر عدم كشف هويتها كونها غير مخولة بالحديث عن الأمر. ولم تستجب الشركات المعنية لطلبات التعليق.

و«سي إكس إم تي» و«ووهان شينكسين» هما شركتان خاصتان تلقتا تمويلاً من الحكومة المحلية لتطوير التقنيات، حيث تضخ الصين رأس المال في تطوير قطاع الرقائق لديها. كما لم تستجب حكومة ووهان المحلية لطلبات التعليق.

وبشكل منفصل، تهدف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» - التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي وتخضع للعقوبات - إلى إنتاج شرائح عالية التردد من الجيل الثاني (HBM2) بالشراكة مع شركات محلية أخرى بحلول عام 2026، وفقاً لأحد المصادر المطلعة على الأمر.

وذكرت المعلومات في أبريل (نيسان) الماضي أن مجموعة من الشركات التي تقودها «هواوي» تهدف إلى تصنيع شرائح عالية التردد، تشمل شركة «فوجيان جينهوا إنتغريتد سيركيت»، وهي شركة تصنيع شرائح الذاكرة تخضع أيضاً للعقوبات الأميركية.

وتعد شرائح الذاكرة عالية التردد - التي تم إنتاجها لأول مرة في عام 2013 حيث يتم تكديس الرقائق عمودياً لتوفير المساحة وتقليل استهلاك الطاقة – مثاليًة لمعالجة كميات هائلة من البيانات التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة، وقد ارتفع الطلب عليها وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتهيمن شركة «إس كيه هينكس» الكورية الجنوبية على سوق الرقائق عالية التردد، وكانت حتى وقت قريب المورد الوحيد لهذا النوع من الرقائق لشركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي. وكذلك تنشط شركة «سامسونغ» في هذا المجال، وبدرجة أقل شركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية. وتقوم الشركات الثلاث بتصنيع أحدث الإصدارات من جيل «HBM3»، وتعمل على تقديم الجيل الخامس من الرقائق «HMB3E» للعملاء هذا العام.

وتتركز جهود الصين حالياً على الرقائق من الجيل الأقدم «HBM2»، وفقاً لاثنين من المصادر.

ولم تضع الولايات المتحدة قيوداً على صادرات الشرائح عالية التردد في حد ذاتها، ولكن شرائح «HBM3» مصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية التي يُمنع العديد من الشركات الصينية بما في ذلك «هواوي» من الوصول إليها كجزء من القيود.

ويرى نوري تشيو، مدير الاستثمار في شركة «وايت أوك كابيتال» أن صانعي الرقائق الصينيين يتخلفون عن منافسيهم العالميين بعقد من الزمان في مجال الرقائق عالية التردد. وقال «إن الصين تواجه رحلة طويلة للحاق بالركب، حيث إنها تفتقر حالياً إلى الميزة التنافسية لمنافسة نظيراتها الكورية حتى في مجال أسواق الذاكرة التقليدية... ومع ذلك، يمثل تعاون (سي إكس إم تي) مع (تونغفو) فرصة كبيرة للصين لتطوير قدراتها في كل من تقنيات الذاكرة والتعبئة المتقدمة داخل السوق».

وتشير براءات الاختراع التي قدمتها شركات «سي إكس إم تي» و«تونغفو» و«هواوي» إلى أن خطط تطوير الرقائق عالية التردد محلياً تعود إلى ثلاث سنوات على الأقل، عندما أصبحت صناعة الرقائق الصينية هدفاً متزايداً لضوابط التصدير الأميركية.

وقدمت «سي إكس إم تي» ما يقرب من 130 براءة اختراع في الولايات المتحدة والصين وتايوان لقضايا فنية مختلفة تتعلق بتصنيع ووظائف رقائق عالية التردد، وفقاً لقواعد البيانات، منها 14 براءة نُشرت في عام 2022، و46 في عام 2023، و69 في عام 2024.

وتُظهر إحدى براءات الاختراع الصينية، التي نُشرت الشهر الماضي، أن الشركة تبحث في تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة، مثل الربط الهجين لإنشاء منتج عالي التردد أكثر قوة. ويُظهر ملف منفصل أن «سي إكس إم تي» تستثمر أيضاً في تطوير التكنولوجيا اللازمة لإنشاء الجيل الجديد «HBM3».


مقالات ذات صلة

السعودية تبحث استثمارات محتملة بالليثيوم في تشيلي

الاقتصاد منظر جوي يظهر برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح «أتاكاما» الملحي شمال تشيلي (رويترز)

السعودية تبحث استثمارات محتملة بالليثيوم في تشيلي

يُتوقع أن يزور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، تشيلي في يوليو (تموز) المقبل، حيث يعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا ويليامز في سانتياغو.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)

باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 20 في المائة لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي مقر البنك الدولي (رويترز)

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

أعلن البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بلبنان لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال «عدم اليقين»، المترجمة بالغموض الشديد في الوضع السياسي.

