حكومة تركيا تطلق حزمة إجراءات لخفض الإنفاق في القطاع العام لكبح التضخم

تتضمن خفض نفقات التوظيف والحوافز والاستثمار باستثناء مناطق الزلزال

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الاثنين (رويترز)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الاثنين (رويترز)
TT

حكومة تركيا تطلق حزمة إجراءات لخفض الإنفاق في القطاع العام لكبح التضخم

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الاثنين (رويترز)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الاثنين (رويترز)

أطلقت الحكومة التركية حزمة إجراءات لخفض الإنفاق تستهدف بشكل أساسي دعم تدابير كبح التضخم المتسارع.

وأعلن نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي جودت يلماظ ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الاثنين، «حزمة الادخار والكفاءة في القطاع العام»، والتي شملت مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام لمدة 3 سنوات، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، باستثناء ما ينفذ في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) 2023.

وقال شيمشك إن الحزمة، التي تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة، وربط التعيينات الجديدة بأعداد من يحالون إلى التقاعد، وخفض حوافز وبدلات أعضاء مجالس الإدارات وغيرها من الإجراءات، لمدة 3 سنوات، تهدف إلى زيادة الكفاءة في القطاع العام، والمساهمة في مكافحة التضخم.

عوامل ضاغطة

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقده مع شيمشك، «إن التطورات الأخيرة كشفت عن ضرورة اتخاذ خطوات أقوى في إطار أوسع في هذا المجال، وكان هناك تطوران مهمان فعالان فيما يتعلق بالتوفير والاستخدام الفعال للموارد، الأول هو حاجتنا إلى التئام جراح أكبر كارثة زلزالية في تاريخنا التي شهدناها العام الماضي بسرعة، والثاني هو إرادة بلادنا في مكافحة التضخم بشكل حاسم، والذي أصبح على جدول أعمال العالم أجمع بعد وباء كورونا».

وأوضح «أن الحزمة الجديدة ليست كافية بمفردها، وستطبق مع حزم أخرى في إطار شمولي، يدعم بعضها البعض، ولا نعمل على خفض النفقات غير الأساسية فحسب، بل أيضاً على إرساء الكفاءة في الاستهلاك العام والنفقات الاستثمارية، ونستهدف تحقيق المزيد من النتائج باستخدام الموارد من خلال التركيز على الاحتياجات الحالية، وتحديد أولوياتها، باستخدام أساليب وتقنيات جديدة، دون تعطيل الخدمات العامة».

الزلزال وعجز الموازنة

ولفت نائب الرئيس التركي إلى أن التكلفة الأولية المقدرة للزلازل بلغت 104 مليارات دولار، وتبلغ الاعتمادات المخصصة لها من موازنة الحكومة المركزية وحدها 960 مليار ليرة في عام 2023، وكانت الاعتمادات الأولية للعام الحالي تريليون و28 مليار ليرة، ورغم أن هذه الاعتمادات آخذة في التناقص، فإنها ستستمر في العام المقبل، وأن تأثير هذا العبء الإضافي الكبير على عجز الموازنة واضح.

وقال «إنه في حين بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي 5.2 في المائة في العام الماضي، فإن هذا العجز ينخفض ​​إلى 1.6 في المائة عند استبعاد نفقات الزلزال، وإن جزءاً كبيراً من العجز البالغ 6.4 في المائة، الذي تم تحديده أثناء إعداد موازنة هذا العام ينبع من النفقات المرتبطة بالزلزال».

وأضاف أنه بالإضافة إلى السياسات النقدية، فإن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية مهمة في مكافحة التضخم، وقد تم تشكيل برنامجنا الاقتصادي متوسط ​​المدى وفق هذا الإطار الأساسي، وسنرى نتائج مهمة في التضخم في النصف الثاني من العام.

أولوية التضخم

بدوره، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، «إن أولويتنا الأكثر أهمية هي إزالة تكلفة المعيشة من قائمة المشكلات، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد»، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار هو العنصر الأكثر أهمية في ذلك، وأن السياسة النقدية والدخل والإصلاحات الهيكلية يتم تنفيذها بشكل متناغم، ويقوم المصرف المركزي بتنفيذ السياسة النقدية للحد من التضخم، ويتخذ إجراءات في هذا المجال، بما في ذلك التشديد النقدي.

وأضاف أن التدابير التي تشملها الحزمة الجديدة للادخار والكفاءة تنطلق من 3 محاور رئيسية هي: التوفير في القطاع العام، الانضباط في نفقات الميزانية، وكفاءة الاستثمارات العامة.

وتابع أنه في هذا الإطار «سنعلق شراء واستئجار المركبات الجديدة لمدة 3 سنوات، ولن يتم تجديد اتفاقيات تأجير المركبات الحالية دون الحصول على إذن، وسنراقب هذه العملية على أساس لوحات المركبات المستخدمة، ونخضع استخدام المركبات من مصادر خارج الميزانية لقواعد وتصاريح صارمة للغاية، وسنقوم بتصفية المركبات الزائدة عن الحاجة، التي أكملت عمرها الاقتصادي».

وواصل شيمشك: «سنعلق شراء وتشييد المباني الحكومية الجديدة لمدة 3 سنوات، ولن نسمح بتأجير المباني، وسننهي الإيجارات الحالية، وسنلغي ممارسة شراء وبناء وتأجير المساكن الجديدة والمرافق الاجتماعية إلى أجل غير مسمى، وسندخل المرافق الاجتماعية القائمة إلى الاقتصاد، وسنراجع إيجارات ورسوم المرافق الاجتماعية والمساكن مع مراعاة الأسعار الحالية».

