انخفاض أرباح «تسلا» بنسبة 55 % في الربع الأول

وسط زيادة المنافسة وتباطؤ المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية

سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

انخفاض أرباح «تسلا» بنسبة 55 % في الربع الأول

سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

انخفض صافي دخل شركة «تسلا» في الربع الأول بنسبة 55 في المائة؛ لكن سعر سهمها ارتفع بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء؛ حيث قالت الشركة إنها ستسرع إنتاج سيارات جديدة بأسعار معقولة.

وقالت الشركة في أوستن بولاية تكساس إنها حققت 1.13 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بـ2.51 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن شركة «تسلا» ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات. وقامت الشركة بذلك في رسالة إلى المستثمرين يوم الثلاثاء، قالت فيها إن إنتاج نماذج أصغر حجماً وبأسعار معقولة سيبدأ قبل التوجيهات السابقة.

وستستخدم الطرازات الأصغر التي تشمل على ما يبدو السيارة الصغيرة «موديل 2» التي يُتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 25 ألف دولار، أساسيات سيارات الجيل الجديد، وبعض ميزات الطرازات الحالية. وقالت الشركة إنها ستُبنى على خطوط إنتاج منتجاتها الحالية نفسها.

وفي مكالمة جرت عبر الهاتف مع المحللين، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه يتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل «إن لم يكن في وقت متأخر من هذا العام».

وقال ماسك إن سيارات جديدة أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة لن تكون ضرورية للمركبات الجديدة.

وجاء في الرسالة: «قد يؤدي هذا التحديث إلى تحقيق خفض أقل في التكاليف مما كان متوقعاً في السابق، ولكنه يسمح لنا بزيادة حجم مركباتنا بحكمة، بطريقة أكثر كفاءة في الإنفاق الرأسمالي خلال الأوقات غير المؤكدة».

لكن ماسك لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ماهية المركبات الجديدة، وما إذا ستكون أشكالاً من الطرازات الحالية. وقال لأحد المحللين: «أعتقد أننا قلنا كل ما سنقوله في هذا الصدد».

وتوقع ماسك أن تبيع الشركة عدداً أكبر من السيارات هذا العام، مقارنة بالـ1.8 مليون التي تم بيعها العام الماضي.

ويبدو أن الشركة تعتمد أيضاً على سيارة مصممة لتكون سيارة أجرة آلية بالكامل، كمحفز لنمو أرباحها المستقبلية. وصرح ماسك بأنه سيتم الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة في الثامن من أغسطس (آب).

وارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 11 في المائة في التداول بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء؛ لكنها انخفضت بأكثر من 40 في المائة هذا العام. وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 5 في المائة تقريباً لهذا العام.

وقال المحلل في «مورنينغ ستار»، سيث غولدشتاين، إن الشركة قدمت توجيهات حول مستقبلها، كانت أكثر وضوحاً مما كانت عليه في الماضي، مما خفف مخاوف المستثمرين بشأن إنتاج «موديل 2» والنمو المستقبلي. وقال: «أعتقد أنه من المرجح أن نرى السهم يستقر في الوقت الحالي. أعتقد أن (تسلا) قدمت اليوم نظرة عامة يمكن أن تجعل المستثمرين يشعرون بمزيد من الثقة بأن الإدارة تقوّم الأمور».

لكنه أشار إلى أنه إذا تراجعت المبيعات مرة أخرى في الربع الثاني، فإن التوجيهات ستخرج من النافذة وستعود المخاوف.

وأفادت «تسلا» بأن إيرادات الربع الأول بلغت 21.3 مليار دولار، بانخفاض 9 في المائة عن العام الماضي؛ حيث انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 9 في المائة تقريباً، بسبب زيادة المنافسة وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وباستثناء بنود المصروفات لمرة واحدة مثل تعويضات الأسهم، حققت «تسلا» ربحاً قدره 45 سنتاً للسهم، وهو أقل من تقديرات المحللين البالغة 49 سنتاً، وفقاً لشركة «فاكت ست».

وانخفض هامش الربح الإجمالي للشركة، أي نسبة الإيرادات التي تحتفظ بها بعد النفقات، مرة أخرى، إلى 17.4 في المائة. وقبل عام كان 19.3 في المائة، وبلغ ذروته عند 29.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، خفضت شركة «تسلا» ألفي دولار من سعر الطرازات «واي» و«إس» و«إكس» في الولايات المتحدة، وحسبما ورد قامت بتخفيضات في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين، مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. كما خفضت تكلفة «القيادة الذاتية الكاملة» بمقدار الثلث إلى 8 آلاف دولار.

كما أعلنت «تسلا» الأسبوع الماضي أنها ستخفض 10 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف، وقال المدير المالي فايبهاف تانيغا، يوم الثلاثاء، إن التخفيضات ستكون شاملة. وقال إن شركات النمو تعمل على بناء الازدواجية التي يجب تقليمها مثل الشجرة لمواصلة النمو.

وكان ماسك يروِّج لـ«روبوتاكسي» باعتباره محفزاً للنمو لشركة «تسلا» منذ أن تم طرح الأجهزة الخاصة به للبيع في أواخر عام 2015.

وفي عام 2019، وعد ماسك بأسطول من سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة بحلول عام 2020، والتي من شأنها أن تجلب الدخل لأصحاب «تسلا» وترفع قيمة سياراتهم. وبدلاً من ذلك، انخفضت مع تخفيضات الأسعار؛ حيث تأخرت سيارات الأجرة الآلية عاماً بعد عام، في أثناء اختبارها من قبل المالكين، بينما تقوم الشركة بجمع بيانات الطريق لأجهزة الكومبيوتر الخاصة بها.

