أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير عن شهر مارس (آذار) الماضي.
وذكر المركزي التركي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في مارس جاء أعلى من المتوقع، وفي حين يسهم مسار واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات أخرى على المدى القريب إلى استمرار مقاومة الطلب المحلي.
ولفت البيان إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن المصرف المركزي سيستمر في مراقبة تحركات التضخم «عن كثب»، ولفت إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير نتيجة للخطوات المتخذة في شهر مارس.
وعلى الرغم من قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، فإن مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، كرر المركزي التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم، الذي يحلق بالقرب من مستوى 70 في المائة. وشدد المصرف على أنه سيواصل استخدام جميع أدواته المتاحة من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط.
في غضون ذلك، أظهرت أحدث بيانات المركزي التركي ارتفاع الالتزامات الأجنبية على تركيا مع التراجع المستمر لسعر الليرة.
وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية، أظهر تقرير للمركزي التركي حول تطورات وضع الاستثمار الدولي فبراير (شباط)، أنه استنادا لبيانات مركز الاستثمار الدولي، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 2.4 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنهاية عام 2023.
وبحسب التقرير، الصادر الخميس، تراجعت الأصول الأجنبية لتركيا إلى 320.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 634.4 مليار دولار.
وبلغ الفرق بين الأصول والخصوم الأجنبية لتركيا في الخارج سالب 314.2 مليار دولار في نهاية فبراير، مقارنة بسالب 286.7 مليار دولار في نهاية عام 2023.
وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 128.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 126.2 مليار دولار، وارتفعت الودائع الفعلية للبنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 8.1 في المائة إلى 50.4 مليار دولار.
وبالنسبة للالتزامات، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت 176.3 مليار دولار، بسبب التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
وارتفع إجمالي رصيد قروض البنوك بنسبة 0.6 في المائة إلى 63.6 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة إلى 99.2 مليار دولار.
