أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة، «حيث نتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة تنافسية القطاع، وقيادة التكامل الإقليمي والدولي الصناعي لسلاسل التصنيع المختلفة»، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
جاء ذلك خلال مشاركة المديفر في مؤتمر «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي» الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، تزامناً مع الإطلاق الرسمي لأعمال المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، كأول مكتب في الشرق الأوسط.
ولفت المديفر إلى أن تدشين مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعزز من مكانة السعودية كلاعب رئيسي، ومركز للحوار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يتماشى مع «رؤية 2030»، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تعمل على تسخير إمكانات المملكة الكبيرة وموقعها وقدرتها الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وقال المديفر إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على تطوير السياسات الصناعية، وإطلاق العديد من المبادرات والممكنات في القطاع في البلاد، مشيراً إلى أن «برنامج مصانع المستقبل» الذي أطلقته الوزارة بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ4 آلاف مصنع، يُعد نموذجاً لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية.
وفي حديثه عن برنامج «تنافسية» القطاع الصناعي في المملكة، أفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى؛ مما يشجع على التحول المستدام، ويُمكن القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج، من خلال تقديم مجموعة من الحلول.
يذكر أن المؤتمر الذي أقيم الأربعاء، على مدار يومين، يُسهم في تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تطوير السياسات التي تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من التجارب السابقة في المناطق الأخرى، ومناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار.