ولم يحدد ماسك ولا المديرون التنفيذيون الآخرون في الشركة متى يتوقعون أن تقود سيارات «تسلا» نفسها كما يفعل البشر. وبدلاً من ذلك، روج ماسك لأحدث إصدار من برنامج القيادة الذاتية للشركة (الذي وصفته الشركة بشكل مضلل بأنه «القيادة الذاتية الكاملة» على الرغم من حقيقة أنه لا يزال يتطلب إشرافاً بشرياً) وقال إنه «ليس سوى مسألة وقت قبل أن نتجاوز موثوقية البشر، وليس ذلك بكثير».

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً من الرئيس التنفيذي للشركة لبدء شرح إمكانية تشغيل قدرات القيادة الذاتية لملايين سيارات «تسلا» في وقت واحد، على الرغم من عدم تقدير متى قد يحدث ذلك بالفعل. ومضى في الإصرار على أنه «إذا كان شخص ما لا يعتقد أن (تسلا) ستحل مشكلة الاستقلال الذاتي، فأعتقد أنه لا ينبغي له أن يكون مستثمراً في الشركة».

وفي أوائل العام الماضي، جعلت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة شركة «تسلا» تستدعي نظام «القيادة الذاتية الكاملة» لأنه يمكن أن يسيء التصرف عند التقاطعات، ولا يتبع دائماً حدود السرعة. كما تم استدعاء نظام الطيار الآلي الأقل تطوراً من «تسلا» لتعزيز نظام مراقبة السائق.

ولا يعتقد بعض الخبراء أن أي نظام يعتمد فقط على الكاميرات مثل كاميرا «تسلا» يمكنه الوصول إلى الاستقلالية الكاملة.


مقالات ذات صلة

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

الاقتصاد شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

بينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الجيوسياسية.

زينب علي (جنيف)
الاقتصاد طائرات «بريتيش إيروايز» بمطار هيثرو في لندن (رويترز)

شركات الطيران العالمية ترفع توقعاتها للأرباح لعام 2025

رفعت شركات الطيران العالمية، يوم الثلاثاء، توقعاتها للأرباح لعام 2025 مقارنةً بالعام السابق، متوقعةً أن تتجاوز إيرادات الصناعة تريليون دولار للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال البنك الدولي يوم الخميس إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، والتحديات في قطاع العقارات ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.

وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت مارا وارويك، المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي: «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام». وأضافت في بيان أنه «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة هذا العام، مقابل 4.8 في المائة في توقعات سابقة، وذلك بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند «نحو خمسة في المائة» هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 في المائة في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 في المائة. وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.

ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع. ولن يتم الكشف عن الأرقام رسمياً حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، في مارس (آذار) 2025، وقد تتغير قبل ذلك الحين. وفي حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إن التحول في القطاع غير متوقع حتى أواخر عام 2025.

وتوسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشمل 32 في المائة من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن نحو 55 في المائة لا يزالون «غير آمنين اقتصادياً»، مما يؤكد الحاجة إلى توليد المزيد من الفرص.

وبموازاة تقرير البنك الدولي، عدلت الصين يوم الخميس حجم اقتصادها في عام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7 في المائة، لكنها قالت إن التغيير لن يكون له تأثير يذكر على النمو هذا العام، حيث تعهد صناع السياسات بمزيد من الدعم لتحفيز التوسع في 2025.

وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي، أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس: إن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح أسباب مراجعة عام 2023، لكنه قال إن المكتب سيقدم مزيداً من التفاصيل على موقعه على الإنترنت في غضون أيام. وقال كانغ إن اقتصاد الصين «صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم».

وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1 في المائة ولعام 2013 بنسبة 3.4 في المائة.

وأضاف كانغ أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على السنوات الخمس الماضية شمل السنوات الثلاث لجائحة كوفيد - 19، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال إن البيئة الدولية شهدت «تغييرات عميقة ومعقدة» منذ التعداد السابق.

ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، في نفس الإيجاز الصحافي: إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.

وقال كانغ، دون الخوض في التفاصيل، إن التعداد الاقتصادي سيوفر بيانات مهمة للمساعدة في صياغة المهام للخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين من 2026 إلى 2030، والمساعدة في تحقيق أهدافها لعام 2035.

وتتضمن رؤية الرئيس شي جينبينغ «للتحديث على الطريقة الصينية» مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 من مستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن ذلك يتطلب نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 4.7 في المائة، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين «طموحاً للغاية».

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي العام المقبل تحسباً لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.

وأظهر التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في الصناعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 ارتفع بنسبة 52.7 في المائة عن نهاية عام 2018، لكن نمو العمالة تأخر، عند 11.9 في المائة.

وأظهر التعداد الاقتصادي تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث زاد عدد العاملين في الصناعات الثانوية بنسبة 25.6 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، لكن الصناعات الثانوية كان لديها عدد أقل من الموظفين بنسبة 4.8 في المائة. وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أن عدد موظفي مطوري العقارات انخفض بنسبة 27 في المائة إلى 2.71 مليون بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بالرقم المقابل لعام 2018، وذلك مع عرقلة أزمة العقارات الشديدة لانتعاش الاقتصاد الكلي. وتشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.