قالت رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر.
ونقل بيان عن محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، قوله إن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط، سيجري تنفيذه على مرحلتين، مشيراً إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وسيجري تمويله من جانب عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.
وأضاف عامر، خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الشركة تدرس أيضاً مشروع تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم بمصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، مما سيمكّن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58 في المائة من الكهرباء التي تحتاج إليها من الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء في إحدى المحافظات الشمالية بمصر، الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك للوقود التقليدي.
وأضاف أن «سكاتك» وقّعت اتفاقية لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.
وأشار عامر إلى أن الشركة تُجري مفاوضات مع واحدة من كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتِجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونقل البيان عن مدبولي قوله إن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل، أم المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
ووقّعت الحكومة، صباح الأربعاء، محاضر تسليم أراضٍ مع شركتيْ «سكاتك» النرويجية و«أوراسكوم للإنشاءات»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في غرب سوهاج، بقدرة إجمالية 8 غيغاواط، وباستثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بنحو 9 مليارات دولار.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن المشروع الأول من تنفيذ «سكاتك» يهدف إلى إنتاج 5 غيغاواط، أما المشروع الثاني، الذي ينفذه تحالف تقوده «أوراسكوم للإنشاءات»؛ ويضم شركة «كهربل» التابعة لشركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «يوروس» للطاقة القابضة اليابانية، فيهدف إلى إنتاج 3 غيغاواط.
وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر، في البيان، أن المشروعين سيسهمان في خفض نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف أنه سيجري تنفيذ المشروعين على عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن المشروعين من بين الأكبر من نوعهما بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030.
