هل تشهد سوق البلاتين أكبر عجز خلال عقد في 2024؟

مع عودة الشحنات من روسيا إلى وضعها الطبيعي من أعلى مستوياتها في العام الماضي

موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
TT

هل تشهد سوق البلاتين أكبر عجز خلال عقد في 2024؟

موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)

قالت شركة «جونسون ماثي» في تقرير يوم الخميس إن سوق البلاتين تواجه أكبر نقص في الإمدادات في عشر سنوات بعام 2024 مع عودة الشحنات من روسيا إلى وضعها الطبيعي من أعلى مستوياتها في العام الماضي، واستمرار الطلب الصناعي بشكل ثابت.

وأضافت الشركة المصنعة للمحفزات الذاتية أنها تتوقع أن تظل جميع معادن مجموعة البلاتين (PGM) - البلاتين والبلاديوم والروديوم - في حالة عجز في عام 2024.

وتستخدم المعادن الثلاثة في المحفزات الآلية التي تقلل الانبعاثات من محركات المركبات، مع استخدام البلاتين أيضاً في صناعة أخرى وللمجوهرات والاستثمار. وتتوقع شركة «جونسون ماثي» أن يرتفع عجز سوق البلاتين إلى 598 ألف أوقية هذا العام من عجز قدره 518 ألف أوقية في عام 2023، كما توقعت أن يستقر الطلب على البلاتين عند حوالي 7.61 مليون أوقية، مع انخفاضات طفيفة في السيارات والمجوهرات بنسبة 10 في المائة في ظل ارتفاع الاستثمار.

وقالت «جونسون ماثي» إنه من المتوقع أن ينخفض استهلاك قطاع السيارات بنسبة 1.3 في المائة في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض العرض الأولي بنسبة 2 في المائة مع عودة الشحنات الروسية إلى مستويات طبيعية أكثر بعد البيع المكثف للمخزونات المستخرجة في عام 2023.

وبالنسبة للبلاديوم، قالت «جونسون ماثي» إن الاستخدام من قبل شركات صناعة السيارات سينخفض حوالي 7 في المائة، مما يقلل الطلب الإجمالي إلى 9.73 مليون أونصة، ويقلص عجز السوق إلى 358 ألف أونصة من 1.02 مليون أونصة في العام الماضي.

أما بالنسبة للروديوم، فمن المتوقع أيضاً أن ينخفض استهلاك السيارات بنحو 6 في المائة، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب بنسبة 4 في المائة إلى 1.06 مليون أونصة.

وبحسب «جونسون ماثي»، فإنه من المرجح أن تعاني سوق الروديوم من نقص المعروض بمقدار 65 ألف أوقية، بانخفاض من 125 ألف أوقية في عام 2023.

وقال مدير الأبحاث في «جونسون ماثي» روبين رايثاثا: «عند حوالي 950 دولاراً للأوقية، يتم تداول البلاديوم أقل من البلاتين عند 960 دولاراً، تحت ضغط المخاوف المتزايدة بشأن الطلب. يتم تداول الروديوم عند حوالي 4700 دولار للأوقية، بانخفاض حوالي 84 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي تم الوصول إليها في مارس (آذار) 2021».


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.