هل تشهد سوق البلاتين أكبر عجز خلال عقد في 2024؟

مع عودة الشحنات من روسيا إلى وضعها الطبيعي من أعلى مستوياتها في العام الماضي

موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
TT

هل تشهد سوق البلاتين أكبر عجز خلال عقد في 2024؟

موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)
موظف يحمل سبيكة من البلاتين النقي بنسبة 99.98 % أثناء الإنتاج في مصنع للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)

قالت شركة «جونسون ماثي» في تقرير يوم الخميس إن سوق البلاتين تواجه أكبر نقص في الإمدادات في عشر سنوات بعام 2024 مع عودة الشحنات من روسيا إلى وضعها الطبيعي من أعلى مستوياتها في العام الماضي، واستمرار الطلب الصناعي بشكل ثابت.

وأضافت الشركة المصنعة للمحفزات الذاتية أنها تتوقع أن تظل جميع معادن مجموعة البلاتين (PGM) - البلاتين والبلاديوم والروديوم - في حالة عجز في عام 2024.

وتستخدم المعادن الثلاثة في المحفزات الآلية التي تقلل الانبعاثات من محركات المركبات، مع استخدام البلاتين أيضاً في صناعة أخرى وللمجوهرات والاستثمار. وتتوقع شركة «جونسون ماثي» أن يرتفع عجز سوق البلاتين إلى 598 ألف أوقية هذا العام من عجز قدره 518 ألف أوقية في عام 2023، كما توقعت أن يستقر الطلب على البلاتين عند حوالي 7.61 مليون أوقية، مع انخفاضات طفيفة في السيارات والمجوهرات بنسبة 10 في المائة في ظل ارتفاع الاستثمار.

وقالت «جونسون ماثي» إنه من المتوقع أن ينخفض استهلاك قطاع السيارات بنسبة 1.3 في المائة في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض العرض الأولي بنسبة 2 في المائة مع عودة الشحنات الروسية إلى مستويات طبيعية أكثر بعد البيع المكثف للمخزونات المستخرجة في عام 2023.

وبالنسبة للبلاديوم، قالت «جونسون ماثي» إن الاستخدام من قبل شركات صناعة السيارات سينخفض حوالي 7 في المائة، مما يقلل الطلب الإجمالي إلى 9.73 مليون أونصة، ويقلص عجز السوق إلى 358 ألف أونصة من 1.02 مليون أونصة في العام الماضي.

أما بالنسبة للروديوم، فمن المتوقع أيضاً أن ينخفض استهلاك السيارات بنحو 6 في المائة، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الطلب بنسبة 4 في المائة إلى 1.06 مليون أونصة.

وبحسب «جونسون ماثي»، فإنه من المرجح أن تعاني سوق الروديوم من نقص المعروض بمقدار 65 ألف أوقية، بانخفاض من 125 ألف أوقية في عام 2023.

وقال مدير الأبحاث في «جونسون ماثي» روبين رايثاثا: «عند حوالي 950 دولاراً للأوقية، يتم تداول البلاديوم أقل من البلاتين عند 960 دولاراً، تحت ضغط المخاوف المتزايدة بشأن الطلب. يتم تداول الروديوم عند حوالي 4700 دولار للأوقية، بانخفاض حوالي 84 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي تم الوصول إليها في مارس (آذار) 2021».


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات، مشيرة إلى أن هذا الخطر أكبر من احتمال انخفاضه. جاء ذلك في إطار دفاعها عن استراتيجية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وفي أول خطاب لها منذ انضمامها إلى بنك إنجلترا، في يوليو (تموز) الماضي، قالت لومبارديللي، خلال مؤتمر نظّمته كلية كينغز للأعمال: «أرى أن احتمالات المخاطر السلبية والإيجابية للتضخم متوازنة إلى حد كبير، لكن في الوقت الحالي، فإنني أكثر قلقاً بشأن العواقب المحتملة إذا تحقق السيناريو المرتفع؛ لأن ذلك قد يتطلب استجابة نقدية أكثر تكلفة».

وأوضحت لومبارديللي أن السيناريو الذي يشهد استقرار نمو الأجور عند نحو 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، واستقرار التضخم عند 3 في المائة، بدلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، سيكون من الصعب معالجته إذا أصبح هذا التوجه «الواقع الجديد» الذي يتوقعه كل من الشركات والمستهلكين.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل التضخم بالمملكة المتحدة قد يرتفع إلى 3 في المائة مع بداية عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أشار نائب آخر لمحافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدين، إلى أن التضخم في بريطانيا قد ينخفض عن التوقعات الأخيرة للبنك، مما قد يتطلب تسريع خفض أسعار الفائدة.

وأضافت لومبارديللي أن التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات، التي جرى نشرها الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤاً في الاقتصاد البريطاني، لكنها أكدت أنها لا تأخذ إشارة قوية من صدور بيانات مفردة.

وقالت: «نظراً للتأخيرات التي تتسم بها السياسات النقدية، من المهم ألا نتخذ خطوات متأخرة في حال تحرك الاقتصاد في هذا الاتجاه».

يُذكر أن بنك إنجلترا خفَّض أسعار الفائدة مرتين منذ أغسطس (آب) الماضي، ليصل بها إلى 4.75 في المائة بعد أن كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة. وكان هذا الخفض أقل مقارنة بتلك التي قام بها كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية في سوق العمل البريطانية.