أكثر من 268 ألف سائح مهتم بالسفر إلى السعودية يومياً

الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويغو» لـ«الشرق الأوسط»: 36 مليوناً في 4 أشهر ونصف

زوار يتجولون بجوار جبل الفيل في محافظة العلا (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون بجوار جبل الفيل في محافظة العلا (الشرق الأوسط)
TT

أكثر من 268 ألف سائح مهتم بالسفر إلى السعودية يومياً

زوار يتجولون بجوار جبل الفيل في محافظة العلا (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون بجوار جبل الفيل في محافظة العلا (الشرق الأوسط)

تصدرت السعودية بلدان المنطقة في سجل عمليات البحث على موقع «ويغو» المحرك العالمي الشهير المختص في السفر والسياحة، بتسجيل نحو 36 مليون راغب في القدوم والإقامة بالمملكة منذ مطلع يناير (كانون ثاني) الماضي حتى منتصف مايو (أيار) الحالي، أي بمعدل يتجاوز 268 ألف يومياً، وبزيادة تقدر بـ22 في المائة على أساس سنوي.

جاء ذلك بالتوازي مع تحقيق المملكة، أخيراً، مستهدفاتها السياحية ضمن رؤية البلاد، عندما سجلت في العام المنصرم عدد زوار تجاوز الـ100 مليون زائر، وهو الرقم المستهدف في 2030، ليجعل الحكومة تحدد مستهدفاً جديداً للوصول إلى 150 مليوناً سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة «ويغو» مأمون حميدان لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك إقبالاً كبيراً على السياحة في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، بتسجيل عمليات بحث بنحو 36 مليون عملية على الفنادق ورحلات السفر، بزيادة بنحو 22 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

وتوقع حميدان أن تزداد عمليات البحث والحجوزات إلى السعودية خلال الأشهر القادمة، خصوصاً مع قدوم عطلة الصيف.

المناطق الجاذبة

وأصدر محرك «ويغو»، مؤخراً، تقريراً يرصد عمليات البحث عن الرحلات الجوية والفنادق، الذي أظهر حفاظ مصر والسعودية، على المركزين الأول والثاني بوصفهما الوجهتين الدوليّتين للسفر الأكثر شعبية خلال 2024، بالنسبة للمسافرين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعد السعودية وجهة سياحية رائدة في المنطقة، وتنافس بقوة مصر على لقب أفضل وجهة سياحية بالشرق الأوسط، وتقدم المملكة للمسافرين من جميع أنحاء العالم باقة ثرية من التجارب الثقافية الفريدة والمناطق الجذابة التي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، حيث تتميز بموقع استراتيجي مميز، مما يجعلها سهلة الوصول من مختلف أنحاء العالم.

ووفق التقرير، فإن السعودية ومصر والهند والإمارات حافظت على مكانتها بين الوجهات السياحية الأفضل في عام 2024.

ويستند التصنيف إلى تحليل بيانات رحلات الطيران ومعدلات إشغال الفنادق للمستخدمين الذين يحجزون عشرات الملايين من الرحلات.

وبحسب التقرير فإن أكثر الدول تقدماً ضمن ترتيب أفضل الوجهات السياحية هي: أذربيجان التي تقدمت 6 مراكز إلى المركز 23، وروسيا التي تقدمت 9 مراكز إلى المركز 26، والبوسنة والهرسك التي تقدمت 7 مراكز لتصل إلى المركز 39.

وأظهر تقرير وجهات السفر، تقدم باكستان في التصنيف مرتبتين، وتفوقت على الكويت وتركيا هذا العام لتصل إلى المركز الرابع، وعززت باكستان حضورها من خلال تحسين خطوط التواصل مع الشرق الأوسط، إلى جانب انخفاض أسعار الرحلات الجوية، وتم إطلاق رحلات الطيران من باكستان إلى الشارقة ومسقط من قبل شركة الطيران الباكستانية منخفضة التكلفة «فلاي جناح»، بينما سيّرت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلات بين دبي وسكردو.

ونجحت قطر وسلطنة عُمان في الوصول إلى المركزين الثامن والتاسع على التوالي، ودخلت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى لأول مرة خلال عام 2022، حين استضافت كأس العالم، ونجحت في الاستفادة من الحدث للارتقاء بمركزها خلال تصنيفات عامي 2023 و2024.

ودخلت قطر في عام 2024 لأول مرة ضمن قائمة العشرة الأوائل، حيث حلت محل المغرب التي تراجعت مركزين لتحتل المركز الثاني عشر.

إنفاق الزوار

يذكر أن السعودية أعلنت مؤخراً عن تحقيق رقم قياسي جديد في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج خلال عام 2023، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال (36 مليار دولار).

ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ المملكة، فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8 في المائة، مقارنة بعام 2022.

ويأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023، مقارنة بعام 2019 للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56 في المائة في عدد السياح الوافدين في العام المنصرم.

وحققت تعافياً بنسبة 156 في المائة في أعداد السياح الوافدين خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2019. كما حظيت المملكة في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة، نظراً لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال 2023.


مقالات ذات صلة

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

الاقتصاد واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة كهف أبو الوعول أحد أطول الكهوف المكتشفة في السعودية (واس)

السعودية تحول كهوفها إلى معالم سياحية

في خطوة لتنوع مسارات قطاع السياحة في السعودية جهزت هيئة المساحة الجيولوجية 3 كهوف بأعماق مختلفة لتكون مواقع سياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع منتجع «شرعان» في محافظة العلا (شمال غربي السعودية)، والتقى بالعاملين فيه.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد جانب من فعاليات «موسم الرياض 2024» (واس)

قطاع الترفيه السعودي يواصل الصعود مع استقبال «موسم الرياض» لـ12 مليون زائر

استقبل «موسم الرياض 2024» منذ انطلاقه في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 12 مليون زائر، أي خلال 69 يوماً بمعدل يومي يصل إلى 174 ألف زائر تقريباً.

زينب علي (الرياض)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».