وزير كهرباء جنوب أفريقيا: استثمارات قريبة متوقعة من «أرامكو» و«أكوا باور»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية هي أكبر مستثمر خليجي في قطاع الطاقة المتجددة ببلاده

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
TT

وزير كهرباء جنوب أفريقيا: استثمارات قريبة متوقعة من «أرامكو» و«أكوا باور»

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)

توقع وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا أن تضخ شركة «أرامكو السعودية» 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاع البتروكيميائيات في بلاده قريباً، مع توقعات بأن تعلن شركة «أكوا باور» عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لتضاف إلى الاستثمارات الموجودة لشركة «معادن» السعودية.

وقال راموكغوبا على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن السعودية «تعد أكبر مستثمر خليجي في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد»، متوقعاً أن تعلن «أكوا باور» السعودية عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وعن استثمار شركة «أرامكو السعودية» بما قيمته 10 مليارات دولار أخرى في قطاع البتروكيميائيات، بالإضافة إلى استثمار «معادن» الأخير في قطاع الكيميائيات في مشروع المبيعات، والتسويق، والدعم.

وتعد السعودية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، وتلعب شركة «أكوا باور» دوراً رائداً في هذا المجال. وقد أعلنت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع اتفاقية شراء الطاقة لـ«مشروع أكوا باور داو»، الذي يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميغاواط، والبالغ حجم استثماراته 800 مليون دولار. كما أنجزت مشروع «أكوا باور سولافريكا بوكبورت» للطاقة الشمسية المركزة، ومشروع محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة، وغيرها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زار السعودية في العام 2022، واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وشهدا معاً على توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

راموكغوبا: «في مارس (آذار) 2023، أعلنت السعودية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بلادنا، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاق ضم جنوب أفريقيا إلى دول المجموعة الأولى، حيث يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول) أو عند الوصول. وبمجرد تنفيذ ذلك، سنكون أول دولة أفريقية تحصل على هذا الامتياز، وفي الوقت نفسه لا يحتاج المواطنون السعوديون إلى تأشيرة لزيارة بلادنا للإقامة لمدة 90 يوماً».

وأضاف راموكغوبا: «كان أحد الإعلانات الرئيسية التي تم الكشف عنها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رامافوزا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هو أن السعودية ستبدأ في استيراد اللحوم الحمراء من جنوب أفريقيا، حيث أدت الارتباطات القوية بين السلطات المعنية في البلدين إلى رفع الحظر المفروض منذ 19 عاماً. ومنذ فبراير (شباط) 2024، أصبحت اللحوم الحمراء ومنتجاتها في جنوب أفريقيا متاحة على رفوف متاجر البقالة الكبرى في جميع أنحاء المملكة».

وتابع: «في أكتوبر 2023، أعلنت المملكة عن تقديم تأشيرات إلكترونية سعودية لمواطني 49 دولة بما فيها جنوب أفريقيا، مع بوابة إلكترونية سريعة وسهلة الاستخدام، ورسوم ميسورة التكلفة. وقد جعل ذلك جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تحصل على التأشيرة الإلكترونية للسعودية. وكل هذا مؤشر واضح على علاقاتنا القوية والمتنامية. ونحن نتطلع إلى ضمان استمرار انعكاس العمل والجهد الذي نقوم به كقادة لبلداننا في جهود فرق الدعم لدينا، اقتصادياً، وسياسياً».

وقدر راموكغوبا الاستثمارات السعودية في بلاده، بنحو 1.62 مليار دولار مع خلق 563 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن آخر استثمار في 2022 كان لشركة «معادن» للاستثمار في قطاع الكيميائيات بجنوب أفريقيا في مشروع مبيعات وتسويق ودعم، حيث افتتحت «معادن» مكتباً إقليمياً جديداً في جنوب أفريقيا.

وبحسب راموكغوبا، تتركز الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والأعمال والخدمات المالية والعقارات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل، مبيناً أن بلاده تجذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التنمية الصناعية.

وأوضح أن جنوب أفريقيا مهتمة بجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز، والتي تشمل تخزين النفط، وبناء مصفاة نفط، مع وجود فرص في المناطق الاقتصادية الخاصة في خليجي «سالدانها» و«ريتشاردز»، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأخضر المتمثل في توليد الطاقة من حيث توليد الطاقة المستقلة والبنية التحتية للطاقة والطاقة البديلة، فضلاً عن مجالات الطاقة المتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة (التصنيع/ التجميع).

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية نمت منذ حصول جنوب أفريقيا على استقلالها عام 1994، ويصادف هذا العام مناسبة هامة للغاية، حيث تحتفل جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على الديمقراطية، بينما تحتفل أيضاً بمرور 30 عاماً على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأضاف: «في عام 1995، زار المملكة أول رئيس منتخب ديمقراطياً، نيلسون مانديلا، ومنذ ذلك الحين ضمن إرثه زيارة جميع رؤساء الدول اللاحقين من بلدي. وقد زار رئيسنا الحالي سيريل رامافوزا المملكة مرتين، المرة الأولى عام 2018 والمرة الأخيرة في أكتوبر 2022، عندما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. ومنذ ذلك الحين، تمت أكثر من عشر زيارات رفيعة المستوى بين بلدينا».

المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى ذلك، قال راموكغوبا إن «المنتدى أتاح فرصة كبيرة للمشاركة في حوارات نقدية حول التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وشكّل منصة لتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، ودفع الجهود الجماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار».

وأضاف: «طرح المنتدى العديد من المواضيع الملحة التي تهم المجتمع العالمي برمته. ولا يزال ضمان الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة يشكل مصدر قلق بالغ. إن الكهرباء هي شريان الحياة للاقتصادات الحديثة، وهي ضرورية لدفع عجلة التصنيع، ودعم الابتكار، وتحسين نوعية الحياة للملايين. إن معالجة فقر الطاقة وتعزيز الوصول إلى الطاقة أمر ضروري لتعزيز النمو والتنمية الشاملين».

وتابع: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ أمران أساسيان في مناقشاتنا. يواجه العالم تحديات بيئية غير مسبوقة، ولا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا. إن تبني مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب، بل يوفر أيضاً فرصاً اقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للمناطق الوفيرة بالموارد المتجددة مثل جنوب أفريقيا».

علاوة على ذلك، وفقاً لراموكغوبا، لا يمكن التغاضي عن أهمية تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد الرقمنة والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة أمر محوري لتعزيز كفاءة وموثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وبحسب راموكغوبا، فإن اجتماع الرياض هذا العام يحمل أهمية كبيرة للمنطقة والعالم بأسره، لأنه يوفر منصة للدول الأفريقية للتعبير عن أولوياتها وعرض إمكاناتها، وجذب الاستثمارات التي يمكن أن تدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.