تراجعت الأسهم الهندية، يوم الاثنين، مواصلةً موجة الضعف التي تُهيمن على السوق، للأسبوع السادس على التوالي، في ظل طغيان المخاوف من تصعيد محتمل في حرب الشرق الأوسط على المؤشرات الإيجابية المترتبة على النتائج القوية للشركات.
وانخفض مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى 22.606.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.59 في المائة إلى 72.886.6 نقطة، بحلول الساعة 9:48 صباحاً بتوقيت الهند. كما سجل 11، من أصل 16 قطاعاً رئيسياً، أداء سلبياً، مع تراجع أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقرت أسهم الشركات المتوسطة، وفق «رويترز».
جاء هذا الأداء في ظل ارتفاع أسعار خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل، بالتزامن مع تباين أداء الأسواق الآسيوية، عقب تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
فرص انتقائية رغم التقلبات
رغم الضغوط، يرى محللون أن بيئة السوق الحالية قد تتيح فرصاً استثمارية انتقائية، ولا سيما في قطاعيْ تكنولوجيا المعلومات والبنوك. وأشار فيجايا كومار، كبير استراتيجيي الاستثمار بشركة «جيوجيت»، إلى أن هذه القطاعات قد تستفيد من التقييمات الجذابة والتوقعات الإيجابية للأرباح.
وسجلت أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات ارتفاعاً؛ مدعومة بتوقعات أداء قوي خلال الربع الأول، بينما بدت أسهم البنوك مُغرية من حيث التقييم، بعد موجة بيع مرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.
ارتفاع أسهم البنوك الحكومية
برزت أسهم بنوك القطاع العام بوصفها أحد أبرز الرابحين، حيث ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة؛ مدعومة بتحسن زخم نمو القروض، وفقاً للتقارير الفصلية.
وتصدرت بنوك مثل «بنك ماهاراشترا» و«بنك الهند» و«بنك بارودا» المكاسب، مسجلة ارتفاعات بلغت 4.28 في المائة و4.18 في المائة و3.58 في المائة، على التوالي.
كما أشارت مذكرة صادرة عن «جيفريز» إلى استقرار نمو القروض لدى البنوك الخاصة، مع تحسن طفيف لدى بعض بنوك القطاع العام، ما يعكس دعماً من ارتفاع الطلب على تمويل رأس المال العامل.
الأسهم الفردية
على صعيد الأسهم، قفز سهم شركة «ترينت» لتجارة الملابس بنسبة 5.48 في المائة، ليتصدر قائمة الرابحين ضِمن مؤشر «نيفتي 50»، بعد إعلانها نمواً بنسبة 208 في المائة في إيراداتها، خلال الربع الأول.
كما ارتفع سهم شركة «ويبرو» بنسبة 18 في المائة، عقب إبرامها صفقة بقيمة مليار دولار، ما عزَّز ثقة المستثمرين بقطاع التكنولوجيا.
ارتفاع السندات
وفي سوق الدخل الثابت، ارتفعت أسعار السندات الهندية، مدعومة بتوقعات تنفيذ البنك المركزي عمليات شراء، خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة خطة اقتراض أقل من المتوقع.
وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 2035 (6.488 في المائة) إلى 7.11498 في المائة، مقابل 7.13298 في المائة خلال الجلسة السابقة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عامين، مع العلم بأن العوائد تتحرك عكسياً مع الأسعار.
وأظهرت بيانات السوق أن مستثمرين، مِن بينهم بنك الاحتياطي الهندي، اشتروا سندات بقيمة 96 مليار روبية في السوق الثانوية، في عمليات يُرجَّح أن البنك المركزي قادها لدعم السيولة.
تحسن المعنويات رغم الحذر
كما أعلنت الولايات بيع سندات بقيمة 2.54 تريليون روبية، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 3 تريليونات روبية، ما أسهم في تحسين المعنويات ودعم الطلب على السندات.
ورغم ذلك، يرى متعاملون أن هذا التحسن قد يكون محدوداً، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، قبيل قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن أسعار الفائدة.
الروبية ترتفع
على صعيد العملات، ارتفعت الروبية الهندية إلى نحو 92.80 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها في أسبوعين، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 93.07 مع زيادة طلبات المستوردين على العملة الأميركية.
جاء هذا الارتفاع مدعوماً بتراجع نشاط المراجحة (استراتيجية مالية تعتمد على الشراء والبيع المتزامن للأصل نفسه)، بعد إجراءات تنظيمية اتخذها بنك الاحتياطي الهندي للحد من المضاربات، ما أدى إلى زيادة مبيعات الدولار بالسوق.
كما أظهرت مؤشرات إضافية استمرار هذا التراجع، مع تسجيل خصم بنحو 3 بيسات في السعر المرجعي، ما يعكس تفوق ضغوط بيع الدولار.
ترقب قرار «المركزي»
في المقابل، لا تزال الأسواق العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تهديدات ترمب بشن ضربات جديدة على إيران في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز ضِمن المهلة المحددة.
وتراجع مؤشر الدولار، بشكل طفيف، إلى 100.1، في حين بقيت العملات الآسيوية تحت الضغط، مدعومة بازدياد الطلب على الدولار كملاذ آمن، والذي ارتفع بنحو 2.5 في المائة منذ اندلاع الحرب.
وتتجه أنظار المستثمرين، الآن، إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من بنك الاحتياطي الهندي، يوم الأربعاء، حيث يُتوقع، على نطاق واسع، تثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب إشارات بشأن مسار النمو والتضخم والسيولة خلال المرحلة المقبلة.
