السعودية تمتلك أعلى قيمة للمشاريع الضخمة وتستحوذ على نصفها خليجياً

«المؤتمر الجيوتقني» يستكشف أحدث التقنيات التحولية لإعادة تشكيل البيئة الحضرية

جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمتلك أعلى قيمة للمشاريع الضخمة وتستحوذ على نصفها خليجياً

جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)

تصدرت السعودية قائمة الدول التي تحتل أعلى قيمة للمشاريع الضخمة التي تنفَّذ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل قيمتها نحو تريليونَي دولار، مما يؤكد مكانتها الريادية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، والدور القيادي الذي تلعبه في تنمية وتطوير البنية التحتية.

ووفق تقرير أعدته «غريت ميندز»، الشركة المنظِّمة للمؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني المنعقد حالياً في جدة (غرب المملكة)، استحوذت المملكة على نصف المشاريع العملاقة، مع سلسلة من المدن الضخمة والمباني الشاهقة ومشاريع البنية التحتية التي تمر حالياً بمراحل مختلفة من التخطيط والتصميم.

وقال التقرير إن مشروع «ذا لاين» هو الأضخم في السعودية، حيث تبلغ قيمته 725 مليار دولار، وهو عبارة عن هيكل متعدد الاستخدامات يبلغ طوله 170 كيلومتراً وارتفاعه 500 متر. وتليها الإمارات، مع العشرات من المشاريع الضخمة الجديدة الممتدة من برج بن غاطي، المتوقَّع أن يتجاوز ارتفاعه 472 متراً، إلى نخلة جبل علي وغيرها.

وحسب التقرير تمثِّل ظروف التربة الصحراوية والقاحلة وشبه القاحلة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات كبيرة في عمل الأساسات والحفريات تحت الأرض والجوانب الجيوتقنية المرتبطة ببناء هذه المشاريع العملاقة.

متطلبات البناء

ويقام المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني (IGIC 2024)، في الفترة من 6 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 30 متخصصاً في مجال الهندسة الجيوتقنية من جميع أنحاء العالم، والذي يهدف إلى التعمق في تصميم الأساس العميق ومتطلبات البناء الضرورية لتمكين إكمال المشاريع بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب، واستكشاف أحدث التقنيات التحولية التي من شأنها إعادة تشكيل البيئة الحضرية.

ويضم المؤتمر ورشتَي عمل مكثفتين، فيما يعقد أكثر من 10 جلسات معمقة، و4 دراسات حالة شاملة.

وضمن أعمال المؤتمر، أطلع أستاذ قسم الهندسة المدنية والبيئية والمعمارية بجامعة كانساس الأميركية البروفسور جي هان، الجمهور على كيفية تطوير الممارسات الجيوتقنية وتحسين أداء واستدامة البنية التحتية، في حين تحدث مدير حلول تمييز خصائص موقع الأرض في فوغرو الدكتور رود إديز، عن الأساليب التقليدية في إدارة المخاطر الجيولوجية، داعياً إلى إحداث تغيير شامل وتحول منهجي نحو تبني الحلول المبتكرة.

وتواصلت المناقشات مع أستاذ جامعة «دارمشتات» الألمانية للتقنية البروفسور رولف كاتزنباخ، الذي استكشف أحدث التقنيات الرائدة في تنفيذ الأساسات العميقة اللازمة لتشييد المباني الشاهقة.

خبراء دوليون

كما شهد الحدث عروضاً تقديمية من مجموعة من الخبراء مثل: رئيس قسم الهندسة المدنية بالمعهد الهندي للتكنولوجيا البروفسور ديبانكار تشودري، وأستاذ بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن البروفسور عمر العمودي، ورئيس قسم الطاقة والبنية التحتية تحت الأرض في «دلتاريس» الهولندية الدكتور أحمد القاضي، إلى جانب مدير شركة «شنغهاي جيوهاربور للإنشاءات» فرع إندونيسيا الدكتور ليـو يـو، وغيرهم من الخبراء البارزين الذين شاركوا رؤاهم ونتائج أبحاثهم خلال فعاليات اليوم الأول.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حلقة نقاش حول تقنيات تحسين التربة، أدارها مدير الاستشارات الجيوتقنية لدى شركة «فوغرو - الإمارات» كريم خلف، بمشاركة كل من: مدير تكنولوجيا التطبيقات العالمية لدى شركة «تينســار» الدكتور أندرو ليز، ومدير المشاريع لدى شركة «سما التخصصية» عبد الرحمن هنطش، والمدير التقني بشركة مقاولات تحسين التربة (SIC) عمر خالد، بالإضافة إلى الأستاذ المساعد بالكلية الوطنية العليا للمناجم بالرباط، الدكتور أحمد حمزة مريدة.

وقدم المؤتمر سلسلة من العروض التقديمية المفيدة حول مواضيع متنوعة مثل النمذجة الجيولوجية المعقدة التي يجسدها سد «يوسفيلي»، بالإضافة إلى الإمكانات التحويلية الثورية لتقنيات الاستشعار من بُعد عبر الأقمار الاصطناعية فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة التغيرات المناخية في مشاريع البنية التحتية التي تعتمد على تقنيات الهندسة الجيوتقنية.

وفي ختام جلسات اليوم الأول تحدث رئيس المؤتمر، الدكتور مروان الزيلعي، عن أهمية المناقشات والرؤى المتبادلة بين المشاركين، والمساهمة القيِّمة في تطوير مجال الهندسة الجيوتقنية.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».