البنك الدولي يزيد حجم الإقراض بمقدار 70 مليار دولار

مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين ووزراء مالية بعض الدول (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين ووزراء مالية بعض الدول (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
TT

البنك الدولي يزيد حجم الإقراض بمقدار 70 مليار دولار

مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين ووزراء مالية بعض الدول (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين ووزراء مالية بعض الدول (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

بفضل أدوات التمويل الجديدة، سيتمكن البنك الدولي من منح المزيد من القروض للدول الأكثر فقراً، لمساعدتها على التعامل مع تغير المناخ، والتحديات الأخرى العابرة للحدود.

وأعلن البنك الدولي الذي يعمل على دعم التنمية أن التزامات التمويل من عدة دول، ومن بينها ألمانيا، ستزيد حجم قروض البنك الدولي بمقدار 70 مليار دولار إضافية على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا «عملنا بجد لتطوير أدوات التمويل الجديدة هذه لتعزز قدرتنا على الإقراض، ومضاعفة أموال المانحين بما يسمح لنا في نهاية الأمر بتحسين حياة المزيد من الناس».

وقد أعلنت ألمانيا بالفعل عن تقديم 305 ملايين يورو (325 مليون دولار) في صورة رأسمال هجين خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي في العام الماضي. وقد انضمت الآن أكثر من 10 دول، وتم تقديم تعهدات إجمالية بلغت 11 مليار دولار، في صورة ضمانات ورأسمال هجين.

يذكر أن رأس المال الهجين هو نوع خاص من السندات التي يستطيع البنك الدولي نفسه من خلالها جمع المزيد من الأموال في السوق. ويتوقع البنك الدولي الآن أنه، بجانب الالتزامات بتقديم رأس المال الهجين والضمانات، بإمكانه منح قروض تصل إلى 70 مليار دولار إضافية.

وبالإضافة إلى ألمانيا، فإن الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وإيطاليا من بين الدول التي تدعم المبادرة بالتزامات بتقديم رأسمال هجين.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس «لقد نجحنا معاً في إنشاء بنك أفضل خلال الـ18 شهراً الماضية. اليوم نتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام، ونجعله بنكاً أكبر». وأشارت إلى أنها قامت بحملة لدفع دول أخرى لأن تحذو حذو ألمانيا «وقد نجح هذا الآن».

وأضافت شولتس أن الـ70 مليار دولار مبلغ مهم، وأنه في إطار إصلاح البنك الدولي، كان من المهم توسيع البنك من خلال توليد أموال إضافية.

يذكر أن البنك الدولي يقرض الأموال للدول الفقيرة بشروط تفضيلية، بهدف تعزيز اقتصاداتها، وتقليل الفقر بها. وتحظى هذه المؤسسة بدعم من 189 دولة في مختلف أنحاء العالم.

غير أن مشكلة الديون العالمية تعد حالياً من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث وصلت مستوياتها إلى أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل، نتيجة زيادة القروض، ممّا يشكل عبئاً هائلاً على الدول، والأفراد على حدٍ سواء.

ومع ارتفاع الدين العام العالمي بشكل طفيف ليصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو ما يزيد بنحو 9 نقاط مئوية عن مستواه قبل جائحة كورونا، يضع صندوق النقد الدولي معالجةَ الديون العالمية على رأس أولوياته، حيث حظيت هذه القضية باهتمام كبير خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن.

وفي هذا الإطار، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، يوم الأربعاء إن هناك تقدماً ملحوظاً في قضايا الديون العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى اتفاقات جديدة بشأن الجداول الزمنية المطلوبة، ومعاملة المتعاملين بالمثل.

وأصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، بياناً مشتركاً بعد اجتماع على مستوى الوزراء لاجتماع المائدة المستديرة العالمي بشأن الديون السيادية (GSDR) التي تجمع بين الدول المدينة والدائنين والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لتحريك عمليات إعادة هيكلة الديون التي توقفت لفترة طويلة، وبناء فهم أكبر حول طرق معالجة التحديات، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وفق «رويترز».


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
TT

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، بتراجع طفيف عن الربع المماثل من العام السابق، والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 6.124 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بضغط من تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية، والتي تراجعت خلال الربع الثالث 2024 بنسبة 5.3 في المائة.

وتأتي هذه الأرباح من النمو في الإيرادات، وبالذات في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية والاستثمار في البنية التحتية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: الاتصالات السعودية (إس تي سي)، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وحسب نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع، بنسبة نمو وصلت إلى 114 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 150 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ70 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بقيمة 58 مليون ريال، لتصل إلى 2.5 مليار ريال.

وحققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 4.64 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، إلا أنها سجلت تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.3 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه أرباحاً بـ4.90 مليار ريال، رغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال.

وواصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تسجيل النمو في الأرباح، وبنسبة وصلت إلى 58.21 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 829 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ524 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.25 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، مقارنةً بـ4.12 في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي تعليق على النتائج الربعية لشركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الاتصالات في السعودية يشهد نمواً، بفعل زيادة الإيرادات لدى جميع الشركات الثلاث الكبرى، مما يشير إلى نمو في الأعمال الأساسية، وإظهار تلك الشركات لأداء قوي وتحسن الكفاءة التشغيلية، وكذلك توسع السوق، مضيفاً أن عكس أحكام الضريبة المستقطعة كان عاملاً رئيسياً في تعزيز الأرباح لجميع الشركات الثلاث، كما أن الكفاءات التشغيلية للشركات كانت واضحة، وبشكل خاص في حالة «موبايلي»، مع نمو كبير في الأرباح.

ويتوقع عمر استمرار نمو الإيرادات خلال الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وتنوع مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركات حالياً في الدخول في قطاعات متعددة؛ منها قطاع التقنية المالية، وقطاع التمويل البديل، وقطاع البث المباشر عبر الإنترنت والخدمات الرقمية، كما سوف تستمر الشركات في التركيز على تحسين هوامش الأرباح، مضيفاً أنه في حين يُظهر قطاع الاتصالات في المملكة إمكانات نمو قوية، فمن المرجح أن يعتمد الأداء المستقبلي على مدى قدرة هذه الشركات على إدارة الكفاءات التشغيلية، والاستفادة من التقنيات الجديدة، والتغلب على التغييرات التنظيمية المحتملة والمنافسة في السوق.

من جهته، يرى المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز ما ساهم في نمو إيرادات شركات القطاع، هو استمرارها في طرح عدد من المنتجات المتنوعة وعوامل المبيعات الإضافية والخدمات الجديدة، وخاصة الموجهة لقطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية، وجهودها المتواصلة في الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى دخول شركات القطاع في صفقات واستثمارات مختلفة، مع حرصها على تحسين الكفاءة وتقليص الأعباء والتكاليف التشغيلية، مما سيساعدها على انتظام عملية الأرباح ونسبة نمو الإيرادات.

ولفت إلى أن هذه الجهود، وعلى مدى أطول، ستسهم في تعظيم أرباح شركات القطاع، وزيادة توقعات المستثمرين، وثقة حاملي الأسهم في قدرة الشركات على زيادة التوزيعات النقدية مستقبلاً، وجلب مستثمرين آخرين جدد لاقتناء أسهمها.