انخفاض أرباح «تسلا» بنسبة 55 % في الربع الأول

وسط زيادة المنافسة وتباطؤ المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية

سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

انخفاض أرباح «تسلا» بنسبة 55 % في الربع الأول

سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

انخفض صافي دخل شركة «تسلا» في الربع الأول بنسبة 55 في المائة؛ لكن سعر سهمها ارتفع بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء؛ حيث قالت الشركة إنها ستسرع إنتاج سيارات جديدة بأسعار معقولة.

وقالت الشركة في أوستن بولاية تكساس إنها حققت 1.13 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بـ2.51 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن شركة «تسلا» ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات. وقامت الشركة بذلك في رسالة إلى المستثمرين يوم الثلاثاء، قالت فيها إن إنتاج نماذج أصغر حجماً وبأسعار معقولة سيبدأ قبل التوجيهات السابقة.

وستستخدم الطرازات الأصغر التي تشمل على ما يبدو السيارة الصغيرة «موديل 2» التي يُتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 25 ألف دولار، أساسيات سيارات الجيل الجديد، وبعض ميزات الطرازات الحالية. وقالت الشركة إنها ستُبنى على خطوط إنتاج منتجاتها الحالية نفسها.

وفي مكالمة جرت عبر الهاتف مع المحللين، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه يتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل «إن لم يكن في وقت متأخر من هذا العام».

وقال ماسك إن سيارات جديدة أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة لن تكون ضرورية للمركبات الجديدة.

وجاء في الرسالة: «قد يؤدي هذا التحديث إلى تحقيق خفض أقل في التكاليف مما كان متوقعاً في السابق، ولكنه يسمح لنا بزيادة حجم مركباتنا بحكمة، بطريقة أكثر كفاءة في الإنفاق الرأسمالي خلال الأوقات غير المؤكدة».

لكن ماسك لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ماهية المركبات الجديدة، وما إذا ستكون أشكالاً من الطرازات الحالية. وقال لأحد المحللين: «أعتقد أننا قلنا كل ما سنقوله في هذا الصدد».

وتوقع ماسك أن تبيع الشركة عدداً أكبر من السيارات هذا العام، مقارنة بالـ1.8 مليون التي تم بيعها العام الماضي.

ويبدو أن الشركة تعتمد أيضاً على سيارة مصممة لتكون سيارة أجرة آلية بالكامل، كمحفز لنمو أرباحها المستقبلية. وصرح ماسك بأنه سيتم الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة في الثامن من أغسطس (آب).

وارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 11 في المائة في التداول بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء؛ لكنها انخفضت بأكثر من 40 في المائة هذا العام. وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 5 في المائة تقريباً لهذا العام.

وقال المحلل في «مورنينغ ستار»، سيث غولدشتاين، إن الشركة قدمت توجيهات حول مستقبلها، كانت أكثر وضوحاً مما كانت عليه في الماضي، مما خفف مخاوف المستثمرين بشأن إنتاج «موديل 2» والنمو المستقبلي. وقال: «أعتقد أنه من المرجح أن نرى السهم يستقر في الوقت الحالي. أعتقد أن (تسلا) قدمت اليوم نظرة عامة يمكن أن تجعل المستثمرين يشعرون بمزيد من الثقة بأن الإدارة تقوّم الأمور».

لكنه أشار إلى أنه إذا تراجعت المبيعات مرة أخرى في الربع الثاني، فإن التوجيهات ستخرج من النافذة وستعود المخاوف.

وأفادت «تسلا» بأن إيرادات الربع الأول بلغت 21.3 مليار دولار، بانخفاض 9 في المائة عن العام الماضي؛ حيث انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 9 في المائة تقريباً، بسبب زيادة المنافسة وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وباستثناء بنود المصروفات لمرة واحدة مثل تعويضات الأسهم، حققت «تسلا» ربحاً قدره 45 سنتاً للسهم، وهو أقل من تقديرات المحللين البالغة 49 سنتاً، وفقاً لشركة «فاكت ست».

