«دانة غاز» الإماراتية تعلن استئناف عملياتها في حقل كورمور بكردستان العراق
مهندسون في «دانة غاز» يتابعون العمل (من الموقع الإلكتروني لشركة دانة غاز)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
«دانة غاز» الإماراتية تعلن استئناف عملياتها في حقل كورمور بكردستان العراق
مهندسون في «دانة غاز» يتابعون العمل (من الموقع الإلكتروني لشركة دانة غاز)
أعلنت شركة دانة غاز للطاقة الإماراتية، الأربعاء، أنها اتخذت مع شركاؤها الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل كورمور في إقليم كردستان العراق على مراحل، مع تطبيق تدابير جديدة؛ لضمان تحقيق أقصى قدر من درجات السلامة لجميع العاملين والمرافق.
وأضافت «دانة»، في بيان، لبورصة أبوظبي، أن ذلك جاء بناء على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات في موقع كورمور بشكل جذري، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات ضمن هذه السلطات.
كان الحقل قد تعرَّض لهجوم بطائرة مُسيّرة، يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين العاملين بالموقع، وإصابة آخرين، وتعليق الإنتاج بشكل مؤقت.
وقالت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق، يوم السبت، إنهما تعملان مع شركاء لاستئناف العمليات في حقل كورمور للغاز، بعد أن توقفت الإمدادات إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميغاواط.
ويملك كونسورتيوم اللؤلؤة، الذي يضم شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة، وشركة نفط «الهلال» التابعة لها، حقوق استغلال «كورمور» و«جمجمال»؛ وهما من أكبر حقول الغاز بالعراق.
ويقع حقل كورمور للغاز بالقرب من الأراضي الخاضعة للسيطرة العراقية ومحافظة كركوك، إحدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مُسيّرة وصواريخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.
