مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

«نيكي» يصعد 1 % وأسهم الرقائق تحدّ من المكاسب

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
TT

مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية، يوم (الاثنين)، إنه يتعين على شركة البحث الأميركية العملاقة «غوغل» إصلاح قيود البحث الإعلانية التي تؤثر على شركة «ياهو» في اليابان.

وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية في بيان إن دراستها الأخيرة لممارسات «غوغل» أظهرت أنها تقوّض المنافسة العادلة في سوق الإعلان. ولم تستجب «غوغل» على الفور لطلب التعليق.

واندمجت شركة «ياهو» مع منصة التواصل الاجتماعي اليابانية «لاين»، ورفضت شركة «لاين ياهو» التعليق.

وبدأت الممارسات المشبوهة المزعومة من جانب «غوغل» منذ نحو عقد من الزمن واستمرت لأكثر من سبع سنوات، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن «غوغل» ستخضع للمراجعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتأكد من أنها تنفذ التغييرات المطلوبة. ولا توجد غرامة فورية أو عقوبات أخرى على «غوغل»، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين اليابانيين.

وتأتي خطوة اللجنة في أعقاب انتكاسة أخرى لشركة «غوغل» في اليابان. وفي الأسبوع الماضي، رفع الأطباء اليابانيون دعوى مدنية ضد الشركة، مطالبين بتعويضات عما يزعمون أنها تعليقات مهينة لا أساس لها وغالباً ما تكون كاذبة.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة طوكيو بتعويض قدره 1.4 مليون ين (9400 دولار) لـ63 متخصصاً في المجال الطبي، مقابل المراجعات والتقييمات المنشورة على «خرائط غوغل».

وقالت «غوغل» رداً على ذلك إنها تعمل «24 ساعة يومياً» لتقليل المعلومات المضللة أو الكاذبة على نظامها الأساسي، وتجمع بين الموارد البشرية والتكنولوجية «لحذف المراجعات الاحتيالية».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، معوضاً بعض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في الجلسة السابقة، لكن تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً واحداً في المائة إلى 37438.61 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 196 سهماً وانخفض 28 سهماً، مع استقرار سهم واحد.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا سيكيوريتيز»: «واصل المؤشر مكاسبه قرب الإغلاق؛ إذ أعاد المتعاملون شراء الأسهم التي انخفضت بشكل كبير».

وتراجع المؤشر يوم الجمعة 2.66 في المائة في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام ونصف العام، وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «بشكل عام، كانت السوق متماسكة باستثناء الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر انخفاضات نظيراتها الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي».

وهوت الأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق يوم الجمعة، مع تراجع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات 4.12 في المائة. وسجّل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من عامين والذي بلغ 9.23 في المائة.

وأغلق سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق منخفضاً 3.22 في المائة، رغم أنه عوّض بعض خسائره المبكرة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.92 في المائة، وتراجع سهم شركة «ديسكو» الموردة لأجهزة صنع الرقائق 4.38 في المائة.

وتراجع سهم شركة «رينيساس إلكترونيكس» لصناعة الرقائق 3.3 في المائة.

وخسر سهم «نيسان موتور» 1.96 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5 في المائة يوم الجمعة، مرجعة ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 2.3 في المائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر «نيكي». وكسب سهم شركة «فانوك» لتصنيع الروبوتات 3.77 في المائة.

وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.38 في المائة عند 2662.46 نقطة. وصعد نحو 88 في المائة من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 في المائة و0.06 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.