وانخفض هامش الربح الإجمالي للشركة، أي نسبة الإيرادات التي تحتفظ بها بعد النفقات، مرة أخرى، إلى 17.4 في المائة. وقبل عام كان 19.3 في المائة، وبلغ ذروته عند 29.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، خفضت شركة «تسلا» ألفي دولار من سعر الطرازات «واي» و«إس» و«إكس» في الولايات المتحدة، وحسبما ورد قامت بتخفيضات في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين، مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. كما خفضت تكلفة «القيادة الذاتية الكاملة» بمقدار الثلث إلى 8 آلاف دولار.

كما أعلنت «تسلا» الأسبوع الماضي أنها ستخفض 10 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف، وقال المدير المالي فايبهاف تانيغا، يوم الثلاثاء، إن التخفيضات ستكون شاملة. وقال إن شركات النمو تعمل على بناء الازدواجية التي يجب تقليمها مثل الشجرة لمواصلة النمو.

وكان ماسك يروِّج لـ«روبوتاكسي» باعتباره محفزاً للنمو لشركة «تسلا» منذ أن تم طرح الأجهزة الخاصة به للبيع في أواخر عام 2015.

وفي عام 2019، وعد ماسك بأسطول من سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة بحلول عام 2020، والتي من شأنها أن تجلب الدخل لأصحاب «تسلا» وترفع قيمة سياراتهم. وبدلاً من ذلك، انخفضت مع تخفيضات الأسعار؛ حيث تأخرت سيارات الأجرة الآلية عاماً بعد عام، في أثناء اختبارها من قبل المالكين، بينما تقوم الشركة بجمع بيانات الطريق لأجهزة الكومبيوتر الخاصة بها.

ولم يحدد ماسك ولا المديرون التنفيذيون الآخرون في الشركة متى يتوقعون أن تقود سيارات «تسلا» نفسها كما يفعل البشر. وبدلاً من ذلك، روج ماسك لأحدث إصدار من برنامج القيادة الذاتية للشركة (الذي وصفته الشركة بشكل مضلل بأنه «القيادة الذاتية الكاملة» على الرغم من حقيقة أنه لا يزال يتطلب إشرافاً بشرياً) وقال إنه «ليس سوى مسألة وقت قبل أن نتجاوز موثوقية البشر، وليس ذلك بكثير».

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً من الرئيس التنفيذي للشركة لبدء شرح إمكانية تشغيل قدرات القيادة الذاتية لملايين سيارات «تسلا» في وقت واحد، على الرغم من عدم تقدير متى قد يحدث ذلك بالفعل. ومضى في الإصرار على أنه «إذا كان شخص ما لا يعتقد أن (تسلا) ستحل مشكلة الاستقلال الذاتي، فأعتقد أنه لا ينبغي له أن يكون مستثمراً في الشركة».

وفي أوائل العام الماضي، جعلت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة شركة «تسلا» تستدعي نظام «القيادة الذاتية الكاملة» لأنه يمكن أن يسيء التصرف عند التقاطعات، ولا يتبع دائماً حدود السرعة. كما تم استدعاء نظام الطيار الآلي الأقل تطوراً من «تسلا» لتعزيز نظام مراقبة السائق.

ولا يعتقد بعض الخبراء أن أي نظام يعتمد فقط على الكاميرات مثل كاميرا «تسلا» يمكنه الوصول إلى الاستقلالية الكاملة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «وول مارت» يظهر خارج متجرها الجديد في سان سلفادور (رويترز)

«وول مارت» تتجه لتحقيق أفضل مكاسب سنوية منذ عقدين

من المتوقع أن تحقق أسهم «وول مارت» أفضل مكاسب سنوية لها منذ أكثر من عقدين وذلك بفضل الأسعار المنخفضة التي تقدمها للمنتجات الأساسية اليومية.

«الشرق الأوسط» (أركنساس )
الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».