الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

على المستويين الاتحادي والمحلي ووزارة المالية تؤكد أنها تتجه لإصدارات جديدة من السندات والصكوك

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها
TT

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

أظهرت إحصائيات حديثة في الإمارات أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى البلاد - اتحادي ومحلي - بلغ 173.6 مليار درهم (47.2 مليار دولار) منذ تطبيقها في نهاية 2017 وبداية 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.57 مليار درهم (377 مليار دولار) منذ تطبيقها وحتى نهاية العام الماضي، في حين بلغت قيمة الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية فقط نحو 47.87 مليار درهم (13 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم (3.8 مليار دولار) منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار).

وقال الخوري إن نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78 في المائة لعام 2021، وما نسبته 53 في عام 2022، مشيراً إلى خطط الوزارة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك في 2024؛ وإنه وفق الخطة المبدئية للعام الحالي، تم إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وأوضح وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، أشرفت وزارة المالية على عملية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقوّمة بالدرهم الإماراتي مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار)، كما تابعت عملية إدراج صكوك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوق ناسداك بإمارة دبي، والتي بلغ قيمتها 63.1 مليار درهم (17.1 مليار دولار)؛ وهو ما يجعلها ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً.

وحول عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أشار الخوري إلى أن الدولة وقّعت 145 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حالياً ومتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها خلال العام الحالي.

ونوّه إلى أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الحالي ترتكز على تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية، وضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي، وتعزيز المرونة المالية الوطنية.

وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التقديرية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تبلغ 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 65.7 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، بفائض متوقع بنحو 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار)، في حين بلغت تقديرات دورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2024 - 2026 نحو 192 مليار درهم (52.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

قال مصرف الإمارات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نمواً بنسبة 3.6 في المائة في 2023 في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إلى 3.9 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.5 مليار دولار

اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لشركة «أدنوك» الإماراتية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» ومجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجيستية التابعة لمجموعة «موانئ دبي…

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد عَلم الإمارات يرفرف أمام الأبراج الشاهقة في أبوظبي (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 % في 2024

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4 في المائة خلال 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريباً في المتوسط من مستوى 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)

«أدنوك» الإماراتية تعلن عودتها للعمل في حقل رأس الصدر لإنتاج الغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الخميس عودتها للعمل في حقل «رأس الصدر» لبدء إنتاج الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم (الجمعة)، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة، وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل؛ للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر... وتوقّعت الأسواق أن يعلن «المركزي» تقليصاً لشراء السندات هذا الشهر بعد تقارير إعلامية عدة قبل صدور قرار يوم الجمعة.

وفي تحدٍ لتوقعات السوق، قال «بنك اليابان» في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمرّ يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة النقدية في يوليو (تموز).

وقال البنك إن الخفض يهدف إلى «ضمان تحديد أسعار الفائدة على المدى الطويل بشكل أكثر حرية في الأسواق المالية»، بحسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء، يوم الجمعة. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى «بنك اليابان» بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة.

وتراجع الين نحو 0.6 في المائة إلى 157.99 للدولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهر. وواصلت عملات أخرى مكاسبها مقابل العملة اليابانية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.57 في المائة إلى 169.56 ين.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً يوم الجمعة بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مشيراً إلى أن قرار تقليص شراء السندات قد يصدر الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقرّ في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان «بنك اليابان» قراره. وواصل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5 في المائة عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر «توبكس» للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلّص أرباح الإقراض والتداول.

وقال «بنك اليابان» إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات «لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية»، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال التعاملات يوم الجمعة. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر «توبكس» 0.7 في المائة، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3 في المائة في أسهم النمو.

وفي سياق منفصل، التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، محافظ إقليم نيغاتا، هيديو هانازومي يوم الخميس. وأفادت صحيفة «نيكي» بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة «شاملة» في محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو. وقال سايتو إن الحكومة مدركة المخاوف المحلية، وتريد العمل من كثب مع المجتمع.

وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر، وتبلغ مساحتها 4.2 مليون متر مربع، يوماً أصلاً ثميناً في استراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.

وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على إنتاج 8.2 غيغاواط من الطاقة، وهي الأعلى عالمياً، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وهو إنتاج يكفي نظرياً لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة.

لكن الإنتاج حالياً منعدم، وجرى إغلاق المحطة التي تضم 7 مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي)، التي وقعت في 2011، وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية.

ويثبت هذا القرار كونه مكلفاً، حيث إن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق مزيداً من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة (نحو 27 تريليون ين العام الماضي) أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.