الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث وجد المستثمرون متنفساً في نتائج الأرباح الإيجابية للشركات، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بحلول الساعة 08:83 (بتوقيت غرينتش)، مدعوماً بقفزة بنسبة 0.9 في المائة تقريباً في أسهم الرعاية الصحية، وفق «رويترز».

وساهم في ارتفاع القطاع ارتفاع سهم «نوفارتس» بنسبة 4.8 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت التوقعات.

وحقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «ساب» بنسبة 3.7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن قفزة بنسبة 24 في المائة في إيرادات السحابة للربع الأول عند 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.

من ناحية أخرى، أبلغت «راندستاد»، أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية مخيبة للآمال للربع الأول، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة الهولندية بنسبة 6.2 في المائة، لتكون من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «ستوكس 600».

وقالت كبيرة محللة السوق لدى «سيتي إندكس»، فيونا سينيوتا: «لقد كان الأمر مزيجاً من الأخبار الإيجابية والسلبية خلال موسم الأرباح هذا، ولا أعتقد أننا نتوقع بالضرورة أن يبرز شيء ما بشكل خاص».

وتابعت: «ولكن مرة أخرى، فإن تحسن التعافي الاقتصادي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة هما ما يدفع التفاؤل إلى هذا المستوى».

وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، توسع النشاط التجاري بشكل عام في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في نحو عام خلال هذا الشهر، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في قطاع التصنيع.

وحققت الأسهم تعافياً ثابتاً من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، نظراً لعدم وجود مؤشرات على تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين حافظت مجموعة من التقارير الإيجابية للشركات والآمال برفع وشيك لأسعار الفائدة على شهية المخاطرة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الأول بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي» التي صدرت الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سهم «تيليكوم» إيطاليا بنسبة 4.3 في المائة ليتصدر مؤشر السوق الرئيسية الإيطالية بعد أن بدا أن الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا سيضمن ولاية ثانية، حيث قرر المستثمر الرئيسي فيفندي الامتناع عن التصويت في تصويت المساهمين على تجديد مجلس إدارة شركة احتكار الهاتف السابق.

وانخفض سهم بنك «دي إن بي» بنسبة 3.6 في المائة، مما أثر على مؤشر «أوسلو» الرئيسي، بعد أن خيب أكبر مصرف في النرويج التوقعات بشأن صافي دخل الفائدة للربع.


مقالات ذات صلة

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

خسائر واسعة النطاق تضرب الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط خسائر واسعة النطاق، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يرفع لافتة خلال احتفالية فوز دونالد ترمب التي نظمها «نادي ترمب - ألبانيا» في تيرانا (وكالة حماية البيئة)

«جيه بي مورغان»: فوز ترمب يعزز أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أفاد بنك «جيه بي مورغان»، يوم الثلاثاء، بأن إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة قد تدعم أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يرتدي قبعة دعماً لدونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسواق الأميركية تواصل الارتفاع مع مكاسب جديدة لـ«تسلا»

واصلت العقود الآجلة للأسواق الأميركية ارتفاعاتها يوم الاثنين، مضيفةً إلى المكاسب التي حققتها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد 27 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، في أولى جلسات الأسبوع، بمقدار 27.67 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى مستويات 12103.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.