التوظيف والاستثمار

وبالنسبة للتوظيف في القطاع العام، قال شيشمك: «سنوظف عدداً من الموظفين الجدد يعادل عدد المتقاعدين لمدة 3 سنوات، وسيتم تحديد صلاحيات التعيين المفتوح في قانون الموازنة، ونهدف إلى تقليل عدد موظفي الدعم ضمن برنامج معين».

وأشار إلى أن الحزمة تشمل فرض حدود على رواتب أعضاء مجالس الإدارات وفقاً للتشريع الحالي، ولن يسمح بتقاضي رواتب أو مكافآت من أكثر من جهة واحدة، موضحاً أن هناك قضايا تنظيمية وقانونية في هذا الصدد تخضع لتقدير البرلمان.

وأوضح أن البداية ستكون بإجراء تخفيض بنسبة 25 في المائة في بدلات التمثيل والترقيات للعام الحالي، ولن يتم السماح بتنظيم الرحلات والحفلات، وسيتم تعليق شراء التجهيزات مثل الأثاث والتجهيزات المكتبية لمدة 3 سنوات، إلا في حالات الضرورة، ومنع التصرف في الموجود منها قبل استكمال عمرها الاقتصادي.

وأضاف: «سنخفض مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 10 في المائة ومخصصات الاستثمار بنسبة 15 في المائة، باستثناء مخصصات الزلازل والنفقات الإجبارية، ولن يكون بالإمكان القيام باستثمارات النفقات الدائمة على أساس الدخل لمرة واحدة، ولن يسمح لأي وزارة هذا العام بتجاوز مخصصاتها ضمن هذا الإطار، ولن يتم الموافقة على أي طلبات لأموال إضافية، وستتم مراجعة جميع مجالات الإنفاق في موازنة العام الحالي وإلغاء غير الضروري منها».

وتابع «ستعطى الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي وصل تقدمها المادي إلى 75 في المائة، والمشاريع المخطط لها في مناطق الزلزال».

الهيكل الإداري

وقال شيمشك إن هناك دراسة شاملة لوضع الهيكل الإداري، وسيتم التقييم بناء على النشاط، وسنمنع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاع العام ونمنع الهيكلة المزدوجة، وسيتم توحيد مكاتب للإيرادات والضرائب في العديد من الولايات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن التدريب سيتم أثناء الخدمة في المرافق العامة، ولن يتم السماح بإجراء أي تحويلات لهذا البند من الاعتمادات الأخرى، لافتاً إلى أن إدارة الطاقة والنفايات تعد مجالاً مهماً، وفي ضوء أننا نعتمد على موارد الطاقة الأجنبية، سنعمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاع العام، وسنوفر نفقات الاتصالات من خلال الرقمنة، ونحن الآن بصدد توسيع التحول إلى المراسلات الإلكترونية، ونقوم بنقل أرشيفات الشركات إلى البيئة الإلكترونية.

وتابع «أننا نرى الحزمة الجديدة، التي تعد الأولى ولن تكون الأخيرة، كآلية دعم مهمة لاستقرار الأسعار الدائم، ونحتاج إلى الحيز المالي لتخصيص الموارد للكوارث الطبيعية، ليس فقط كارثة الزلزال التي نحاول علاجها اليوم، بل أيضاً الكوارث التي ستحدث في المستقبل، ويتطلب الانضباط المالي الاقتراض بأسعار معقولة من الأسواق الدولية مع علاوة مخاطر منخفضة».


مقالات ذات صلة

اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية

الاقتصاد كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)

اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية

ارتفع العجز المالي لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسط أداء ضعيف للشركات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لبنك فرنسا في باريس (رويترز)

بنك فرنسا: استراتيجية الموازنة تحتاج إلى توضيح سريع بعد الانتخابات

قال رئيس بنك فرنسا وصانع السياسات في المصرف المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الأربعاء، إن فرنسا بحاجة إلى توضيح سريع حول استراتيجية الموازنة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد منطقة الساحة الحمراء بالقرب من الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

تقلص عجز الموازنة الروسية في مايو مع تراجع الإنفاق الشهري

قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الموازنة تقلص في مايو (أيار) الماضي، إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8 في المائة في الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد بائع زيوت مستخرجة يدوياً ينتظر الزبائن عند مدخل سوق في كراتشي (رويترز)

موازنة باكستان قد تمهد الطريق لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

من المتوقع أن تضع الحكومة الباكستانية أهدافاً مالية أكثر طموحاً بموازنة 2024 - 2025، الأربعاء؛ الأمر الذي يساعد في تعزيز موقفها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد الرئيس الصيني يرحب برئيس الوزراء الباكستاني في قاعة الشعب الكبرى في بكين (إ.ب.أ)

شريف ينتزع تعهداً من شي بتحديث الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني

جاءت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للصين في توقيت مهم جداً بالنسبة إلى إسلام آباد التي تبحث عن استثمارات أجنبية تساهم في تعزيز اقتصادها الهش

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار)، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لإبعاد نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.

وفي حين أدت عوامل لمرة واحدة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم الطاقة في شركة «إيسيس» الاستشارية: «من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي و(الغاز الطبيعي المسال) أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها».

وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة مع الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس إمدادات المنطقة.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15 في المائة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من «إيسيس».

وأظهرت بيانات «إيسيس» أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14 في المائة من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022.

يأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غربي أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل لمرة واحدة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أميركية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو (حزيران). ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفاً نسبياً أيضاً، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر، من شركة «إيسيس»، إن هذا الانعكاس «من غير المرجح أن يستمر»، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

أضاف: «تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام».

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر الطريق للخطر.

وتدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر الطريق ليست كافية حالياً لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حالياً عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأوضحت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا «نظام إنذار مبكر» لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية. لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية واستقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20 في المائة مقارنة بعام 2021».