44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

تحتل المركز الثاني بين مجموعة العشرين في المؤشر

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية إلى 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) خلال عام 2023، ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بلغ 8 في المائة خلال الستة أعوام الماضية.

هذا ما كشفته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الأربعاء، خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، في الرياض، الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم 4 عروض رئيسية، وجلسة نقاش استُعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدَّمه مدير عام الدراسات في الهيئة مفرح نهاري، وأبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع؛ حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

كما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 في المائة من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

وتبرز المؤشرات التي قُدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميغابايت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99 في المائة، بينما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان «التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة»، والذي قدمه نائب رئيس شركة «آي دي سي» للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة «آي دي سي» جيوتي لالشنداني، مبرزاً أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها؛ حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار في 2024؛ مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وعن «مستقبل المشهد التقني في المملكة»، كانت جلسة نقاش المنتدى تبحث أفق المستقبل من خلال رؤى خبراء السوق، بمشاركة المدير التنفيذي بـ«سيسكو» في المملكة سلمان فقيه، ونائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية لأسواق السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «أوراكل» فهد الطريّف، والشريك بشركة «ميراك كابيتال» عثمان الحقيل.

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه «الأداء المالي للقطاع في أرقام»، قدمه رئيس إدارة الأبحاث في «الجزيرة كابيتال» جاسم الجبران.

وشرح الجبران بأن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتشكل سوق المملكة نحو 37 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، بينما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وتشكل حصة المملكة 41 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج.

كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال (101 مليار دولار)، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 في المائة.

وكشف المنتدى في عرض قدمه مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، سامي الدهام، عن النسخة الثالثة من «تقرير إنترنت المملكة 2023» الذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخداماً وتحميلاً، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.