رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون في مجال بناء السفن مع «هيونداي»

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتحدث مع رئيس العمليات بشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» على هامش جولته التفقدية بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتحدث مع رئيس العمليات بشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» على هامش جولته التفقدية بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
TT

رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون في مجال بناء السفن مع «هيونداي»

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتحدث مع رئيس العمليات بشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» على هامش جولته التفقدية بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتحدث مع رئيس العمليات بشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» على هامش جولته التفقدية بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

بحث رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، سبل التعاون في مجال بناء السفن والوحدات البحرية مع الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة «هيونداي» للصناعات الثقيلة بارك جونغ كوك، وذلك على هامش جولته التفقدية بالترسانة بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة الأربعاء، قال ربيع إن قناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة الاتجاهات الحديثة لبناء السفن والوحدات البحرية التي تعمل بالطاقة النظيفة ضمن توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030، واعتزامها تحويل وحداتها البحرية للعمل بالطاقة النظيفة مستقبلاً.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس تمضي قدماً نحو تطوير ترسانات وشركات الهيئة التابعة وتنمية مواردها الفنية والبشرية من خلال التعاون مع كبرى الترسانات العالمية في إطار تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يمكن معه تلبية متطلبات السوق ورفع تنافسية ترسانات الهيئة في مجال بناء وإصلاح السفن.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة «هيونداي» عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس و ترساناتها التابعة، مؤكداً أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لبناء سفن صديقة للبيئة واستبدال الطاقة النظيفة بالوقود التقليدي بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية بتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من صناعة النقل البحري.


مقالات ذات صلة

استمرار توترات البحر الأحمر «يعمِّق» أزمة قناة السويس المصرية

شمال افريقيا حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)

استمرار توترات البحر الأحمر «يعمِّق» أزمة قناة السويس المصرية

أعلنت مصر، الخميس، عن تراجع كبير في إيرادات قناة السويس، ما «يعمِّق» أزمة خامس أكبر مصدر للدخل بالعملات الأجنبية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سفن شحن تعبر قناة السويس المصرية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)

مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر

وضعت هيئة قناة السويس المصرية خطة تسويقية ضمن ما وصفته بـ«استراتيجية مرنة» تستهدف «تقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليمني شائع محسن الزنداني خلال اجتماعهما في القاهرة (الخارجية المصرية)

قلق مصري - يمني إزاء «المخاطر المتصاعدة» لتوترات البحر الأحمر

أعرب كل من مصر واليمن عن «قلقهما البالغ» إزاء «المخاطر المتصاعدة» للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وحذَّرا من تبعاتها على «أمن الملاحة».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد علامة «هاباغ لويد» على سفينة حاويات في ميناء فالبارايسو، تشيلي (رويترز)

«هاباغ لويد»: لا عودة قريبة لصناعة الشحن عبر قناة السويس

قال متحدث باسم شركة الشحن «هاباغ لويد» لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن الشركة الألمانية لا تتوقع أن تستأنف صناعة الشحن الإبحار عبر قناة السويس في أي وقت قريب.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.