أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في 7 أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع المخزونات الأميركية، وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد خسائر لـ3 أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 21 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 22 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 79.22 دولار للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بأكثر من 3 في المائة (الأربعاء) إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن.إس تريدنغ»، وهي وحدة تابعة لـ«نيسان للأوراق المالية»: «تلقت سوق النفط دعماً من التكهنات بأنه إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 79 دولاراً فإن الولايات المتحدة ستتحرك لملء احتياطاتها الاستراتيجية».

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولاراً للبرميل أو أقل.

وقال كيكوكاوا «إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ولو بشكل مؤقت، في غزة، فمن المرجح أن يتحول اهتمام السوق إلى الطلب على النفط في الولايات المتحدة، حيث يقترب موسم القيادة».

وتزداد التوقعات في الشرق الأوسط بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» قد يلوح في الأفق وسط مسعى جديد تقوده مصر.

ورغم ذلك، يتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في الهجوم الذي يلوّح به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من الموقف الأميركي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى «مأساة».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل (نيسان)، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل.

وأوضحت أن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

في غضون ذلك، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

الاقتصاد عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

قالت هيئة تنظيم قطاع النفط، إن نيجيريا تعمل على زيادة عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع في جولة التراخيص لعام 2024، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

وافقت شركة «إنرجين» للنفط والغاز على بيع أصولها بقطاع النفط والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق الأسهم الخاصة «كارلايل» مقابل 945 مليون دولار.

الاقتصاد الرئيس البرازيلي يشارك في حفل أداء اليمين الدستورية للرئيسية التنفيذية لـ«بتروبراس» في ريو دي جانيرو (رويترز)

الرئيسة التنفيذية الجديدة لـ«بتروبراس» البرازيلية تؤدي اليمين الدستورية

أدت رئيسة شركة النفط العملاقة البرازيلية «بتروبراس» ماغدا شامبريارد اليمين الدستورية وسط مخاوف في السوق من زيادة التدخل الحكومي في الشركة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد سيارة تمر بجوار مجمع مصفاة لوس أنجليس التابع لشركة «ماراثون أويل» في كارسون بكاليفورنيا (أ.ب)

«برنت» يستقر مع تركيز السوق على توتر الشرق الأوسط وبيانات المخزونات الأميركية

لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت في آسيا يوم الخميس، لتحوم عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوياتها في 7 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفار في حقل نفطي (رويترز)

النفط يسجل ذروة 7 أسابيع مدعوماً بآمال الطلب ومخاوف الصراعات

ارتفعت أسعار النفط في النصف الثاني من جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بسبب تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف والمخاوف من تصاعد الصراعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه» خلال التحقيق الذي استمر ثمانية أشهر لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوما جمركية تصل إلى 38.1 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين على الرغم من احتجاج بكين، ما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى منخفض جديد، ومخاطر بإجراء عقابي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بيان منسوب إلى المتحدث باسم وزارة التجارة: «يواصل الجانب الأوروبي تصعيد الاحتكاكات التجارية وقد يؤدي إلى حرب تجارية»، وأضاف أن «المسؤولية تقع بالكامل على الجانب الأوروبي».

وأضافت الوزارة أن «الجانب الأوروبي في تحقيقاته بشأن الرسوم الجمركية التعويضية، قام بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بتطبيق معدلات تعريفة جمركية عقابية مرتفعة، وطالب بمعلومات واسعة للغاية».

ونُشر بيان وزارة التجارة قبل ساعة تقريباً من وصول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى بكين، حيث من المتوقع أن يشرح للمسؤولين الصينيين الإعلان الأخير عن التعريفات الجمركية مع تخفيف خطر الانتقام من الصين الذي قد يضر بالشركات الألمانية.

وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية الأكثر تعرضاً لأي تحركات مضادة من الصين، حيث جاء ما يقرب من ثلث مبيعاتها من اقتصاد بقيمة 18.6 تريليون دولار العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، بينما اشترى الاتحاد 9.7 مليار يورو من المركبات الكهربائية من الصين، وفقاً لأرقام وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي بيانها، قالت وزارة التجارة إن المفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسة التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، «استخدمت بشكل غير لائق أداة التحقيق في الرسوم التعويضية»، وفشلت في الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال «البدء بشكل مستقل» في تحقيقها في السيارات الكهربائية الصينية.

كما أطلقت بكين تحقيق إغراق في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، والذي تقول وزارة التجارة إنه جاء نتيجة لشكوى قدمتها جمعية تربية الحيوانات الصينية.

ويوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ إن المفوضية «طلبت بشكل إلزامي» من شركات صناعة السيارات الصينية تسليم كمية «غير مسبوقة» من المعلومات و«أكثر مما هو مطلوب للتحقيق في الرسوم التعويضية»، عندما سألها راديو الدولة الصيني عما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد سعى إلى «التجسس» على صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

وفي غضون ذلك، قدرت دراسة جديدة أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين حصل على دعم حكومي بواقع 231 مليار دولار، على الأقل، خلال الفترة من 2009 حتى نهاية العام الماضي.

وصرح سكوت كينيدي، الخبير المتخصص في الشأن الصيني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - مؤسسة بحثية أميركية مقرها واشنطن - بأن أكثر من نصف هذا الدعم كان في صورة إعفاءات من ضريبة المبيعات، في حين أن باقي الدعم جاء في شكل خصومات للشراء وتمويل حكومي لمشروعات البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية مثل محطات الشحن، فضلا عن مشتريات حكومية لسيارات كهربائية.

ونقلت «بلومبرغ» عن كينيدي قوله في تدوينة: «استفاد قطاع السيارات الكهربائية الصيني من الدعم السياسي الهائل لهذه الصناعة، ما أدى إلى تحسن جودتها وجعلها جذابة للمستهلكين سواء داخل البلاد أو خارجها».

وأشار كينيدي إلى أن البيانات التي وردت في الدراسة «محافظة للغاية»، حيث إنها لم تتضمن برامج الخصومات التي تم تطبيقها على المستوى المحلي في مدن مثل شنغهاي وشينزن بغرض تشجيع أصحاب السيارات التقليدية على التحول إلى السيارات الكهربائية، ولا تتضمن أيضا خفض تكاليف الأرض والكهرباء ولا القروض التي حصلت عليها بعض شركات السيارات الكهربائية، ولا الدعم الذي حصلت عليه شركات البطاريات والخامات الأخرى في سلسلة التوريد.

وتأتي هذه الدراسة بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين بنسبة تصل إلى 48 في المائة لتعويض الدعم الحكومي الصيني لهذه الصناعة، وبعد قرار أميركي بزيادة الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية بواقع أربعة أمثال تقريبا، بحسب «بلومبرغ».

هابيك غير متفائل

ومن جانبه، لا يبدو وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك متفائلا للغاية بشأن حل النزاع التجاري المتصاعد بين الصين والاتحاد الأوروبي حول السيارات الكهربائية.

وقال هابيك يوم الجمعة بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول قبيل توجهه إلى الصين، إنه يأمل أن يتم وضع حلول أو «صيغ موجهة نحو الحلول» في المستقبل القريب، وأضاف: «إذا كانت رحلتي يمكن أن تساهم في ذلك، فسيكون ذلك جيدا. ومع ذلك، فإن حتى بوادر الحل أصبحت الآن صعبة».

وحاول هابيك التقليل من التوقعات بشأن محادثاته مع مسؤولي الحكومة الصينية، وقال: «أي احتمال بشأن حل النزاع في الصين أثناء وجودي هناك أمر غير وارد. لا أستطيع التفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق».

وقال هابيك إن ألمانيا - باعتبارها أكبر دولة في أوروبا وأكبر دولة منتجة للسيارات في القارة - لها بالتأكيد وضع خاص في هذا الصراع. وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، وبالتالي فهي مهمة للغاية بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان، ما يعني أن أي إجراءات مضادة من جانب الصين قد تضر بشركات السيارات الألمانية.

وذكر هابيك أنه تحدث إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية، فالديس دومبروفسكيس، قبل توجهه للصين، مضيفا أنه يحث الآن الطرفين على التحدث سويا والبحث عن نقاط للاتفاق.

كندا على الخط؟

ويبدو أن الأزمة مرشحة للتوسع، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تستعد لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، لتتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر قولها إن الحكومة الكندية لم تتخذ حتى الآن قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدما في فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، ولكنها على الأرجح سوف تعلن قريبا بدء المشاورات بشأن هذه الرسوم.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار أميركي)، مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022. كما زاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أمثال، بعد أن بدأت شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية في شحن سياراتها من طراز «موديل واي» التي يتم إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية.

ورغم أن الشاغل الرئيسي للحكومة الكندية لا ينصب على شركة «تسلا»، فإنها تشعر بالقلق من احتمالات أن تغمر السيارات الصينية رخيصة الثمن الأسواق الكندية في نهاية المطاف.