علي زين الدين (بيروت)
الخليج الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وإلى جانبه المديرة العامة كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)

صندوق النقد يشيد بالتحوّل «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وهو ما رحبت

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)
فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)
TT

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)
فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)

تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو، الأسبوع الماضي، حيث أثار عدم اليقين السياسي في فرنسا وإمكانية تشكيل برلمان يهيمن عليه اليمين المتطرف قلق المستثمرين، في حين ارتفعت الفجوة بين تكاليف الاقتراض بين الحكومتين الفرنسية والألمانية. بينما تفوّقت المملكة المتحدة على فرنسا بوصفها أكبر بورصة في أوروبا بعد قرار ماكرون.

وتبلغ قيمة الأسهم في فرنسا الآن مجتمعة 3.13 تريليون دولار (2.47 تريليون جنيه إسترليني)، متخلفةً عن الأسواق البريطانية، التي تبلغ قيمتها مجتمعة 3.18 تريليون دولار (2.51 تريليون جنيه إسترليني) وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

ويتصدر حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبن المشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي بعد القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، في حين شكّلت الأحزاب اليسارية في فرنسا تحالفاً جديداً لخوض الانتخابات.

ومكمن قلق الأسواق هو أن رئيس الوزراء الفرنسي اليميني المتطرف قد يتبنى سياسات اقتصادية عالية الإنفاق تحت شعار «فرنسا أولاً»، وهو ما من شأنه أن يزيد من كومة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد. وقد بدأ بعض المستثمرين يتحدثون عن خطر تفكك منطقة اليورو، على الرغم من أن ذلك لا يزال بعيد المنال.

تفاعل الأسواق

وشهدت الأسهم الفرنسية عمليات بيع مكثفة. وصل مؤشر «كاك 40» القيادي إلى أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، بعد أن فقد 6 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين.

ونقلت «رويترز» عن توم أوهارا، مدير المحفظة في فريق الأسهم الأوروبية في شركة «جانوس هندرسون إنفستورز»: «ركز على الشركات العالمية المدرجة في أوروبا. وبالتأكيد، تلك الأكثر تعرضاً محلياً، سيكون هناك مزيد من علامات الاستفهام حولها».

وانخفضت الشركات المتوسطة، التي عادة ما تكون أكثر تعرضاً للاقتصاد الوطني الأساسي، بنسبة 9 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ الاضطرابات الوبائية في مارس (آذار) 2020.

وتضررت البنوك بشدة بشكل خاص. خسر كل من «بي أن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» و«سوسيتيه جنرال» ما يزيد على 10 في المائة الأسبوع الماضي، حيث خسرت نحو 19 مليار دولار من القيمة السوقية منذ إغلاق يوم الجمعة السابق، بناءً على بيانات «أل أس إي جي».

وتتعرض السندات الحكومية الفرنسية أيضاً لضغوط. وارتفع الفرق بين تكاليف الاقتراض بين الحكومتين الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 2017 على أساس يومي، ويتجه نحو مستوى إغلاق لم يشهده منذ أزمة منطقة اليورو في 2012.

ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية، المؤشر القياسي لمنطقة اليورو.

وقال محللون في بنك «يو بي إس» إن الفوارق الأوسع يمكن أن توفر «فرصة شراء تكتيكية، لكننا نتوقع أن يتخذ المستثمرون موقف الانتظار والترقب حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التحالفات الانتخابية، وكذلك السياسات المالية في حالة حدوث انتخابات».

أصبح اقتراض الأموال لمدة 10 سنوات يكلف الحكومة الفرنسية الآن أكثر مما يكلف الحكومة البرتغالية لأول مرة منذ عام 2005 على الأقل.

وتتسع الفروق أيضاً بسبب الاندفاع العام نحو أصول الملاذ الآمن في أوروبا، التي تشمل سندات الحكومة الألمانية. وانخفض العائد على السندات الألمانية بمقدار 24 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول).

وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي»: «سيكون شهراً طويلاً بالنسبة لليورو».

وانخفضت العملة بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري الأسبوع الماضي وحده، وهي عند أدنى مستوياتها مقابل الجنيه في عامين تقريباً.

وتستعد الأسواق لمزيد من التحركات الحادة. وقد قفزت تقلبات الخيارات لمدة شهر واحد لليورو مقابل كل من الدولار والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.

وقال تورنر، الذي يتوقع أن يتراجع اليورو صوب 1.06 دولار هذا الأسبوع، «مع تأثير استطلاعات الرأي سلباً على اليورو، واحتمال إجراء مزيد من استطلاعات الرأي... نتوقع أن يرغب المستثمرون في إدارة تعرضهم لليورو بعناية».

كما ارتفعت تكاليف التأمين على ديون فرنسا ضد العجز عن السداد إلى مستويات هائلة.

واتسعت مقايضة العجز الائتماني لفرنسا لمدة 5 سنوات إلى 38 نقطة أساس يوم الجمعة، بعد أن كانت 24 نقطة أساس فقط عند إغلاق السوق في 7 يونيو (حزيران)، قبل أسبوع.

وهذه المستويات هي الأعلى منذ الوباء، وقبل ذلك، منذ الانتخابات الرئاسية عام 2017، عندما كانت الأسواق تخشى احتمال انتخاب لوبن رئيساً لفرنسا.