الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

تسهم في تحقيق مستهدفات السعودية برفع التملّك السكني إلى 70 % بحلول 2030

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
TT

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع إحدى شركات التطوير الإسبانية الشهر المقبل، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة تراعي معايير جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات البلاد برفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تشهد حراكاً تنموياً كبيراً؛ حيث تجاوزت قيمة الاستثمار الإسباني في المملكة 3 مليارات دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، 40 في المائة منها تتعلق بالقطاع العقاري.

جاء ذلك على هامش انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدينة مدريد، مساء الأربعاء، الذي استعرض فرص الاستثمارات السعودية – الإسبانية وتعزيز الشراكات في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عيّاف آل مقرن، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني المهندس خالد الحقيل، وعدد من المسؤولين وقيادات الشركات الاستثمارية السعودية الإسبانية.

وقال الوزير الحقيل إن الملتقى يأتي في إطار الاهتمام المشترك ببحث ومناقشة الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، ومنها قطاعا البلدية والإسكان.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا على مدى أكثر من 7 عقود، حقّقت الكثير من المخرجات الإيجابية التي انعكس أثرها على التنمية والاستثمار وتطوير الخدمات، ومن ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه، لافتاً إلى أن السعودية وإسبانيا تشهدان نهضة تنموية متسارعة، وتطوّراً ملموساً على الأصعدة كافة، الأمر الذي يجعل من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بينهما محفّزاً وجاذباً.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المملكة تعمل وفق خطط ومستهدفات واضحة رسمتها «رؤية 2030»، التي شكّلت خريطة طريق لكل القطاعات التنموية التي تصب بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، «والتي نقطف حالياً ثمارها ونتائجها الملموسة، ونواصل من خلالها العمل لتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر».

ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات فيما يخدم هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المملكة ترحّب بمدّ جسور التعاون مع الخبرات الدولية الناجحة والاستفادة من بيوت الخبرة المتميّزة.

وعقب الملتقى، اجتمع الحقيل مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي يريسا ريبيرا رودريغيث، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا؛ حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات أنسنة المدن والتطوير الحضري وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى جهود المملكة في تطبيق معايير جودة الحياة في المشروعات البلدية والسكنية، من بينها مشروع «بهجة» الذي يهدف لرفع جودة الحياة في المدن السعودية، ومبادرة «الضواحي الخضراء» التي تستهدف زراعة أكثر من 1.3 مليون شجرة في 50 مشروعاً سكنياً.

كما التقى الحقيل رئيس الرابطة الإسبانية لشركات البناء والتشييد خولياز نونيوز، وذلك لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي.


مقالات ذات صلة

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».