مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

«نيكي» يصعد 1 % وأسهم الرقائق تحدّ من المكاسب

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
TT

مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية، يوم (الاثنين)، إنه يتعين على شركة البحث الأميركية العملاقة «غوغل» إصلاح قيود البحث الإعلانية التي تؤثر على شركة «ياهو» في اليابان.

وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية في بيان إن دراستها الأخيرة لممارسات «غوغل» أظهرت أنها تقوّض المنافسة العادلة في سوق الإعلان. ولم تستجب «غوغل» على الفور لطلب التعليق.

واندمجت شركة «ياهو» مع منصة التواصل الاجتماعي اليابانية «لاين»، ورفضت شركة «لاين ياهو» التعليق.

وبدأت الممارسات المشبوهة المزعومة من جانب «غوغل» منذ نحو عقد من الزمن واستمرت لأكثر من سبع سنوات، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن «غوغل» ستخضع للمراجعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتأكد من أنها تنفذ التغييرات المطلوبة. ولا توجد غرامة فورية أو عقوبات أخرى على «غوغل»، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين اليابانيين.

وتأتي خطوة اللجنة في أعقاب انتكاسة أخرى لشركة «غوغل» في اليابان. وفي الأسبوع الماضي، رفع الأطباء اليابانيون دعوى مدنية ضد الشركة، مطالبين بتعويضات عما يزعمون أنها تعليقات مهينة لا أساس لها وغالباً ما تكون كاذبة.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة طوكيو بتعويض قدره 1.4 مليون ين (9400 دولار) لـ63 متخصصاً في المجال الطبي، مقابل المراجعات والتقييمات المنشورة على «خرائط غوغل».

وقالت «غوغل» رداً على ذلك إنها تعمل «24 ساعة يومياً» لتقليل المعلومات المضللة أو الكاذبة على نظامها الأساسي، وتجمع بين الموارد البشرية والتكنولوجية «لحذف المراجعات الاحتيالية».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، معوضاً بعض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في الجلسة السابقة، لكن تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً واحداً في المائة إلى 37438.61 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 196 سهماً وانخفض 28 سهماً، مع استقرار سهم واحد.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا سيكيوريتيز»: «واصل المؤشر مكاسبه قرب الإغلاق؛ إذ أعاد المتعاملون شراء الأسهم التي انخفضت بشكل كبير».

وتراجع المؤشر يوم الجمعة 2.66 في المائة في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام ونصف العام، وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «بشكل عام، كانت السوق متماسكة باستثناء الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر انخفاضات نظيراتها الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي».

وهوت الأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق يوم الجمعة، مع تراجع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات 4.12 في المائة. وسجّل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من عامين والذي بلغ 9.23 في المائة.

وأغلق سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق منخفضاً 3.22 في المائة، رغم أنه عوّض بعض خسائره المبكرة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.92 في المائة، وتراجع سهم شركة «ديسكو» الموردة لأجهزة صنع الرقائق 4.38 في المائة.

وتراجع سهم شركة «رينيساس إلكترونيكس» لصناعة الرقائق 3.3 في المائة.

وخسر سهم «نيسان موتور» 1.96 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5 في المائة يوم الجمعة، مرجعة ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 2.3 في المائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر «نيكي». وكسب سهم شركة «فانوك» لتصنيع الروبوتات 3.77 في المائة.

وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.38 في المائة عند 2662.46 نقطة. وصعد نحو 88 في المائة من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 في المائة و0.06 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال خطابه «خطة التغيير» في باكينغهامشير (أ.ب)

ستارمر يكشف «خطة التغيير» لتعزيز الاقتصاد البريطاني

عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.