حصلت فرنسا يوم الأحد على وظائف واستثمارات جديدة مع شركة «أمازون» العملاقة للإنترنت، وشركة «فايزر» للرعاية الصحية، وبنك «مورغان ستانلي»، في حين تستعد البلاد لاستضافة قمة استثمار أجنبية رئيسية.
ويطلق الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، الحدث السنوي «اختر فرنسا»، الذي يهدف إلى كسب أعمال كبيرة من الخارج. وجمعت نسخة العام الماضي 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن «أمازون» ستعلن عن استثمار إضافي بقيمة 1.2 مليار يورو في فرنسا، مما قد يخلق 3000 وظيفة جديدة، في حين أعلنت شركتا الرعاية الصحية «فايزر» و«أسترازينيكا» عن استثمارات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار.
وأضاف وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن «مورغان ستانلي»، الذي يخطط لزيادة إجمالي عدد موظفيه في باريس إلى 500 بحلول عام 2025، يضيف 100 موظف في العاصمة الفرنسية.
ويريد ماكرون تلميع دور باريس كعاصمة تجارية أوروبية كبرى. ويواجه الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ضغوطاً بسبب عجز موازنته، في حين بلغ نموه في الربع الأول 0.2 في المائة فقط.
المنافسة من الولايات المتحدة والصين
تخلفت باريس تقليدياً عن نيويورك ولندن كمركز مالي عالمي؛ إذ صنف استطلاع «زد/ين» الذي تمت مراقبته عن كثب والذي نُشر في مارس (آذار)، نيويورك كأكبر مركز مالي في العالم، مع احتلال لندن المركز الثاني.
وقال لومير إن فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل لا يزال يتعين عليهما بذل المزيد من الجهد في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة؛ إذ قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الشهر الماضي إنها تتطلع إلى إدراج أسهمها الأولية في سوق الأسهم في نيويورك.
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، قال لومير إنه سيؤكد من جديد الحاجة إلى اتحاد أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمارات في مجالات جديدة للاقتصاد مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: «أوروبا بحاجة إلى المال. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تستمر في خسارة الإنتاجية لصالح الولايات المتحدة والصين».
وأوضح لومير أنه كجزء من حدث «اختر فرنسا»، سيستضيف اجتماعات يوم الاثنين مع الرؤساء التنفيذيين لـ«جيه بي مورغان وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا»، من بين آخرين.
وقال لومير: «ستمنحنا هذه الطاولات المستديرة فرصة للتواصل مرة أخرى مع كبار المستثمرين الماليين حتى يتمكنوا من الاستمرار في إنشاء مواقع في باريس وتمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى التي نعمل عليها مع الرئيس».
