أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

الرئيس التنفيذي للشركة: دخل منجم «منصورة ومسرة» حيز التشغيل الكامل

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
TT

أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)

نمت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بنسبة 134 في المائة على أساس سنوي إلى 981.7 مليون ريال (262.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت، في بيان، إن الشركة شهدت انطلاقة قوية وراسخة لعام 2024، مع تسجيلها كميات إنتاج ثابتة، واستجابة عمليات الشركة التشغيلية بشكل إيجابي لمتغيّرات السوق.

وأضاف: «حرصنا على الاستمرار في التقدم وفقاً لأولوياتنا الاستراتيجية، بما يشمل استكمال حفر 113 كيلومتراً إضافياً جنوب العروق، وهو ما يدعم جهودنا في مجال الاستكشاف والتنقيب مع توسعة نطاق المسوحات الجيولوجية في تطوير منطقة الدرع العربي».

ولفت ويلت، في البيان، إلى دخول منجم «منصورة ومسرة» حيز التشغيل الكامل.

ويقع منجم «منصورة ومسرة» في شمال شرقي مدينة جدة (غرب السعودية)، ويبلغ حجم الموارد من الذهب فيه نحو 7 ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً.

وأكمل ويلت: «تمكنّا من تحقيق تقدّم بارز في عملية ترسية العقود للمرحلة الأولى من مشروع (فوسفات 3)».

وتهدف السعودية من خلال مشروع «فوسفات 3» لتكون ثاني أكبر مصدر للفوسفات في العالم، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن ارتفاع صافي الربح للربع الحالي يرجع إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال سعودي (52 في المائة) ومرده ارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المواد الخام ومصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وأضافت الشركة: «أسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة».

كما ذكرت «معادن» أن إيراداتها تراجعت 8.7 في المائة تقريباً إلى 7.35 مليار ريال في الشهور الثلاثة الأولى من العام بالمقارنة مع 8.04 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت هذا الانخفاض إلى أسعار بيع جميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا. وأضافت أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع جزئي في حجم مبيعات الألومنيوم الأساسي والأمونيا والذهب.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

للمرة الثانية يرفض مساهمو «هرفي للأغذية» السعودية مطالب مؤسس الشركة وأحد كبار مساهميها لعزل رئيس مجلس الإدارة على خلفية اتهامات متبادلة بتظليل القوائم المالية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

زيادة أعداد المراجعين ترفع أرباح «الحبيب» السعودية 10 %

ارتفع صافي أرباح «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية» السعودية، بنسبة 9.3 في المائة في الرُّبع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 595.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندسان في «لوبريف» خلال أداء مهام عملهما (الشركة)

أرباح «لوبريف» السعودية تتراجع 33 % إلى 60.3 مليون دولار

تراجع صافي أرباح شركة «أرامكو لزيوت الأساس» (لوبريف) بنسبة 33 في المائة إلى 226 مليون ريال (60 مليون دولار) خلال الربع الثالث، نتيجة انخفاض هوامش تكسير الزيوت.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

ارتفع صافي ربح «صافولا» 23% رغم تراجع إيراداتها، كما وافقت الهيئة على خفض رأس المال بنسبة 73%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».