الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة للشهر الرابع عشر على التوالي

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تعافٍ أسرع من المتوقع مع نمو الأعمال

منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات البريطانية سجلت أسرع نمو لها في النشاط منذ ما يقرب من عام خلال هذا الشهر، وهو ما يشير إلى تعافٍ أكبر من الركود الضحل الذي شهدته البلاد العام الماضي، أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الشركات أيضاً بأسرع وتيرة لها في نحو عام بسبب ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام - وهي عوامل قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة للقطاعين الخدماتي والتصنيعي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 54 في أبريل (نيسان) من 52.8 في مارس (آذار)، وهو أعلى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع كبير في مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.9 من 53.1، في حين انخفض مؤشر قطاع التصنيع الأصغر بشكل غير متوقع إلى 48.7 من 50.3، وهي حركة أقل من 50 تضعه في منطقة الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة ربع سنوية تبلغ 0.4 في المائة في أبريل، ارتفاعاً من التقديرات السابقة البالغة 0.3 في المائة في الثلاثة أشهر حتى مارس.

وأضاف: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل إلى أن تعافي اقتصاد المملكة المتحدة من الركود الذي حدث العام الماضي استمر في اكتساب الزخم».

وفي الشهر الماضي، قدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأول وسيحقق أداءً أفضل قليلاً فقط في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النمو القوي زاد من احتمال قيام الشركات برفع الأسعار استجابة لتكاليفها المتزايدة، ما يمثل تحدياً لبنك إنجلترا، حيث يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التعريفات المنظمة للطاقة إلى دفع التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الحالي، توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أنه سيرتفع مرة أخرى إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إنه يرى بعض الدلائل على أن التضخم قد يظل بالقرب من 2 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية هذا العام، على أن يتم الخفض الأول في يونيو (حزيران) أو أغسطس (آب).

انخفاض معدل التضخم في أسعار البقالة

أظهرت بيانات قطاع التجزئة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة في المملكة المتحدة انخفض للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر الكبرى.

وقال معهد أبحاث السوق (كنتار) إن معدل التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 3.2 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 14 أبريل، مقابل 4.5 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. وذكر «كنتار» أن السلع المشتراة ضمن العروض تشكل نسبة 29.3 في المائة من مبيعات السوبر ماركت - وهي أعلى نسبة خارج فترة عيد الميلاد منذ يونيو 2021.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة وآراء المستهلكين في «وورد بانل باي كنتار»، فريزر ماكإفيت: «إن التركيز على العروض، إلى جانب انخفاض الأسعار في بعض الفئات مثل الزبدة والحليب، ساهم في خفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمتسوقين عند نقاط الدفع».

ولكنه أشار إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة في أقسام مثل السكر والحلويات المصنوعة من الشوكولا وعصائر الفاكهة والمشروبات المبردة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الإجمالي انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس، مدفوعاً بتباطؤ التضخم في المواد الغذائية إلى 4 في المائة.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وقال «كنتار» إن شركة «أوكادو» المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت كانت مرة أخرى أسرع سلسلة متاجر بريطانية نمواً في فترة الـ 12 أسبوعاً المنتهية في 14 أبريل، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.5 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق وشركة «سينسبري» التي تحتل المرتبة الثانية نمواً في المبيعات بنسبة 5.9 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حيث اكتسبت كل منهما حصة سوقية على أساس سنوي.

وحققت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.1 و2.8 في المائة على التوالي، على الرغم من انخفاض حصة «ألدي» السوقية بشكل طفيف.

وكانت «أسدا» التي تحتل المرتبة الثالثة مرة أخرى هي المتأخرة، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.4 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس - وهي نتيجة تتعارض مع النبرة المتفائلة لنتائج عام 2023 التي نشرتها يوم الاثنين.

وأشار «كنتار» أيضاً إلى أن إجمالي مبيعات البقالة عبر الإنترنت وصل إلى حصة 12 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.



سلطنة عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة

جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
TT

سلطنة عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة

جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، الأحد، بمسقط اتفاقية مع شركة «دليل للنفط» (المشغل) لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز رقم 15 بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها 1389 كيلومتراً مربعاً، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم شركة «دليل للنفط» بصفتها المشغل، بتنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة، وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى حفر مجموعة من الآبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن شركة «دليل للنفط» وقَّعها الدكتور محمد بن علي البرواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة محمد البرواني»، وشانغ يو نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للتطوير.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن قوله إن الوزارة تتطلع أن تسفر جهود شركة «دليل للنفط» في منطقة الامتياز 15 عن تطوير الاستكشافات الهيدروكربونية الحالية، وإضافة استكشافات أخرى تسهم في دعم احتياطيات سلطنة عُمان، وتعزز من قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.

وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن التوقيع مع الشركة بصفتها المشغل لهذا المربع يأتي بعد نجاحها في تطوير منطقة الامتياز رقم 5 بكفاءة عالية ورفع إنتاجها اليومي من النفط من 5 آلاف إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً ويعود ذلك إلى استراتيجيتها في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية.

وأضاف أن الاتفاقية تجسد ثقة الحكومة بالشركات الوطنية العاملة في القطاع، وتعزز أيضاً من علاقة سلطنة عُمان مع الشركاء الصينيين، ما يفتح المجال لفرص تعاون جديدة تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.